مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

بعد زيارة رئيس الأركان الأميركي لتل أبيب

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
TT

مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)

أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين العدوين.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية» بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن «ذخائر» أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في يونيو (حزيران) 1967. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدنيا تضررت في الجانب الإسرائيلي. وفي بيان مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي «مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م - د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة». وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 23.00 (20.00 ت غ) «أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».
ولم تتهم إسرائيل القوات السورية مباشرة بالهجوم على حدودها، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث. وأعلنت إسرائيل في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على تهديد متزايد من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة إسرائيلية في جنوب العاصمة السورية دمشق، بينما تحدث «حزب الله» عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.
من جهته، أفاد «المرصد» أمس بأن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل «أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم اثنان من قوات النظام والآخران لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا من المسلحين الموالين لـ(حزب الله) أم لقوات النظام من جنسيات غير سورية»، لافتا إلى مروحيات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة حضر شمال القنيطرة.
على صعيد متصل، رصد «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية، جراء القصف الإسرائيلي على ضواحي وريف دمشق في الـ21 من الشهر الحالي «حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 8 جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، ممن قتلوا بالاستهداف الإسرائيلي قبل 4 أيام على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب العاصمة». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، لافتا إلى أن القصف أسفر حينها عن إصابة 7 عناصر من «قوات الدفاع الجوي» التابعة للنظام السوري، بينهم اثنان بحالة خطرة.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد في 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تقول إنها تابعة لإيران ولـ«حزب الله» اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد. لكنها نادرا ما تعلق على هذه العمليات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطوة جاءت ردا على تهديدات لـ«حزب الله» بالانتقام.
وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو». وأوضح البيان دون أن يشير إلى «حزب الله»، أن «جيش الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان». ويأتي ذلك بينما قام جنرالات أميركيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى إسرائيل.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي. وقال غانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن والدولة اليهودية، محذرا من أن إسرائيل «مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد».
وأضاف غانتس في البيان «لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا».
من جهته، قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي إن «الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سوريا​ و​لبنان ستتغير»، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية. وقال أدرعي في تغريدات عبر «تويتر»، إنه «في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، ستتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية».
وتابع: «بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان، كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية. ووفقا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، فسيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية». ولفت إلى أنه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على الطرقات، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي «يبذل الجهود في مهمة الدفاع عن سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة جميع السيناريوهات أمام عمليات العدو، ويعتبر لبنان مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.