منشآت النفط تنفي معلومات عن احتكار المازوت

نفت «منشآت النفط في الزهراني» في جنوب لبنان، التي استوردت كمية كبيرة من المازوت (ديزل أويل) في الأسبوع الماضي، المعلومات عن احتكارات المازوت، قائلة إنها وزعت 16 مليون ليتر للسوق المحلية بكل قطاعاتها، مشددة على أن «القرار محسوم مطلقاً بضرب الاحتكار وأصحابه».
وأثار انقطاع مادة المازوت في السوق اللبنانية أزمة حادة، أدت إلى توقف مولدات الكهرباء في العديد من القرى والبلدات، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن أن الأزمة عائدة إلى احتكارات نشّطت السوق السوداء، حيث ارتفع سعر صفيحة المازوت المدعومة من 16500 ليرة (11 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألف ليرة (20 دولاراً) في بعض المناطق.
وقالت المنشآت، في بيان، أمس، إنها اضطرت لمدة أسبوع لوقف تسليم المازوت إلى السوق المحلية، نظراً إلى تزويدها معمل كهرباء الزهراني بـ9 ملايين ليتر من مادة الديزل، «حرصاً على استمرارية عمل المرفق العام، بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والمياه». وأضافت أن الكميات التي وزعتها غطت المساحة الجغرافية التي تقع ضمن دائرة عمل الزهراني، وبتنسيق يومي مباشر مع اتحادات البلديات لتأمين حاجاتها المباشرة، كما المولدات الخاصة التي تقع ضمن جغرافيتها، وتم تخصيص يوم كامل لسداد كامل حاجات الأفران والمستشفيات على كل الأراضي.
وأشارت إلى أنها تقوم «بتزويد بطاقات الحصص اليومية لكل شركة توزيع ووجهة التفريغ وجداول التوزيع التفصيلية، إلى قيادة الأمن العام التي تحركت لضبط الكميات ومنع التخزين وكسر أسعار السوق السوداء». وقالت إن «توزيع 16 مليون ليتر عبر 160 شركة وجهتها كل لبنان، يؤكد بما لا يقبل الشك أو التضليل الذي يمارسه البعض، أن القرار محسوم مطلقاً بضرب الاحتكار وأصحابه، مع التعويل كثيراً على دور الأجهزة الأمنية كافة التي باتت مكاتبها متوفرة داخل حرم المنشآت».
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه «في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 24/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية».
ونقلت «الوكالة الوطنية» عن مدير منشآت النفط في الزهراني، زياد الزين، بياناً رد فيه على اتهامات وجهها النائب جميل السيد، وصفها الزين بأنها «محض افتراء وتجن، ومن نسج خيال أفكار مشبوهة». وأوضح أن «منشآت النفط الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، تعمل وفق توجيهاتها المباشرة، خصوصاً أن عملية تسليم الكميات، هي من ضمن الحصص المستحقة لكل شركة، وبالتالي، فإن إدارة المنشآت، تلتزم بالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار، الصادر عن وزارة الطاقة، أسبوعياً، وتصدر دائرة المالية والمحاسبة فواتير يومية، متضمنة بوضوح السعر الرسمي والكميات المستلمة لكل الشركات المعتمدة، لدى المنشآت، مع الإشارة إلى أن جداول التوزيع اليومية، ترفع إلى الجهات الرسمية والأمنية المختصة تفصيلياً».
وختم موضحاً أن منشآت النفط في الزهراني، مؤسسة رسمية خاضعة لجميع القوانين المرعية الإجراء.