دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً
TT

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب: زيادة متوسط آجال الأداء إلى 52 يوماً

أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجميع القطاعات، سجل ارتفاعاً ليصل إلى 52 يوماً. وأوضح الاتحاد في النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس «كورونا» على المقاولات المغربية، أن هذه الزيادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
وأضاف أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوماً، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوماً)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45).
من جهة أخرى، تُظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020 تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8.‏57 %) إقلاعا لأنشطتها في السنة المقبلة مقابل (9.‏36 %) تتوقعها في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فيها 3304 مقاولة تشغل 494 ألفاً و164 أجيراً، 88.7 % منها مقاولات صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة، و28.3 % شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبريل الماضي، شاركت فيها 1876 مقاولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي... والتوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بلغ 233 ألفاً و656 شخصاً نهاية يونيو (حزيران) 2020. وأوضح بيان للوكالة، عقب انعقاد مجلسها الإداري (الخميس) تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ارتفع بنسبة 60 % سنة 2019 ليصل إلى 130 ألف مسجل نهاية سنة 2019. مضيفاً أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر في سنة 2020، حيث بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين 233 ألفاً و656 نهاية يونيو 2020. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، انتقل عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم من 4 آلاف و47 سنة 2018 إلى5 آلاف و4 مستفيدين سنة 2019 بارتفاع بنسبة 24 %.
وخلال هذا الاجتماع -يضيف البيان- أشاد الوزير العلمي بالنتائج الإيجابية لوكالة «مغرب المقاولات» خلال سنة 2019، معرباً عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020، لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها. وعرفت أشغال المجلس الإداري بالأساس دراسة حصيلة الوكالة خلال سنة 2019 وكذا مخطط عمل 2020 - 2023.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.