أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا

هددت بـ«سحق الجبهة غير الشرعية»

TT

أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا

صعدت تركيا من لهجتها بشأن الوضع الليبي، وهددت بـ«سحق» ما سمته الجبهة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة استمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد «أي عدوان» يستهدفه.
وقال بيان صدر عن اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا «ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد، ومصممة على حماية مصالحها وحقوقها، النابعة من القوانين الدولية في شرق البحر المتوسط بأي شكل من الأشكال». وعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا مساء أول من أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، دون إعلان مسبق. وقال إنه لن يسمح للبلدان التي تتجاهل «حقوق» تركيا، ولن يسمح لأي طرف بأن يضر بيئة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المجلس أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالملف الليبي، وستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد «الإرهابيين» بموجب القانون الدولي.
من جانبه، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية لسحق ما سماه «الجبهة غير الشرعية في ليبيا». معتبرا أن هناك استحالة لنجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة، وفي البحر المتوسط، رغما عن تركيا، وأن بلاده «عازمة على سحق محاور الشر في المنطقة».
بدوره، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس، مصر من أي نشر للقوات في ليبيا، كما انتقد بشدة دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن قالن القول إن «الإعلان الأخير من جانب الحكومة المصرية، وقيام البرلمان بمنحها التفويض لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيؤدي إلى نتائج عكسية للغاية... وسيكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر».
كما اتهم قالن ماكرون بتقويض فرص تحقيق السلام في ليبيا بدعمه لحفتر، وقال إن «الرئيس ماكرون شديد العدوانية في نهجه في ليبيا... وأعتقد أنه يحاول التأكيد على نوع من القيادة في شمال أفريقيا».
وأضاف قالن أن ماكرون «اتهم تركيا ظلما» بأنها «الجانب المعتدي»، مشيرا إلى أن «هذا النوع من التصرف يقوض الأمن في شمال أفريقيا».
في سياق متصل، قدم حزب «الجيد» التركي المعارض إلى البرلمان استجوابا لوزير الدفاع التركي حول الأوضاع في ليبيا. وطلب نائب الحزب، أيدين سيزجين، رد أكار على مجموعة من الأسئلة بشأن الهجوم، الذي وقع على قاعدة الوطية في غرب طرابلس في الثالث من يوليو (تموز) الجاري من قبل «طائرات مجهولة الهوية». وذكر سيزجين: «بحسب المعلومات التي نشرتها الصحافة، فقد تم تنفيذ تسع طلعات هجومية متتالية في أقل من 90 دقيقة، وتم تدمير الملاجئ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، التي تمتلكها بلادنا في القاعدة بالكامل».
وتساءل النائب المعارض عن هوية البلد، الذي نفذ الهجوم، وما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح خلال الهجوم، وما إذا كانت هناك نية لدى تركيا لنشر طائراتها الحربية في ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.