الإمارات تؤكد الحاجة للموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة والانتعاش الاقتصادي

الصايغ: تأثير «كوفيد - 19» يذكر بأهمية الأجندة السعودية خلال ترؤسها مجموعة العشرين

الوزير الإماراتي أحمد الصايغ خلال حضوره اجتماع «الشيربا» (الشرق الأوسط)
الوزير الإماراتي أحمد الصايغ خلال حضوره اجتماع «الشيربا» (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تؤكد الحاجة للموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة والانتعاش الاقتصادي

الوزير الإماراتي أحمد الصايغ خلال حضوره اجتماع «الشيربا» (الشرق الأوسط)
الوزير الإماراتي أحمد الصايغ خلال حضوره اجتماع «الشيربا» (الشرق الأوسط)

قال أحمد الصايغ، وزير الدولة و«شيربا الإمارات»، إن الدول ما زالت تواجه العديد من التحديات بسبب أزمة «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، وذلك خلال اجتماع «الشيربا» الاستثنائي الثاني لمجموعة العشرين الذي عقد أمس الجمعة عن بعد.
ونقل الصايغ امتنانه للرئاسة السعودية، وذلك نظراً لقيادتها الحكيمة، التي تمهد الطريق لتحقيق استجابة عالمية لجائحة «كوفيد - 19»، وضمن السياق ذاته أشار إلى التغيُّرات التي طرأت منذ اجتماع «الشيربا» الأخير في مارس (آذار) الماضي، حيث تعمل الدول في الوقت الحالي على تخفيف الإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف استعادة النمو الاقتصادي، الذي بدوره سيفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على صحة الشعوب، منوهاً بأنه كتحدٍ عالمي حقيقي، يتطلب التصدي لجائحة «كوفيد - 19» وآثارها استجابة عالمية قوية.
وأضاف: «إنه مع تبقي أقل من خمسة أشهر على قمة الرياض، فإن اجتماعات (الشيربا) لمجموعة العشرين كان لها دور محوري في تقييم التقدم ومواصلة صياغة الرسائل الرئيسية قبل اجتماع قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأشار في هذا الصدد إلى أن تأثير «كوفيد - 19» العالمي يذكر بالأهمية الكبيرة لأجندة السعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين، حيث إن العمل جارٍ في جميع مجموعات عمل مجموعة العشرين، مؤكداً على أهمية تركيز مجموعة العشرين على تأثير «كوفيد - 19» على الدول النامية والأقل نمواً، كما رحب بالخطط الخاصة بالاستجابة والإنعاش الطارئة لمجموعة العشرين في البلدان الأفريقية، والبلدان ذات الدخل المحدود والبلدان النامية على احتواء الفيروس.
وأوضح أن دولة الإمارات لعبت دوراً بنّاءً في دعم جهود الدول على احتواء «كوفيد - 19»، من خلال توفير أكثر من 1100 طن من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة لدعم أكثر من مليون من المهنيين في القطاع الطبي.
ونوه خلال الاجتماع إلى أن إطلاق دولة الإمارات الناجح لمسبار «الأمل»، الذي يُعد أول مسبار عربي وإسلامي يسافر إلى المريخ، يعتبر بحد ذاته مؤشراً حقيقياً في مجال التعاون الدولي، حيث عمل علماء دولة الإمارات بشكل وثيق مع نظرائهم من العديد من دول العالم لإعداد المسبار للإطلاق ومتابعة المرحلة التي تلي ذلك.
وتحدث إلى المشاركين في أعمال الاجتماع بأنه يمكن تحقيق أشياء عظيمة عند التعاون من أجل الصالح العام، وضمن السياق ذاته، أكد الصايغ بأن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الرسالة الموحدة القوية المنبثقة عن قمة القادة المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل. وأضاف: «فقط من خلال الجهود الطموحة يمكننا أن نبعث الأمل، إنه شيء يجب أن نضعه في عين الاعتبار عندما نبدأ في النظر إلى الرسائل التي نود أن ينقلها قادتنا في نوفمبر المقبل».
وخلال الفترة التي تسبق قمة القادة في نوفمبر، فقد شارك أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة في أكثر من 13 اجتماعاً وزارياً و45 اجتماعاً لمجموعة عمل و29 حدثا جانبياً. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت أول قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين على الإطلاق في 26 مارس، والتزمت باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن دعم الاقتصاد والصحة والتجارة والاستثمار.
يذكر أن السعودية دعت الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين 2020 في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).