إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

«الوطنية للانتخابات» تستقبل بيانات المقيمين بالخارج

TT

إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

استقبلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، بيانات المصريين المقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت للمغتربين الحصول على الرقم السري لاستخدامه في عملية الاقتراع بانتخابات «مجلس الشيوخ».
ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات (الشيوخ)، باعتباره حقاً دستورياً لكل مصري بالخارج». فيما تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» اليوم (الأحد) القوائم النهائية للمرشحين، ومن المقرر بدء الدعاية الانتخابية.
وتجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج في 9 و10 من أغسطس (آب) المقبل، وفي الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 من نفس الشهر. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات، التي يتضمنها الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات»، مضيفاً أنه «سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين (الفردي والقائمة) وإعلانها اليوم (الأحد)، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتى يوم 28 يوليو (تموز) الجاري، ثم نشر التنازلات في 29 من يوليو»، مشيراً إلى أنه «بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين اليوم (الأحد)، تبدأ الدعاية الانتخابية، حيث يمارس المرشح دعايته وفقاً للإجراءات والضوابط، التي وضعتها الهيئة، ويستمر ذلك حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، الذي تحظر فيه الدعاية».
وشكلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في وقت سابق لجان «متابعة الدعاية الانتخابية» بكل محافظة في مصر، لـ«رصد مخالفات الدعاية». وقالت الهيئة حينها إن «تلك اللجان تضطلع بمهمة رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة لـ(الضوابط) التي قررها الدستور، أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية». كما حددت الهيئة عددا من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية، من بينها «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة».
ووفق الهيئة «فقد تم وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية (مجلس الشيوخ) على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى هو مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعداً، فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية هو مبلغ 5 ملايين جنيه، وفي حالة الإعادة مليونين جنيه».
وأتاحت هيئة الانتخابات أمس، خطوات تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم باستخدام الرقم القومي، ويستمر هذا الإجراء حتى 31 يوليو الجاري.
فيما أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أنه «تيسيراً على الناخبين المصريين بالخارج فقد تم إتاحة خدمة التصويت في الانتخابات عن طريق (البريد السريع)، في سابقة هي الأولى من نوعها، نظراً لما يمر به العالم من تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، والتي قد تعيق ذهاب المواطنين المصريين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».