التحفيز الاقتصادي السعودي بين توازن التدابير المالية والضريبة

أكد وكيل وزارة المالية لشؤون السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني أنه ليس هناك وقت أحوج لتطوير السياسات الضريبية في الدول المصدرة للنفط أكثر من الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أزمة الجائحة أظهرت هشاشة الاقتصاد العالمي ومخاطر الاعتماد على مصدر وحيد رئيسي لإيرادات الدولة. وقال الشهراني خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لصندوق النقد العربي أمس: «التغيرات الجوهرية في أسواق النفط على جانبي العرض والطلب قد تمتد إلى فترة أطول، وهو ما يستدعي زيادة الاعتماد على إيرادات غير نفطية منتظمة وذات فاعلية تدعم تنويع مصادر الدخل لضمان واستدامة تمويل المشاريع التنموية وقنوات الحماية الاجتماعية».
وأوضح الشهراني أن السياسات ذات الفاعلية لا تكون عادة من خلال سياسات فردية منفصلة، حيث لا بد أن تكون مجموعة سياسات متكاملة تغطي عدة جوانب في آن واحد لضمان كفاءة الفاعلية، لافتا إلى أن حكومة السعودية تبنت مجموعة من السياسات على محاور مختلفة انطلقت من القرارات الوقائية الاحترازية، تلاها سياسات تحفيزية مساندة للقطاع الخاص والعاملين ثم سياسات الضبط المالي والاستقرار والاستدامة خاصة على المدى المتوسط.
وبحسب الشهراني، استهدفت سياسات الضبط المالي عددا من الإجراءات كتوفير النفقات وتوجيهها للقطاع الأشد حاجة مثل القطاع الصحي، بالإضافة إلى التخطيط للسيطرة على معدلات العجز والدين العام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.