أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا

هددت بـ«سحق الجبهة غير الشرعية»

TT

أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا

صعدت تركيا من لهجتها بشأن الوضع الليبي، وهددت بـ«سحق» ما سمته الجبهة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة استمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد «أي عدوان» يستهدفه.
وقال بيان صدر عن اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا «ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد، ومصممة على حماية مصالحها وحقوقها، النابعة من القوانين الدولية في شرق البحر المتوسط بأي شكل من الأشكال». وعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا مساء أول من أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، دون إعلان مسبق. وقال إنه لن يسمح للبلدان التي تتجاهل «حقوق» تركيا، ولن يسمح لأي طرف بأن يضر بيئة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المجلس أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالملف الليبي، وستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد «الإرهابيين» بموجب القانون الدولي.
من جانبه، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية لسحق ما سماه «الجبهة غير الشرعية في ليبيا». معتبرا أن هناك استحالة لنجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة، وفي البحر المتوسط، رغما عن تركيا، وأن بلاده «عازمة على سحق محاور الشر في المنطقة».
بدوره، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس، مصر من أي نشر للقوات في ليبيا، كما انتقد بشدة دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن قالن القول إن «الإعلان الأخير من جانب الحكومة المصرية، وقيام البرلمان بمنحها التفويض لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيؤدي إلى نتائج عكسية للغاية... وسيكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر».
كما اتهم قالن ماكرون بتقويض فرص تحقيق السلام في ليبيا بدعمه لحفتر، وقال إن «الرئيس ماكرون شديد العدوانية في نهجه في ليبيا... وأعتقد أنه يحاول التأكيد على نوع من القيادة في شمال أفريقيا».
وأضاف قالن أن ماكرون «اتهم تركيا ظلما» بأنها «الجانب المعتدي»، مشيرا إلى أن «هذا النوع من التصرف يقوض الأمن في شمال أفريقيا».
في سياق متصل، قدم حزب «الجيد» التركي المعارض إلى البرلمان استجوابا لوزير الدفاع التركي حول الأوضاع في ليبيا. وطلب نائب الحزب، أيدين سيزجين، رد أكار على مجموعة من الأسئلة بشأن الهجوم، الذي وقع على قاعدة الوطية في غرب طرابلس في الثالث من يوليو (تموز) الجاري من قبل «طائرات مجهولة الهوية». وذكر سيزجين: «بحسب المعلومات التي نشرتها الصحافة، فقد تم تنفيذ تسع طلعات هجومية متتالية في أقل من 90 دقيقة، وتم تدمير الملاجئ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، التي تمتلكها بلادنا في القاعدة بالكامل».
وتساءل النائب المعارض عن هوية البلد، الذي نفذ الهجوم، وما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح خلال الهجوم، وما إذا كانت هناك نية لدى تركيا لنشر طائراتها الحربية في ليبيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.