ماكرون يكلف مؤرخاً فرنسياً بارزاً بمهمة حول حرب الجزائر

المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا (أ.ف.ب)
المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يكلف مؤرخاً فرنسياً بارزاً بمهمة حول حرب الجزائر

المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا (أ.ف.ب)
المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف، أمس الجمعة، رسمياً المؤرخ بنجامان ستورا بمهمة تتعلق بـ«ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر»، بهدف تعزيز «المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري».
وأوضح «الإليزيه» أن هذه المهمة التي يُنتظر صدور نتائجها في نهاية العام «ستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدم المحرز في فرنسا فيما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسط»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي خطوة مماثلة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي أن حكومته انتدبت المؤرخ الجزائري عبد المجيد شيخي المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية للعمل مع الجانب الفرنسي في هذا الشأن.
وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن شيخي سيتولى «تمثيل الجزائر في العمل الجاري حالياً مع الدولة الفرنسية فيما يتعلق بالملفات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا».
وكان تبون صرح مؤخراً في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون» اليومية الفرنسية أن المؤرخَين الجزائري والفرنسي سيعملان سوياً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى «الحقيقة».
وقال: «نأمل أن يُنجزا عملهما في جو من الحقيقة والصفاء والهدوء لحل هذه المشاكل التي تسمم علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن التفاهم»، مؤكداً ضرورة أن «نُواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرة أخرى في العلاقات المثمرة بين البلدين، وخاصة على المستوى الاقتصادي».
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، الخميس، عشية تلقيه رسالة تكليفه المهمة، شدد ستورا على أنه «ليس ممثلاً للدولة الفرنسية».
وقال: «لا يمكننا أبداً التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي، لكني أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحديات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأن الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً».
وأكد المؤرخ الفرنسي أن «التاريخ في الجزائر كما في فرنسا هو تاريخ ينطوي على رهانات (...) علينا فعلاً أن نقوم على جانبي المتوسط بمحاولة الاقتراب لأكبر قدر ممكن من تاريخ هو تاريخ الوقائع بحد ذاتها وليس تاريخاً مؤدلجاً دائماً أو يستخدم أداة باستمرار».
وستورا المولود في 1950 في مدينة قسنطينة في الجزائر، هو أحد أشهر الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر، وخصوصاً الحرب التي استمرت من 1954 إلى 1962 وأفضت إلى استقلال هذا البلد.
وفي رسالته لتكليف ستورا، كتب ماكرون أنه «من المهم أن يُعرف تاريخ حرب الجزائر وينظر إليه بشكل واضح... الأمر يتعلق براحة وصفاء الذين أضرت بهم»، ورأى أن الأمر يتعلق أيضاً «بمنح شبابنا إمكانية الخروج من النزاعات المتعلقة بالذاكرة».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «أتمنى أن أشارك في إرادة جديدة لمصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري»، لأن «موضوع الاستعمار وحرب الجزائر عرقلا لفترة طويلة بناء مصير مشترك في البحر المتوسط بين بلدينا».
وفي مؤشر واضح على بعض الانفراج في العلاقات بين الجزائر والقوة المستعمرة السابقة، سلمت باريس مطلع يوليو (تموز) رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في بداية الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، واعتبرت الجزائر هذه المبادرة «خطوة كبيرة».
وقال ستورا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية حينذاك: «بهذا النوع من المبادرات، تعيد فرنسا اكتشاف تاريخها». وأضاف المؤرخ الفرنسي: «هناك حركة عالمية لاستعادة تاريخ الشعوب وفرنسا لا يمكنها تجاهلها».
وفي بداية ولايته الرئاسية، اعترف ماكرون بأن موريس أودان عالم الرياضيات المؤيد لاستقلال الجزائر والذي فقد في 1957 «مات فعلاً تحت التعذيب بسبب النظام الذي أرسته فرنسا في الجزائر».
كما قام بتكريم الحركيين، أي المقاتلين الجزائريين الذين خدموا فرنسا ثم تخلت عنهم باريس في ظروف مروعة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.