أمير الرياض يكرم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية حسب قائمة «فوربس»

دراسة: رواد الأعمال السعوديون يسهمون في توظيف 5 آلاف شاب.. وتنامي حضور رائدات الأعمال

أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون  من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
TT

أمير الرياض يكرم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية حسب قائمة «فوربس»

أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون  من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)
أمير الرياض خلال تكريمه رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، ويظهر في الصورة المكرموون من ذوي الاحتياجات الخاصة (تصوير: إقبال حسين)

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن الشباب السعودي لم يعد بحاجة الآن إلى الوظيفة، بل بحاجة إلى إيجاد موظفين، وذلك بعد تكريمه لـ100 شخصية من رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية الذين كان لهم دور كبير في توظيف أكثر من 5 آلاف شاب سعودي.
جاء ذلك أثناء تكريم أمير الرياض لأصحاب المشروعات الريادية، شباب ورواد الأعمال السعوديين حسب قائمة «فوربس»، الذين نجحوا في استثمار الفرص الواعدة، واستحدثوا أفكارا مبدعة في الكثير من القطاعات، وحولوها إلى مشروعات وعلامات تجارية فعالة على أرض الواقع، في حفل نظمته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط أمس بالرياض.
وأوضح أمير الرياض أن الشباب السعودي لديه الكفاءة والقدرة والعزيمة والإرادة اللامنتهية لتحقيق النجاح في مشروعات ريادية، مضيفا أن هناك الكثير من القطاعات التي لم تُلمس حتى الآن، مبديا أمله في وصول الشباب إليها مع تكاتف الجهود ودعم الجهات الحكومية والخاصة لهم.
وعن رواد الأعمال الأكثر إبداعا في السعودية، قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار ناشر مجلة «فوربس» الشرق الأوسط: «إن الدراسة التي أعدتها (فوربس)، واختير من خلالها رواد الأعمال، تبين استحواذ قطاعي الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا على إجمالي المشروعات، حيث يعتبران القطاعين الجاذبين لشباب الأعمال، وهو ما يعد محفزا كافيا لرواد الأعمال على ضرورة المضي قدما في استكشاف قطاعات جديدة».
ودعا الطيار رواد الأعمال السعوديين إلى الاتجاه إلى العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبرى ودراسة تجاربها للاستفادة منها في تطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بهم، والاستفادة من التطور التكنولوجي بتكثيف حضورهم على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما تتمتع به السعودية من كثافة مستخدمي الإنترنت التي تقدر بـ60 في المائة من عدد السكان، وتجاوز أعداد مستخدمي «تويتر» 5.4 مليون متابع.
وتوزعت نشاطات رواد الأعمال هذا العام على 16 قطاعا مختلفا، حسب الدراسة، وكانت الصدارة لقطاع الأغذية والمشروبات بـ16 رائد أعمال، وعلى صعيد الانتشار الجغرافي تصاعدت نسبة رواد الأعمال الذين يقودون شركات تعمل في أكثر من 5 دول من 7 إلى 13 في المائة، في الوقت الذي تقلصت فيه نسبة رواد الأعمال المنغلقة أعمالهم داخل حدود المملكة من 73 في المائة بقائمة العام الماضي إلى 44 في المائة، مما يدل على توجه رواد الأعمال إلى العمل إقليميا.
وصعد عدد الموظفين السعوديين بإجمالي الشركات التي يديرها رواد الأعمال المدرجون بالقائمة خلال العام الحالي بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 5000 موظف تقريبا، في مقابل 3000 موظف خلال العام الماضي.
وأظهرت الدراسة تنامي الحضور النسائي في قائمة هذا العام بعدد 16 رائدة أعمال يقدن 13 شركة كانت الغالبية في قطاع الأزياء، يتقدمهن عفة الدباغ، ولمياء السديري، ونورة الشيخ، بعد نجاحهن في تأسيس علامة تجارية سعودية مبتكرة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما بينت الدراسة البحثية أن من إجمالي 100 شركة بالقائمة تمكن 46 رائد أعمال من قيادة شركته لتحقيق إيرادات خلال العام الماضي بقيمة أكبر من 10 ملايين ريال لكل منهم، لتعد بذلك الفئة المهيمنة على الشركات المشاركة بقائمة هذا العام، تلتها فئة رواد الأعمال الذين قادوا شركاتهم لتحقيق إيرادات بقيم تتراوح بين 1 و9 ملايين ريال، بواقع 32 رائد أعمال، في مقابل 8 في المائة فقط من رواد الأعمال المساهمين بالقائمة قادوا شركاتهم لتحقيق إيرادات أقل من مائة ألف ريال، لتعد تلك الإحصاءات دليلا على تفوق ونجاح رواد الأعمال السعوديين.
وأوضح قال رائد الأعمال السعودي نايف الأسمري مؤسس شركة «رشات السكر»، الحائز على المركز الثالث حسب قائمة «فوربس» الشرق الأوسط، إن عوامل النجاح موجودة في السوق السعودية، وإن هناك قوة شرائية في قطاع الأغذية، داعيا الشباب السعودي للنهوض لتقديم مشروعات ريادية والعمل يدا بيد لنهضة هذا الوطن.
وقال الشاب عبد العزيز الجويعي مؤسس «الكافيار الذهبي»، الحائز على المركز الخامس، حسب قائمة «فوربس» في قطاع الأغذية: «إن الشباب السعودي بحاجة إلى الدعم وتذليل الصعاب والنظر بجدية في ما يعوق انتشارهم وتطورهم وتقديم حلول تسهم في نهضة الوطن والاهتمام بمشروعات الرواد لضمان استمراريتها على المستوى المحلي والإقليمي».
حضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية في الرياض والشرقية وجيزان وجدة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين، وقادة الأعمال من قطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا والسيارات والأغذية والأزياء وغيرها.



واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع تداعيات الحرب

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
TT

واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع تداعيات الحرب

عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)
عامل يمر بجوار أنابيب النفط في مصفاة بمدينة ووهان، مقاطعة هوبي (رويترز)

تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياتها في نحو عقد، مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي إلى أدنى مستوى في عشر سنوات، بفعل ضعف الطلب المحلي وتشديد القيود على صادرات المنتجات النفطية لضمان أمن الإمدادات في ظل الحرب الإيرانية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الثلاثاء، أن واردات النفط الخام بلغت 29.27 مليون طن، بما يعادل 7.12 مليون برميل يومياً، بانخفاض 41.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

ويمثل ذلك امتداداً للتراجع الذي بدأ في مايو (أيار)، إذ انخفضت الواردات بنحو 12 في المائة على أساس شهري، بعد أن سجلت في مايو أدنى مستوياتها في ثماني سنوات.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع حركة الناقلات، بلغت واردات الصين المنقولة بحراً نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال يونيو، فيما هبطت الواردات القادمة من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، كما انخفضت واردات النفط الإيراني بنحو 40 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتتراجع إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات شركة «أويل كيم» الاستشارية الصينية أن معدل تشغيل وحدات التقطير في المصافي بلغ 57.72 في المائة خلال يونيو، بانخفاض 3.28 نقطة مئوية عن مايو، و13.09 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت إيما لي، المحللة لدى «فورتيكسا»: «من المرجح أن تكون معدلات تشغيل المصافي قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، تحت ضغط ضعف الطلب المحلي والقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية. لكن إذا خُففت هذه القيود، فقد تشهد معدلات التشغيل انتعاشاً جزئياً».

ويرى محللون أن تراجع مشتريات الصين يحرر كميات إضافية من النفط لأسواق أخرى، في وقت يزداد فيه اعتقاد الأسواق بأن الطلب الصيني قد يشهد تراجعاً هيكلياً، مع استمرار التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ما يقلص استهلاك الوقود التقليدي.

وفي المقابل، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال يونيو بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي إلى 10.9 مليون طن، إلا أن واردات النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 3.4 في المائة إلى 57.45 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تفصل بيانات الجمارك بين واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

كما بلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة 4.36 مليون طن خلال يونيو، فيما تراجعت صادرات النصف الأول من العام بنسبة 13.2 في المائة إلى 23.59 مليون طن، بعد فرض قيود على التصدير منذ مارس (آذار) بهدف تعزيز الإمدادات المحلية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية.


النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، في وقت بدأت فيه حركة ناقلات النفط عبر المضيق تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وصعد خام برنت بمقدار 1.50 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 84.80 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.2 في المائة، إلى 79.84 دولار للبرميل. وكان الخامان قد قفزا بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجل برنت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو (أيار) 2020، بارتفاع بلغ 9.6 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن نفذت القوات الأميركية الليلة الثالثة على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، واقترح فرض رسم يعادل 20 في المائة على الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة «كي سي إم تريد»، تيم واترير: «أعاد التصعيد الأخير، بما في ذلك استئناف الحصار الأميركي والردود الإيرانية، ضخ علاوة مخاطر جديدة في سوق النفط».

وأضاف: «ورغم أن الإغلاق الكامل للمضيق لم يحدث حتى الآن، فإن تضارب أهداف الطرفين جعل صورة الإمدادات أكثر غموضاً».

وزادت المخاوف بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لصاروخين كروز إيرانيين في المسار الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين.

كما أظهرت بيانات ملاحية تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال اليوم الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، في مؤشر على بدء تأثر حركة الشحن بالمخاطر الأمنية.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى «فيليب نوفا»: «المتغير الأهم الذي يجب مراقبته هو الحركة الفعلية للنفط الخام عبر مضيق هرمز. فأي تعطيل ملموس لحركة الناقلات أو انخفاض طويل الأمد في أعداد السفن أو اضطراب في تدفقات الصادرات قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة».

وأضافت: «أما إذا استمرت تدفقات النفط رغم التصعيد العسكري، فمن المرجح أن تتراجع تدريجياً العلاوة الجيوسياسية التي تدعم الأسعار حالياً».

وفي تطور آخر يزيد من المخاطر الإقليمية، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إطلاق صواريخ باتجاه السعودية، متهمة المملكة بقصف مطار خاضع لسيطرتها.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في «غابيلي فاندز»، سيمون وونغ: «إذا وسّع الحوثيون هجماتهم لتشمل منشآت النفط السعودية في البحر الأحمر، فقد يضيف ذلك مزيداً من الضبابية إلى تدفقات النفط من المنطقة».

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وهو ما قد يوفر دعماً إضافياً للأسعار إذا أكدت البيانات الرسمية هذه التقديرات.


الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
TT

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)

استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران)، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ورسّخ توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي المقابل، بقي الين الياباني ضعيفاً بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 101.23 نقطة، بينما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يعقبه الأربعاء مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس.

وأعادت التطورات الجيوسياسية إلى الواجهة مخاطر التضخم، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مقابل فرض رسوم على السفن العابرة، في أعقاب تبادل جديد للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين واشنطن وطهران.

وكانت القوات الأميركية والإيرانية قد تبادلت ضربات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة بلغت 9.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية لخام برنت منذ مايو (أيار) 2020، ما زاد المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم العالمي.

في المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1388 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3355 دولار.

رهانات رفع الفائدة تتزايد

وجاءت تحركات الأسواق أيضاً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن قراءة شهرية للتضخم الأساسي تبلغ 0.3 في المائة أو أكثر قد تعني، بالاقتران مع بيانات أسعار المنتجين، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – سيظل أيضاً عند مستويات مرتفعة.

وأضاف: «قد يكون ذلك كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو».

في المقابل، تشير تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع شهري لمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، بينما تسعّر الأسواق حالياً زيادات تراكمية للفائدة بنحو 30 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.

الين يواصل الضعف

واستقر الين عند نحو 162.38 ين للدولار، بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، في ظل استمرار تداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وكانت العملة اليابانية قد تلقت دعماً مؤقتاً عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن الحكومة قد تدرس تعديل توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية إذا شهدت بيئة الاستثمار تغيرات كبيرة.

غير أن تقريراً لـ«رويترز» أفاد، الاثنين، بأن طوكيو لا تعتزم حالياً إجراء تعديلات وشيكة على استراتيجية استثمار صناديق التقاعد الحكومية، ما قلّص التوقعات بشأن دعم سريع للأصول المحلية وأعاد الضغط على الين.

وقال كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»، ماسافومي ياماموتو: «حتى يؤدي تعديل استثمارات صندوق التقاعد الحكومي إلى دعم مستدام للين، ينبغي اتخاذ القرار بسرعة، وأن تكون الزيادة في الأصول المحلية – سواء الأسهم أو السندات – كبيرة بما لا يقل عن خمس نقاط مئوية لكل منهما».

وأضاف: «أما إذا كانت التعديلات محدودة أو استغرقت عملية اتخاذ القرار وقتاً طويلاً، فمن المرجح أن يبقى تأثيرها على الين محدوداً».

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة إلى 0.6921 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5 في المائة إلى 0.5776 دولار، فيما ارتفعت عملة «بتكوين» بنسبة 0.5 في المائة إلى نحو 62.5 ألف دولار، وصعدت «إيثر» بنسبة 1 في المائة تقريباً.