نقابة المحامين تنتقد اعتقالات الحكومة الفلسطينية لناشطين

انتقدت نقابات فلسطينية مهمة اعتقال الحكومة الفلسطينية لناشطين على خليفة ممارسة الحريات. وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن «استمرار الاعتقال والتوقيف على خلفية ممارسة الحقوق والحريات العامة إنما يهدد مستقبل بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، وتقوم على مبدأ سيادة القانون، والتوقيف على خلفية ممارسة الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص يدلل على تراجع دور القضاء في حماية هذه الحقوق والحريات في فترة عمل المجلس الانتقالي، الأمر الذي ترى معه نقابة المحامين وجوب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حقوقهم الدستورية سواء بالضفة الغربية أو في غزة».
ويأتي بيان نقابة المحامين في إطار تجديد مطالبها السابقة بضرورة الإسراع في حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي وفقاً لقانون السلطة القضائية لسنة 2002 دون أي تعديل عليه، حتى لا يصار إلى اتخاذ إجراءات النقابة في القريب انتصاراً لمنظومة العدالة وحفاظاً على مكتسبات شعبنا في قضاء مستقل وفاعل ونزيه.
وقالت النقابة إن تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بقضائه تشكل مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولنقابة المحامين بشكل خاص، ونظراً لما آل إليه حال القضاء الفلسطيني من تردٍ غير مسبوق، ومن تراجع خطير في قدرته على إقامة العدل نتيجة التخبط والفوضى في إدارة مرفق القضاء من قبل المجلس الانتقالي، وحفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم، ومن أجل وقف هدم أركان منظومة العدالة التي ستحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها وترميمها، فإنّ نقابة المحامين تجدد مطالبها السابقة بضرورة الإسراع في حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي.
وجاء بيان نقابة المحامين مع تعالي الأصوات ضد اعتقال السلطة لناشطين احتجوا ضد سياسات السلطة واتهموها بالفساد. وأصدرت نقابة الأطباء كذلك بياناً قالت فيه إن جزءاً من الحرية التي ينشدها الفلسطينيون، هي حرية الرأي التي كفلتها كل الشرائع والقوانين وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني في بنود واضحة.
ورفضت النقابة الاعتقالات على خلفية «خرق القانون» متهمة السلطة بالإصرار على كبت حرية الرأي والمعاقبة على أي رأي مخالف. وقالت النقابة إن ذلك يمثل خرقاً واضحاً لحرية الرأي... علماً بأن أغلب المعتقلين مضربون عن الطعام وهناك تدهور لصحة أحدهم وهو المناضل جهاد عبدو الذي أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي ويرفض أخذ العلاج... ولا ننسى التجمعات التي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ من الجهات الرسمية التي كانت سبباً بإصابة العديد من أبناء شعبنا بالمرض والتي خالفت كل التعليمات. وطالبت نقابة الأطباء الجميع بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية الرأي وطالبت الجهات الرسمية بالإفراج الفوري المعتقلين.