دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً
TT

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجميع القطاعات، سجل ارتفاعاً ليصل إلى 52 يوماً. وأوضح الاتحاد في النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس «كورونا» على المقاولات المغربية، أن هذه الزيادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
وأضاف أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوماً، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوماً)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45).
من جهة أخرى، تُظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020 تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8.‏57 %) إقلاعا لأنشطتها في السنة المقبلة مقابل (9.‏36 %) تتوقعها في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فيها 3304 مقاولة تشغل 494 ألفاً و164 أجيراً، 88.7 % منها مقاولات صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة، و28.3 % شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبريل الماضي، شاركت فيها 1876 مقاولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي... والتوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بلغ 233 ألفاً و656 شخصاً نهاية يونيو (حزيران) 2020. وأوضح بيان للوكالة، عقب انعقاد مجلسها الإداري (الخميس) تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ارتفع بنسبة 60 % سنة 2019 ليصل إلى 130 ألف مسجل نهاية سنة 2019. مضيفاً أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر في سنة 2020، حيث بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين 233 ألفاً و656 نهاية يونيو 2020. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، انتقل عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم من 4 آلاف و47 سنة 2018 إلى5 آلاف و4 مستفيدين سنة 2019 بارتفاع بنسبة 24 %.
وخلال هذا الاجتماع -يضيف البيان- أشاد الوزير العلمي بالنتائج الإيجابية لوكالة «مغرب المقاولات» خلال سنة 2019، معرباً عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020، لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها. وعرفت أشغال المجلس الإداري بالأساس دراسة حصيلة الوكالة خلال سنة 2019 وكذا مخطط عمل 2020 - 2023.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.