انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

خبراء يقترحون إنشاء منصات مركزية مخصصة لتسويق ثمار البطيخ والمانغو

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)

انتعشت في الأسواق السعودية بكميات وفيرة منتوجات المحاصيل الزراعية الصيفية المحلية من الثمار والفواكه السكرية جاء في مقدمتها «البطيخ» و«المانغو» والتمور بأنواع عدة، في وقت اقترح مزارعون سعوديون إنشاء منصات مركزية وبورصات متخصصة من شأنها تداول الثمار الموسمية والاستفادة من تسويق المنتجات الزراعية السعودية.
ورأى عدد من ملاك المزارع أهمية تأسيس أسواق موحدة للمحاصيل الزراعية يمكن خلالها تبادل المنتجات بين مدن المملكة وتسعيرها بصورة عادلة، لا سيما أن كل منطقة تتميز بنوع معين من الفواكه الصيفية وفيرة الإنتاج والقادرة على تغطية السوق المحلية والتصدير الخارجي للدول المحيطة.
وبحسب محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإن فكرة إقامة بورصات للمنتجات الزراعية في السعودية ولا سيما ثمار الصيف هي فكرة ذات جدوى وتحتاج حين تطبيقها إلى متابعة مستمرة لضبط آلية التداول.
وقال المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أنها مبادرة مميزة من شأنها الدفع بعجلة السوق والاقتصاد المحلي، وهي فكرة مميزة تحتاج إلى متابعة من الجهات المعنية لتحقيق أكبر الفوائد من القدرات الزراعية المختلفة بين مناطق المملكة مختلفة البيئة والتضاريس الزراعية».
وتصل قيمة البطيخة الواحدة في الأسواق السعودية إلى 30 ريالا (8 دولارات) كمتوسط للحد الأعلى، و15 ريالا (4 دولارات) في الحد الأدنى، إذ، وفق بائعو تجزئة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة السعودية الرياض، فإن قيمة حمولة مركبة واحدة من البطيخ (قرابة 150 بطيخة) يتراوح سعرها ما بين 1.7 و3 آلاف ريال (450 و800 دولار على التوالي)، باختلاف الجودة، فيما يصل هامش الربح إلى ما يفوق 40 في المائة.
وتشتهر عدة مناطق في السعودية بمنتجات البطيخ منها محافظة وادي الدواسر - جنوب منطقة الرياض -، حيث يقول أحد الموردين إن قرابة 500 مركبة تخرج يوميا في الفترة الصباحية من منطقة وادي الدواسر لتمون سوق الفواكه بمدينة الرياض، مضيفا أن المنطقة تنتج ما يزيد على 20 ألف حبة بطيخ يوميا.
وحول إمكانية إنشاء بورصات محلية أو سوق مركزية لثمار الصيف، قال المهندس عبد العزيز البجيّر أحد أكبر ملاك المزارع في محافظة الحريق (200 كيلومتر جنوب الرياض)، إنهم يعملون على إنهاء دراسة متكاملة لرفعها إلى وزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء سوق مركزية موحدة للمملكة تهدف إلى التكامل ما بين السعودية واستثمار تنوع المنتجات من منطقة لأخرى.
وقال البجيّر لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك تفاوتا في أسعار ثمار الصيف في السعودية، فكرة البورصات جيدة لاستثمار التدفق الكبير والبيع في السوق المحلية في السعودية، كما أن هنالك ضرورة لإنشاء سوق مركزية للفواكه في المملكة كقنوات تسويق لا سيما ثمار الإنتاج الصيف»، مضيفا أن هناك فائضا من المحصول أحيانا لا يعرف البائع كيف يمكن تصريفه، مما يؤدي في أحيان كثيرة لتلف الثمار، بينما هناك أسواق في مناطق أخرى تشكو نقصا حادا في بعض الثمار.
من جانب آخر، يوجد في السعودية عدد من أنواع المانغو التي تفيض بها الأسواق منها المستورد من الخارج ومنها المحلي، ويأتي في مقدمة أنواع المانغو في السوق السعودية منتجات منطقة جازان (أقصى جنوب غربي المملكة)، لا سيما، محافظتي أبو عريش وصبيا.
بينما يتصدر المانغو المستورد من الهند قائمة الثمار الصيفية الوفيرة في الأسواق المحلية، ويقول عصام عريشي أحد تجار الجملة لبيع المانغو السعودي إنه يستهدف أسواق المدن الكبرى كالرياض وجدة لبيع منتجات مزارعه، مضيفا «من تجربة 20 عاما في التسويق الزراعي، أخلص إلى أن المانغو المحلي في محافظتي أبو عريش وصبيا في منطقة جازان من أجود أنواع المانغو بصورة عامة». ولفت إلى أن خصوبة أراضي جازان ووفرة الماء جعل البيئة مثالية لزراعة المانغو، مشيرا إلى أن مزارع المانغو في جازان تقترب من ألفي مزرعة يغطي إنتاجها معظم مناطق البلاد، لافتا إلى أن معدل عدد الأشجار في كل مزرعة قرابة 300 شجرة تنتج 100 كيلوغرام يوميا، وهو ما يعني أن منطقة جازان تصدر قرابة 150 طنا من المانغو يوميا.
وعن أسعار المانغو قال عريشي «سعر الصندوق الذي يحوي 10 كيلوغرامات من المانغو يتراوح بين 20 إلى 60 ريالا (5.3 و16 دولار على التوالي)، مستطردا حول الواردات من المانغو بأن الأقل جودة هو المانغو السوداني والأعلى المانغو الهندي، وما بين الاثنين يأتي المانغو المصري أو كما يطلق عليها في موسم الصيف (الزبدة المصرية) بسعر 40 ريالا للصندوق.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انسحبت «ماكواري» من المنافسة على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، لتصبح بذلك من أوائل المستثمرين المعروفين الذين ينسحبون من صفقة خليجية بسبب الحرب الإيرانية.

وأبلغت شركة الاستثمار الأسترالية في البنية التحتية «مؤسسة البترول الكويتية» (KPC)، يوم الجمعة، بانسحابها من العملية بسبب النزاع وعدم وضوح الرؤية، وفق أحد المصادر، لـ«رويترز»، في وقتٍ يسعى القائمون على الصفقة إلى المضي قدماً، رغم التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

ولا تملك الكويت أي مَنفذ تصديري لنفطها الخام سوى الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية. وأفاد أكثر من ستة من سماسرة الصفقات، لوكالة «رويترز»، بأن الشركات ومستشاريها يحاولون المضي قدماً في عملية البيع، رغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التقييمات ومخاطر التنفيذ.

وذكر مصدر ثالث أن شركة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من استهداف الصواريخ الإيرانية مدن الخليج، أواخر الشهر الماضي. وعلى الرغم من إعلان شركة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» وخفض الإنتاج، فإن بنوكها لا تزال تسعى لإتمام الصفقة، وفقاً للمصادر الثلاثة.

وأضافت المصادر أن المستشارين أرسلوا وثائق إلى المستثمرين المحتملين ويسعون للحصول على عروض غير مُلزمة، بحلول 7 أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين المستثمرين، الذين سبق الإبلاغ عن اهتمامهم بالصفقة، شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر».


البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».