السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات التدخل عسكرياً في ليبيا

السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
TT

السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات التدخل عسكرياً في ليبيا

السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا
السيسي يدعو المصريين لـ»الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات لتدخل عسكري في ليبيا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه بـ«الاصطفاف» في مواجهة تحديات «لم تمر بها (مصر) عبر تاريخها الحديث»، وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري، أمس، بمناسبة الذكرى الـ68 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، إن «التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصاً على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل من اصطفافنا الوطني أمراً حتمياً».
وتأتي تحذيرات السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لتدخل عسكري «محتمل» في ليبيا، لقتال «ميليشيات إجرامية» و«عناصر إرهابية أجنبية»، اعتبرتها «تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري».
ويوم الاثنين الماضي منح البرلمان المصري الرئيس السيسي الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا، التي تشهد صراعاً محتدماً بين «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، المدعوم مصرياً، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، والتي تساندها تركيا.
وخاطب الرئيس السيسي المصريين في كلمته أمس، قائلاً «لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد، واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر، وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساساً للعلاقات الإنسانية بين كـل الشعوب».
ورغم تجنبه الحديث بشكل مباشر في الأزمات التي تمر بها المنطقة، فإنه لمح إلى سياسية بلاده تجاه الأوضاع في ليبيا قائلاً إن «عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر، وساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، لكنها في الوقت ذاته... قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية». وقال السيسي، الأسبوع الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.
وبجانب التوترات على حدودها الغربية، تواجه مصر «تهديداً» آخر يتعلق بأمنها المائي، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأعلنت حكومة أديس أبابا، أول من أمس، انتهاء الملء الأول لخزان السد، في إجراء يتوقع أن يؤثر سلبياً على المفاوضات الدائرة بين مصر وإثيوبيا والسودان الآن، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وفي شأن ذكرى ثورة «يوليو 1952»، قال السيسي، أمس، إن «ثورة يوليو كانت إيذاناً ببزوغ حقبة تاريخية تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها، ويكون قراراها نابعاً من إرادتها الوطنية»، مشيراً إلى أن «تاريخ مصر زاخر بأمجاد تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا ومستقبلنا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.