«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يطالب بتقنين حياد المساجد لضمان نزاهة الانتخابات

دعا حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي، المشارك في الحكومة، إلى تمكين الأجانب المقيمين في المغرب من التصويت، والترشيح في الانتخابات المحلية المقبلة: «شريطة المعاملة بالمثل» من طرف الدول المعنية؛ مطالباً بتقنين حياد المساجد والمؤسسات الدينية لضمان نزاهة الانتخابات.
جاء هذا المقترح ضمن مذكرة الحزب حول الإعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل. وينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 30 على أن «يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية، المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون»، وعلى أنه «يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون، أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل»؛ لكن هذا النص لم يطبق بسبب عدم صدور قانون ينظم ذلك.
كما اقترح الحزب اعتماد «آليات مبسطة» لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من المشاركة في العمليات الانتخابية في المغرب، وأخرى لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنها تقنين «مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها»، وذلك من خلال تحويل قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية، الصادر بتاريخ 26 يوليو (تموز) 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير، أو مرسوم لرئيس الحكومة. كما شدد الحزب على «منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي»، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.
ومن أجل تعزيز تمثيلية النساء والشباب في المؤسسات التمثيلية، دعا «الاتحاد الاشتراكي» إلى «اعتماد آليات ملائمة»، تمكن من العمل بـ«لوائح جهوية»، تأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعداً للنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، واعتماد «لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية»، علماً بأن «الكوطا» (الحصة) الحالية تمنح 60 مقعداً للنساء في اللائحة الوطنية من أصل 395 مقعداً التي يتشكل منها مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وبخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تخول حق التصويت والترشيح، اقترح «الاتحاد الاشتراكي» اعتماد بطاقة الهوية «وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية»، واعتبارها «أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشبان الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا 18 سنة»، داعياً إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل التسجيل من دائرة إلى أخرى، وتبسيط مساطر «تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين»، و«تنقية اللوائح الانتخابية» من المتوفين المطلوب التشطيب عليهم.
وبخصوص عملية الاقتراع، دعا الحزب إلى جعل يوم الأربعاء هو يوم الاقتراع بدل الجمعة، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية «خلال يوم واحد»، وهو موقف يلتقي مع مذكرة أحزاب المعارضة.
ولتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، دعا «الاتحاد الاشتراكي» إلى «توسيع دائرة محاربة الفساد» من خلال اتخاذ تدابير ملموسة «للحد من الرشوة الانتخابية»، وتعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية، من خلال العمل على «إشراك مكونات المجتمع المدني»، والمؤسسات الرسمية التي لها علاقة بالانتخابات، وخصوصاً المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.