تقرير أممي يؤكد عبور آلاف المرتزقة والإرهابيين من تركيا إلى ليبيا

«قلق» من ارتفاع كبير لعمليات «داعش» في العراق وسوريا واستغلال الإرهابيين للوباء

صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
TT

تقرير أممي يؤكد عبور آلاف المرتزقة والإرهابيين من تركيا إلى ليبيا

صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر «داعش» خلال أوج سيطرة التنظيم في سوريا والعراق (أ.ب)

كشف تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة للعقوبات على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» أن دولاً عديدة عبرت عن قلقها من وصول ما بين سبعة آلاف و15 ألفا من المرتزقة أو الإرهابيين وصلوا من سوريا، عبر تركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة لقوات «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج ضد قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأحال المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانشياه دجاني، بصفته رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 في شأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، إلى رئيس المجلس للشهر الجاري نظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير التقرير السادس والعشرين لمنسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أدموند فيتون – براون الذي أفاد أن «داعش لا يزال قادراً على الصمود» بينما «رسخ تنظيم القاعدة جذوره في المجتمعات المحلية وفي النزاعات»، ملاحظاً أن «عمليات داعش زادت في مناطق النزاع الرئيسية في العراق وسوريا»، مما يشكل «مصدر قلق للدول الأعضاء». وأكد أن «لمرض كوفيد 19 تأثيرا متباينا على الإرهاب»، علما بأن الجماعات الإرهابية «تستغل تفشي الجائحة من أجل المضي بجهود الدعاية وجمع التبرعات، وتسعى في بعض المناطق إلى الاستفادة من التصورات السائدة بأن انتباه قوات الأمن قد انصب على مواضع أخرى». وحذر من أنه «إذا أدت هذه الجائحة إلى ركود عالمي حاد، فقد يواجه المجتمع الدولي مزيداً من العقبات في مكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف».
وأظهر التقرير «ارتفاعاً كبيراً» في هجمات «داعش» في العراق وسوريا، بعدما استفاد من «ثغرات أمنية خلفها انتشار فيروس كورونا». ولفت إلى أن التنظيم «لا يزال يملك احتياطات بقيمة نحو مائة مليون دولار». وعبر عن الاعتقاد أن أصول التنظيم «تتخذ شكل أموال نقدية، مدفونة أو مخزنة في مخابئ عبر منطقة النزاع، أو محتفظ بها مع وسطاء ماليين في الدول المجاورة، إضافة إلى استثمار بعض الأموال في أعمال مشروعة في العراق وسوريا والدول المجاورة». وفي المقابل، أوضح أن التهديدات الإرهابية خارج سوريا والعراق ومناطق النزاع الأخرى «انخفضت نتيجة لوباء كوفيد 19»، مشيراً إلى أن «القيود على السفر الدولي حدت بشكل كبير حركة الإرهابيين والشبكات والتمويل المرتبط بنشاطاتها كما أصبح الوصول للأهداف أكثر صعوبة بسبب القيود والحد من التجمعات العامة»، فضلاً عن أنه «لا توجد مؤشرات على أن داعش يحاول بشكل منهجي استخدام الفيروس كسلاح».
وأكد أن «داعش والقاعدة تكبدا خسائر في العناصر القيادية في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً أنه «على رغم أن التنظيمين أثبتا حتى الآن براعة في تخطي مثل هذه المراحل الانتقالية». وكشف أن زعيم «داعش» الجديد أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى «لم يفرض بعد نفسه بشكل واضح في وسائل الاتصال، وقد يبدو ذلك عاملاً مقيداً لتأثيره وجاذبيته، وربما لتأثير وجاذبية التنظيم بأكمله». وكشف أن «القاعدة يواصل ترسيخ جذوره في مناطق خارج معقله التاريخي في أفغانستان، التي يواجه فيها تحدياً خطيراً إذا ما اكتسبت عملية السلام زخماً»، بيد أنه «يستغل تلطخ سمعة داعش والانقسامات المجتمعية بهدف تعزيز شرعيته وكسب التأييد والمجندين على الصعيد المحلي»، موضحاً أن العلاقة بين التنظيمين «لا تزال متوترة وغير نمطية، تتغير بتغير الديناميات الإقليمية». وأكد «هذه الديناميات تثير قلقاً بالغاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث يبدو أن الجماعات الإرهابية المختلفة والجماعات المنتسبة إليها تسعى بشكل منهجي إلى تقويض الدول الهشة، ويبدو من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية».
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي لمقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا يفوق عشرة آلاف مقاتل، مع انتقالات منتظمة بين الفرعين، لا سيما عند التقاطع الحدودي لمحافظتي الأنبار ونينوى مع سوريا، كاشفاً أن «داعش حاول استغلال الفجوات بين القوات العراقية والقوات الكردية وأنشأ ملاذات آمنة في سلسلة جبال حمرين في شمال شرقي العراق». ونبه إلى أن التنظيم «يشن حرب استنزاف في العراق عن طريق استهداف قوات الأمن وتجمعات سكانية أخرى»، مضيفاً أنه «استغل الثغرات الأمنية التي تسببت فيها كل من الجائحة والاضطرابات السياسية في العراق من أجل إعادة تنفيذ عملية تمرد ريفية مستمرة».
وأفاد أنه على رغم تحسن الحالة الأمنية نسبياً في سوريا «شهدت الفترة من مارس (آذار) حتى مايو (أيار) طفرة في النشاط الإرهابي»، مشيراً إلى أنه «في مارس (آذار)، حاول سجناء من داعش الفرار من سجن في الحسكة عن طريق الشروع في أعمال شغب بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد 19 في كل أنحاء السجن». وقدر عدد المقاتلين تحت أمرة «هيئة تحرير الشام» بما يراوح بين ثمانية وعشرة آلاف مقاتل. وكذلك «تحتفظ جماعة حراس الدين، رغم مقتل بعض كبار قادتها، بدور الجماعة المفضلة المنتسبة لتنظيم القاعدة في سوريا». وهي تنسق نشاطها العسكري مع «هيئة تحرير الشام» وعدد من الجماعات الأخرى التي تتألف في معظمها من الأجانب، ومنها «أجناد القوقاز» (حوالي 500 مقاتل)، و«جماعة التوحيد والجهاد» و«كتيبة الإمام البخاري» و«الحركة الإسلامية في شرقي تركستان»، المعروفة أيضاً في سوريا باسم «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يعتقد أن عدد المقاتلين لديه يراوح بين ألف و3500 مقاتل يتمركز معظمهم في منطقة جسر الشغور، علما بأن بعض مقاتليها «يسعون إلى العبور عبر تركيا وإيران إلى أفغانستان».
وكشف أن «القاعدة يواصل عملياته بنشاط في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وأبين وحضرموت وعدن ولحج اليمنية». وأضاف أنه رغم الضربات التي وجهت إليه وإلى قادته «لا يزال التنظيم مصمماً على القيام بعمليات خارجية».
وقدر التقرير أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ببضع مئات»، رغم أن «إحدى الدول الأعضاء قالت إنه يصل إلى أربعة آلاف مقاتل». ونقل عن دول أنها «عبرت عن قلقها من جلب ما يقدر بسبعة آلاف إلى 15 ألف مقاتل من شمال غربي سوريا إلى طرابلس، عبر تركيا، للمشاركة في النزاع الليبي»، مضيفاً أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون ينتمون أصلا إلى جماعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات في سوريا». وأضافت أن «الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا».
وقال إن «حركة الشباب واصلت نشاطاتها وهجماتها في كل أنحاء الصومال بلا هوادة ولم تتأثر إلى حد كبير بجائحة كوفيد 19»، مضيفاً أن «مقديشو وضواحيها ظلت محور الهجمات على الأهداف ذات القيمة العالية والأهداف الأجنبية». وفي الوقت نفسه «واصلت الدول الأعضاء وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العمليات العسكرية التي تستهدف قادة حركة الشباب وقواعدهم في جِلِب وبؤالي وجنالي وجمامه وساكو».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».