تقرير أممي يؤكد عبور آلاف المرتزقة والإرهابيين من تركيا إلى ليبيا

«قلق» من ارتفاع كبير لعمليات «داعش» في العراق وسوريا واستغلال الإرهابيين للوباء

صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
TT

تقرير أممي يؤكد عبور آلاف المرتزقة والإرهابيين من تركيا إلى ليبيا

صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)

كشف تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة للعقوبات على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» أن دولاً عديدة عبرت عن قلقها من وصول ما بين سبعة آلاف و15 ألفا من المرتزقة أو الإرهابيين وصلوا من سوريا، عبر تركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة لقوات «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج ضد قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأحال المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانشياه دجاني، بصفته رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 في شأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، إلى رئيس المجلس للشهر الجاري نظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير التقرير السادس والعشرين لمنسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أدموند فيتون – براون الذي أفاد أن «داعش لا يزال قادراً على الصمود» بينما «رسخ تنظيم القاعدة جذوره في المجتمعات المحلية وفي النزاعات»، ملاحظاً أن «عمليات داعش زادت في مناطق النزاع الرئيسية في العراق وسوريا»، مما يشكل «مصدر قلق للدول الأعضاء». وأكد أن «لمرض كوفيد 19 تأثيرا متباينا على الإرهاب»، علما بأن الجماعات الإرهابية «تستغل تفشي الجائحة من أجل المضي بجهود الدعاية وجمع التبرعات، وتسعى في بعض المناطق إلى الاستفادة من التصورات السائدة بأن انتباه قوات الأمن قد انصب على مواضع أخرى». وحذر من أنه «إذا أدت هذه الجائحة إلى ركود عالمي حاد، فقد يواجه المجتمع الدولي مزيداً من العقبات في مكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف».
وأظهر التقرير «ارتفاعاً كبيراً» في هجمات «داعش» في العراق وسوريا، بعدما استفاد من «ثغرات أمنية خلفها انتشار فيروس كورونا». ولفت إلى أن التنظيم «لا يزال يملك احتياطات بقيمة نحو مائة مليون دولار». وعبر عن الاعتقاد أن أصول التنظيم «تتخذ شكل أموال نقدية، مدفونة أو مخزنة في مخابئ عبر منطقة النزاع، أو محتفظ بها مع وسطاء ماليين في الدول المجاورة، إضافة إلى استثمار بعض الأموال في أعمال مشروعة في العراق وسوريا والدول المجاورة». وفي المقابل، أوضح أن التهديدات الإرهابية خارج سوريا والعراق ومناطق النزاع الأخرى «انخفضت نتيجة لوباء كوفيد 19»، مشيراً إلى أن «القيود على السفر الدولي حدت بشكل كبير حركة الإرهابيين والشبكات والتمويل المرتبط بنشاطاتها كما أصبح الوصول للأهداف أكثر صعوبة بسبب القيود والحد من التجمعات العامة»، فضلاً عن أنه «لا توجد مؤشرات على أن داعش يحاول بشكل منهجي استخدام الفيروس كسلاح».
وأكد أن «داعش والقاعدة تكبدا خسائر في العناصر القيادية في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً أنه «على رغم أن التنظيمين أثبتا حتى الآن براعة في تخطي مثل هذه المراحل الانتقالية». وكشف أن زعيم «داعش» الجديد أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى «لم يفرض بعد نفسه بشكل واضح في وسائل الاتصال، وقد يبدو ذلك عاملاً مقيداً لتأثيره وجاذبيته، وربما لتأثير وجاذبية التنظيم بأكمله». وكشف أن «القاعدة يواصل ترسيخ جذوره في مناطق خارج معقله التاريخي في أفغانستان، التي يواجه فيها تحدياً خطيراً إذا ما اكتسبت عملية السلام زخماً»، بيد أنه «يستغل تلطخ سمعة داعش والانقسامات المجتمعية بهدف تعزيز شرعيته وكسب التأييد والمجندين على الصعيد المحلي»، موضحاً أن العلاقة بين التنظيمين «لا تزال متوترة وغير نمطية، تتغير بتغير الديناميات الإقليمية». وأكد «هذه الديناميات تثير قلقاً بالغاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث يبدو أن الجماعات الإرهابية المختلفة والجماعات المنتسبة إليها تسعى بشكل منهجي إلى تقويض الدول الهشة، ويبدو من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية».
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي لمقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا يفوق عشرة آلاف مقاتل، مع انتقالات منتظمة بين الفرعين، لا سيما عند التقاطع الحدودي لمحافظتي الأنبار ونينوى مع سوريا، كاشفاً أن «داعش حاول استغلال الفجوات بين القوات العراقية والقوات الكردية وأنشأ ملاذات آمنة في سلسلة جبال حمرين في شمال شرقي العراق». ونبه إلى أن التنظيم «يشن حرب استنزاف في العراق عن طريق استهداف قوات الأمن وتجمعات سكانية أخرى»، مضيفاً أنه «استغل الثغرات الأمنية التي تسببت فيها كل من الجائحة والاضطرابات السياسية في العراق من أجل إعادة تنفيذ عملية تمرد ريفية مستمرة».
وأفاد أنه على رغم تحسن الحالة الأمنية نسبياً في سوريا «شهدت الفترة من مارس (آذار) حتى مايو (أيار) طفرة في النشاط الإرهابي»، مشيراً إلى أنه «في مارس (آذار)، حاول سجناء من داعش الفرار من سجن في الحسكة عن طريق الشروع في أعمال شغب بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد 19 في كل أنحاء السجن». وقدر عدد المقاتلين تحت أمرة «هيئة تحرير الشام» بما يراوح بين ثمانية وعشرة آلاف مقاتل. وكذلك «تحتفظ جماعة حراس الدين، رغم مقتل بعض كبار قادتها، بدور الجماعة المفضلة المنتسبة لتنظيم القاعدة في سوريا». وهي تنسق نشاطها العسكري مع «هيئة تحرير الشام» وعدد من الجماعات الأخرى التي تتألف في معظمها من الأجانب، ومنها «أجناد القوقاز» (حوالي 500 مقاتل)، و«جماعة التوحيد والجهاد» و«كتيبة الإمام البخاري» و«الحركة الإسلامية في شرقي تركستان»، المعروفة أيضاً في سوريا باسم «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يعتقد أن عدد المقاتلين لديه يراوح بين ألف و3500 مقاتل يتمركز معظمهم في منطقة جسر الشغور، علما بأن بعض مقاتليها «يسعون إلى العبور عبر تركيا وإيران إلى أفغانستان».
وكشف أن «القاعدة يواصل عملياته بنشاط في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وأبين وحضرموت وعدن ولحج اليمنية». وأضاف أنه رغم الضربات التي وجهت إليه وإلى قادته «لا يزال التنظيم مصمماً على القيام بعمليات خارجية».
وقدر التقرير أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ببضع مئات»، رغم أن «إحدى الدول الأعضاء قالت إنه يصل إلى أربعة آلاف مقاتل». ونقل عن دول أنها «عبرت عن قلقها من جلب ما يقدر بسبعة آلاف إلى 15 ألف مقاتل من شمال غربي سوريا إلى طرابلس، عبر تركيا، للمشاركة في النزاع الليبي»، مضيفاً أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون ينتمون أصلا إلى جماعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات في سوريا». وأضافت أن «الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا».
وقال إن «حركة الشباب واصلت نشاطاتها وهجماتها في كل أنحاء الصومال بلا هوادة ولم تتأثر إلى حد كبير بجائحة كوفيد 19»، مضيفاً أن «مقديشو وضواحيها ظلت محور الهجمات على الأهداف ذات القيمة العالية والأهداف الأجنبية». وفي الوقت نفسه «واصلت الدول الأعضاء وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العمليات العسكرية التي تستهدف قادة حركة الشباب وقواعدهم في جِلِب وبؤالي وجنالي وجمامه وساكو».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.