أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها
TT

أميركا تعيش «المراحل الأولى» من تأثير «كورونا» على اقتصادها

أميركا تعيش «المراحل الأولى»  من تأثير «كورونا» على اقتصادها

قال ديفيد سولومون، المدير التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس»، إن الولايات المتحدة لا تزال في المراحل الأولى من الشعور بتأثير فيروس «كوفيد19» على الاقتصاد، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وأوضح سولومون خلال حديث في «النادي الاقتصادي» بنيويورك، أن الولايات المتحدة شرعت في طريق طويلة نحو الانتعاش بعد عمليات الإغلاق بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد»، لكن الطريق نحو التعافي الاقتصادي مليئة بالعقبات. وقال إنه رغم أن بعض أجزاء من الاقتصاد أظهرت علامات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع معدل البطالة من ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، وارتداد مبيعات التجزئة، فإن ذلك التعافي قد يتلاشى في الأشهر المقبلة.
وأضاف سولومون: «حتى في أفضل الحالات، إذا تم القضاء على الفيروس أو السيطرة عليه بصورة أكبر كثيراً، فأعتقد أننا سنواجه معدلات بطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة من الزمن». وأكد أن استجابة واشنطن الاقتصادية قوية وملائمة، لافتاً إلى أنه ينبغي تقديم مزيد من الحوافز - حتى بتكلفتها المرتفعة - لتجنب وضع أسوأ في وقت لاحق، وشدد على الدور المهم للقطاع الخاص وإمكانية لعب دور في مد جسور التعاون، لافتاً إلى حالة الانقسام التي خلقها الوباء في جميع أنحاء البلاد.
وإلى جانب الوضع الداخلي على خلفية «كوفيد19»، فإن التصعيد التجاري الجديد مع الصين يؤثر بدوره على الاقتصاد الأميركي.
وبلغ الدولار أدنى مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين.
ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى اليوم الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن عقب ادعاءات بالتجسس. وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين يوم الأربعاء. وانعكس مسار ذلك التراجع أمس، وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن 7 يوانات للدولار.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام حيال قضايا تتراوح من فيروس «كورونا المستجد»، و«هواوي» لصناعة معدات الاتصالات، إلى مطالبات للصين في بحر الصين الجنوبي، وحملة على هونغ كونغ.
ومقابل الين الياباني الذي يُعدّ ملاذاً آمناً، استقر الدولار عند 107.15. وسجل اليورو 1.1573 دولار، عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في 21 شهراً البالغ 1.1601 والذي سجله هذا الأسبوع بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي.
وتراجع الدولار الأسترالي من ذروة 15 شهراً إلى نحو 0.7151 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي مستوى يقل بقليل عن ذروة 6 أشهر التي بلغها الأربعاء عند 0.6678 دولار.
من جانبه، استقر الذهب الخميس قرب أعلى مستوى في 9 أعوام؛ إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً، بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعاً في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1875.50 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «في ظل ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأميركية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في 7 سنوات مدفوعة بآمال إنعاش الأنشطة الصناعية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2150.68 دولار للأوقية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.