السودان يحتجز أجانب شاركوا في مظاهرات «إخوانية»

ألقت أجهزة الأمن السودانية القبض على «أجانب» شاركوا في تظاهرات الجمعة، نظمتها جماعة «الإخوان» وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.
ويشن العشرات من أنصار نظام الرئيس المعزول البشير حملات مناوئة للثورة الشعبية التي أسقطت نظامهم، يسعون من خلالها لإسقاط الحكومة الانتقالية، مستغلين الشعارات الدينية، وبدأوا في تنظيم احتجاجات تنطلق من المساجد عقب صلاة الجمعة أسبوعياً.
واتخذت السلطات الأمنية قرارات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق الجسور والطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم، تحسباً لاحتمال تنظيمهم لاعتصام أمام بواباتها، أسوة بالاعتصام الشهير الذي أدى لسقوط نظامهم، واحتمالات قيامهم بعمليات تخريبية وإرهابية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قوة مشتركة تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين، قبضت أمس على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم من جماعة «الإخوان» من الأجانب، شاركوا في تظاهرات الجمعة التي دعا لها تنظيم «الإخوان المسلمين» أول من أمس، دأبوا خلالها على التحريض ضد الحكومة الانتقالية، وإثارة البلبلة، وإرسال رسالة للحكومة الانتقالية بأن «التنظيم العالمي لـ(الإخوان) يقف وراءهم»، بيد أن هذه الاحتجاجات باءت بالفشل.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، الجمعة، عديداً من الصور والفيديوهات لأشخاص بسحنات أجنبية، وهم يشاركون في الاحتجاجات، ويحرضون ضد الحكومة السودانية، وطالب النشطاء بالقبض عليهم باعتبار مشاركتهم في الاحتجاجات لصالح التنظيم المحلول، تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية.
وأوضح المصدر أن القوة المكونة التابعة للجنة تفكيك نظام الإسلاميين وإزالة تمكينه السياسي والاجتماعي، ألقت القبض على الفلسطيني محمود سليمان الحسنات، وهو من منطقة عزة، ويعمل خطيباً لمسجد الإسلامي المتشدد محمد عبد الكريم، بضاحية الجريف شرقي الخرطوم. كما ألقت القوة القبض على 3 متطرفين من الجنسية الإندونيسية، و2 من الجنسية اليمنية، بينما تلاحق السلطات إسلاميين أجانب آخرين لإلقاء القبض عليهم، لمشاركتهم في الاحتجاجات.
ولجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، وفقاً لقانونها، تنحصر مهمتها في تفكيك الدولة العميقة التي أقامها الإسلاميون، وإزالة تغلغلهم في أجهزة الدولة، ومحاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
واستعادت اللجنة المئات من الأراضي والعقارات والشركات المملوكة لحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، ولأنصاره، تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك أملاك وحسابات تخص البشير وقيادات إسلامية بارزة. ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بجانب ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وديوان المراجعة العامة، وممثلين عن تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام الإسلاميين في 11 أبريل (نيسان) 2019.
من جهة أخرى، قالت النيابة إنها ألقت القبض على عدد من المتهمين بالضلوع في جريمة مقتل 28 ضابطاً أعدمهم نظام البشير خارج نظام القضاء في أبريل 1990، وعرفت بمجزرة «ضباط رمضان» لكونها نُفذت في الثامن والعشرين من الشهر الفضيل، وحققت مع 94 شاهداً في الجريمة.
وزار النائب العام أمس المقبرة الجماعية المحتملة التي تضم جثامين الضباط الذين أعدموا بطريقة وحشية خارج نطاق القضاء، وأخفيت أماكن دفنهم عن ذويهم. وكون النائب العام فريقاً من 23 خبيراً للتعرف على هوية المدفونين وتأكيدها، من علماء آثار وجيولوجيين، والطب العدلي والأدلة الجنائية، وفرق مسرح الجريمة.
وقد شرعوا في إجراءات إخراج الجثامين، لتحديد أسباب الوفاة المحتملة، وأخذ عينات لإجراء الفحص الوراثي (DNA) لتحديد هويات الضحايا. وقال بيان النيابة العامة إن المؤشرات الأولية «تشير إلى وجود مقبرة جماعية، لم تراعى فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء». وتوقعت النيابة أن تنتهي عمليات النبش في غضون أربعة أسابيع، وقالت إنها تهدف لرد كرامة الشهداء، إيفاء بالالتزام تجاه أسرهم، ولتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.