مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

بعد زيارة رئيس الأركان الأميركي لتل أبيب

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
TT

مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)

أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين العدوين.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية» بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن «ذخائر» أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في يونيو (حزيران) 1967. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدنيا تضررت في الجانب الإسرائيلي. وفي بيان مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي «مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م - د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة». وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 23.00 (20.00 ت غ) «أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».
ولم تتهم إسرائيل القوات السورية مباشرة بالهجوم على حدودها، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث. وأعلنت إسرائيل في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على تهديد متزايد من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة إسرائيلية في جنوب العاصمة السورية دمشق، بينما تحدث «حزب الله» عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.
من جهته، أفاد «المرصد» أمس بأن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل «أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم اثنان من قوات النظام والآخران لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا من المسلحين الموالين لـ(حزب الله) أم لقوات النظام من جنسيات غير سورية»، لافتا إلى مروحيات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة حضر شمال القنيطرة.
على صعيد متصل، رصد «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية، جراء القصف الإسرائيلي على ضواحي وريف دمشق في الـ21 من الشهر الحالي «حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 8 جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، ممن قتلوا بالاستهداف الإسرائيلي قبل 4 أيام على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب العاصمة». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، لافتا إلى أن القصف أسفر حينها عن إصابة 7 عناصر من «قوات الدفاع الجوي» التابعة للنظام السوري، بينهم اثنان بحالة خطرة.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد في 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تقول إنها تابعة لإيران ولـ«حزب الله» اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد. لكنها نادرا ما تعلق على هذه العمليات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطوة جاءت ردا على تهديدات لـ«حزب الله» بالانتقام.
وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو». وأوضح البيان دون أن يشير إلى «حزب الله»، أن «جيش الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان». ويأتي ذلك بينما قام جنرالات أميركيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى إسرائيل.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي. وقال غانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن والدولة اليهودية، محذرا من أن إسرائيل «مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد».
وأضاف غانتس في البيان «لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا».
من جهته، قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي إن «الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سوريا​ و​لبنان ستتغير»، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية. وقال أدرعي في تغريدات عبر «تويتر»، إنه «في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، ستتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية».
وتابع: «بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان، كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية. ووفقا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، فسيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية». ولفت إلى أنه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على الطرقات، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي «يبذل الجهود في مهمة الدفاع عن سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة جميع السيناريوهات أمام عمليات العدو، ويعتبر لبنان مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.