انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

خبراء يقترحون إنشاء منصات مركزية مخصصة لتسويق ثمار البطيخ والمانغو

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)

انتعشت في الأسواق السعودية بكميات وفيرة منتوجات المحاصيل الزراعية الصيفية المحلية من الثمار والفواكه السكرية جاء في مقدمتها «البطيخ» و«المانغو» والتمور بأنواع عدة، في وقت اقترح مزارعون سعوديون إنشاء منصات مركزية وبورصات متخصصة من شأنها تداول الثمار الموسمية والاستفادة من تسويق المنتجات الزراعية السعودية.
ورأى عدد من ملاك المزارع أهمية تأسيس أسواق موحدة للمحاصيل الزراعية يمكن خلالها تبادل المنتجات بين مدن المملكة وتسعيرها بصورة عادلة، لا سيما أن كل منطقة تتميز بنوع معين من الفواكه الصيفية وفيرة الإنتاج والقادرة على تغطية السوق المحلية والتصدير الخارجي للدول المحيطة.
وبحسب محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإن فكرة إقامة بورصات للمنتجات الزراعية في السعودية ولا سيما ثمار الصيف هي فكرة ذات جدوى وتحتاج حين تطبيقها إلى متابعة مستمرة لضبط آلية التداول.
وقال المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أنها مبادرة مميزة من شأنها الدفع بعجلة السوق والاقتصاد المحلي، وهي فكرة مميزة تحتاج إلى متابعة من الجهات المعنية لتحقيق أكبر الفوائد من القدرات الزراعية المختلفة بين مناطق المملكة مختلفة البيئة والتضاريس الزراعية».
وتصل قيمة البطيخة الواحدة في الأسواق السعودية إلى 30 ريالا (8 دولارات) كمتوسط للحد الأعلى، و15 ريالا (4 دولارات) في الحد الأدنى، إذ، وفق بائعو تجزئة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة السعودية الرياض، فإن قيمة حمولة مركبة واحدة من البطيخ (قرابة 150 بطيخة) يتراوح سعرها ما بين 1.7 و3 آلاف ريال (450 و800 دولار على التوالي)، باختلاف الجودة، فيما يصل هامش الربح إلى ما يفوق 40 في المائة.
وتشتهر عدة مناطق في السعودية بمنتجات البطيخ منها محافظة وادي الدواسر - جنوب منطقة الرياض -، حيث يقول أحد الموردين إن قرابة 500 مركبة تخرج يوميا في الفترة الصباحية من منطقة وادي الدواسر لتمون سوق الفواكه بمدينة الرياض، مضيفا أن المنطقة تنتج ما يزيد على 20 ألف حبة بطيخ يوميا.
وحول إمكانية إنشاء بورصات محلية أو سوق مركزية لثمار الصيف، قال المهندس عبد العزيز البجيّر أحد أكبر ملاك المزارع في محافظة الحريق (200 كيلومتر جنوب الرياض)، إنهم يعملون على إنهاء دراسة متكاملة لرفعها إلى وزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء سوق مركزية موحدة للمملكة تهدف إلى التكامل ما بين السعودية واستثمار تنوع المنتجات من منطقة لأخرى.
وقال البجيّر لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك تفاوتا في أسعار ثمار الصيف في السعودية، فكرة البورصات جيدة لاستثمار التدفق الكبير والبيع في السوق المحلية في السعودية، كما أن هنالك ضرورة لإنشاء سوق مركزية للفواكه في المملكة كقنوات تسويق لا سيما ثمار الإنتاج الصيف»، مضيفا أن هناك فائضا من المحصول أحيانا لا يعرف البائع كيف يمكن تصريفه، مما يؤدي في أحيان كثيرة لتلف الثمار، بينما هناك أسواق في مناطق أخرى تشكو نقصا حادا في بعض الثمار.
من جانب آخر، يوجد في السعودية عدد من أنواع المانغو التي تفيض بها الأسواق منها المستورد من الخارج ومنها المحلي، ويأتي في مقدمة أنواع المانغو في السوق السعودية منتجات منطقة جازان (أقصى جنوب غربي المملكة)، لا سيما، محافظتي أبو عريش وصبيا.
بينما يتصدر المانغو المستورد من الهند قائمة الثمار الصيفية الوفيرة في الأسواق المحلية، ويقول عصام عريشي أحد تجار الجملة لبيع المانغو السعودي إنه يستهدف أسواق المدن الكبرى كالرياض وجدة لبيع منتجات مزارعه، مضيفا «من تجربة 20 عاما في التسويق الزراعي، أخلص إلى أن المانغو المحلي في محافظتي أبو عريش وصبيا في منطقة جازان من أجود أنواع المانغو بصورة عامة». ولفت إلى أن خصوبة أراضي جازان ووفرة الماء جعل البيئة مثالية لزراعة المانغو، مشيرا إلى أن مزارع المانغو في جازان تقترب من ألفي مزرعة يغطي إنتاجها معظم مناطق البلاد، لافتا إلى أن معدل عدد الأشجار في كل مزرعة قرابة 300 شجرة تنتج 100 كيلوغرام يوميا، وهو ما يعني أن منطقة جازان تصدر قرابة 150 طنا من المانغو يوميا.
وعن أسعار المانغو قال عريشي «سعر الصندوق الذي يحوي 10 كيلوغرامات من المانغو يتراوح بين 20 إلى 60 ريالا (5.3 و16 دولار على التوالي)، مستطردا حول الواردات من المانغو بأن الأقل جودة هو المانغو السوداني والأعلى المانغو الهندي، وما بين الاثنين يأتي المانغو المصري أو كما يطلق عليها في موسم الصيف (الزبدة المصرية) بسعر 40 ريالا للصندوق.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.