الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»

والدته اتهمت الشرطة بـ«التعدي عليه واستعمال العنف»

TT

الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»

أبدت الجزائر قلقاً بالغاً من وفاة أحد رعاياها في بلجيكا، اختناقاً على ما يبدو، بعد اعتقال عنيف على أيدي شرطة مدينة أنفرز؛ حيث يقيم مع والدته. وتشبه الحادثة، بحسب مشاهد صورت لحظة الاعتقال، ظروف وفاة الأميركي جورج فلويد في مايو (أيار) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشر أمس، إنها «تسهر عن طريق ممثليتها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا على تسليط الضوء، بخصوص ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو (أكرم)، بمدينة أنفرز يوم 19 من يوليو (تموز) الجاري، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة».
وأوضح البيان أن السلطات «على اتصال دائم ومستمر بعائلة الفقيد، وبالسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية»، مشيراً إلى أن «ملف المواطن الجزائري، المتوفى في ظروف يجري الكشف عنها، يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب، من طرف السلطات العليا في الجزائر. وقد تم إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا العامة ببروكسل، قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة الفقيد، ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة».
وأكد البيان أن «مصالحنا الخارجية تبقى مجندة لمتابعة تطورات هذا الملف، ومسار التحريات والتحقيقات الجارية لاستجلاء كل ظروف الحادثة» التي أثارت ردود فعل ساخطة في بلجيكا، وخصوصاً في أوساط المهاجرين الجزائريين، وعدَّها الكثير «عنصرية»، و«ممارسات تعكس كره الأجنبي».
يشار إلى أن قادري لا يملك الجنسية البلجيكية، وهو مقيم مع والدته في هذا البلد منذ سنوات. وأظهرت صور نشرتها صحف محلية شرطياً وهو جاثم على ظهر أكرم (29 سنة) الذي كان مستلقياً على الأرض ومحاطاً برجال أمن.
وصرح سفير الجزائر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عمار بلعاني، الاثنين الماضي، لوسائل إعلام محلية، بأن «هناك معطيات وعناصر (في القضية) ينبغي توضيحها. وفي الوقت الحالي لا يمكن الخوض في تدخل رجال الأمن (لاعتقال قادري)، ولا في ملابسات اعتقال الشاب بدقة»؛ مؤكداً أن «الفيديوهات بما فيها التي جرى بثها في شبكة التواصل الاجتماعي، ونتائج تشريح الجثة، ستسمح بزوال الضبابية التي تحيط بهذه القضية المحزنة. أتمنى ذلك». وأكد أن سفارة الجزائر «تتابع عن كثب تطورات الملف».
وأوقفت الشرطة البلجيكية الأربعاء الماضي مراهقاً جزائرياً يبلغ من العمر 16 سنة، دعا إلى مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على مقتل «أكرم». وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عريضة ووسماً بعنوان «العدالة لأكرم»، طالبوا من خلاله بـ«معرفة الحقيقة ومعاقبة المذنبين». وكان مكتب المدعي العام في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تنتمي إليها مدينة أنفرز إدارياً، قد أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن المتحدث باسم الشرطة، سفين لوميرت، بأن الشاب قادري توقف فجأة عن مقاومة الشرطة، وهو ما استدعى الاستنجاد بسيارة إسعاف، نقلته إلى مستشفى المدينة؛ لكنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية. وقالت الشرطة إن الشاب «تناول مخدرات وضعها في كأسه، عندما كان يجلس في مقهى بمنطقة محطة القطارات المركزية في منطقة أنفرز»، وذكرت أنه «كان يتهجم على المارة، استناداً لشهود عيان».
في المقابل، قالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع؛ لكنها نفت ذلك بشدة، وقالت: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي قبل يوم من الحادثة». واتهمت الوالدة الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة، وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.