«كورونا» يواصل مساره التصاعدي في إيران... و26 محافظة في الواجهة

138 من الطاقم الطبي خسروا حياتهم... وشركات الطيران تضررت من إحصائية روحاني

إيرانية تبيع كمامات ومواد تعقيم في مدخل محطة لمترو الأنفاق وسط العاصمة طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانية تبيع كمامات ومواد تعقيم في مدخل محطة لمترو الأنفاق وسط العاصمة طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يواصل مساره التصاعدي في إيران... و26 محافظة في الواجهة

إيرانية تبيع كمامات ومواد تعقيم في مدخل محطة لمترو الأنفاق وسط العاصمة طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانية تبيع كمامات ومواد تعقيم في مدخل محطة لمترو الأنفاق وسط العاصمة طهران أمس (أ.ف.ب)

واصل تفشي فيروس «كورونا» مساره التصاعدي في 26 محافظة إيرانية، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2586 إصابة جديدة و219 حالة وفاة بوباء «كوفيد19».
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في أنحاء إيران إلى نحو 282 ألفاً، فيما بلغت حالات الوفاة 14 ألفاً و853 شخصاً، وأعلنت وزارة الصحة تصنيف 12 محافظة في «الوضع الأحمر»، فيما ارتفع عدد المحافظات في «حالة الإنذار» إلى 14 محافظة، وبذلك تواجه 26 محافظة إيرانية من أصل 31 ترقباً بسبب استمرار تفشي الفيروس الفتاك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن مجموع «المدن الحمراء» شهد انخفاضاً بنسبة 8 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت مناطق الإنذار بنسبة 40 في المائة.
وأشارت المتحدثة إلى انضمام 1934 شخصاً إلى قائمة من يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أشارت إلى وجود 3609 حالات حرجة تصارع الفيروس في المستشفيات الإيرانية.
وتشير الإحصائية الرسمية الإيرانية إلى إجراء نحو مليونين و278 ألفاً اختبار تشخيص فيروس «كورونا»، ومن بين هذه الحالات، تماثل للشفاء 224 ألفاً و840 شخصاً واجهوا فيروس «كورونا» منذ إعلان تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي.
ونوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة بأن محافظة مازندران تشهد ارتفاعاً في الإصابات، ما أدى إلى دخول 17 مدينة في المحافظة إلى «الوضع الأحمر»، ودعت الإيرانيين إلى أخذ بروتوكولات الصحة على محمل الجد لخفض إحصائية الوفيات وخفض أعباء الكادر الطبي.
وقال مدير العلاقات العامة لمنظمة النظام الطبي النقابية، حسين كرمانبور، إن عدد الوفيات بين الطاقم الطبي المشارك في مواجهة «كورونا» ارتفع إلى 138 شخصاً، مشيراً إلى أن نسبة الأطباء بلغت 60 في المائة، ومن هؤلاء 28 في المائة من أطباء الأسرة، و32 في المائة من الأطباء الاختصاصيين.
ورداً على سؤال حول إرسال فرق طبية لمساعدة المحافظات، قال كرمانبور إن 3 آلاف طبيب إيراني تطوعوا للمشاركة في علاج المصابين بالفيروس، مشيراً في الوقت نفسه إلى تلقي إيران طلبات من فرق طبية تطوعية خارج البلاد.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، أن الوزارة أبلغت تنصيف أفراد الطاقم الطبي ممن يلقون حتفهم أثناء العمل، في مرتبة «شهداء».
في الأثناء، قال رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إنه يتوقع انخفاض مسار إحصاءات جائحة «كورونا» بعد أسبوعين، في حال شهدت البلاد مشاركة اجتماعية لالتزام المعايير الصحية؛ على حد تعبيره.
وأشار جهانبور إلى مضاعفة مهام الكوادر الطبية مع ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، مشدداً على أهمية رفع معنويات الكادر الطبي لخفض ضغوط العمل.
ونفى جهانبور صحة إحصائية تشير إلى وفيات بنسبة 24 في المائة بين الإصابات التي تتلقى العلاج في المستشفيات. وقال إن الوفيات بلغت نسبة 10 في المائة من كل الحالات التي تلقت العلاج في المستشفيات من فيروس «كورونا»، بينما كانت النسبة في مارس (آذار) الماضي 14 في المائة.
وحاول جهانبور التقليل من أهمية الإحصائية التي وردت على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني حول إصابة 25 مليون إيراني، وأعادها إلى دراسة تخص نسبة المواجهة المحتملة مع فيروس «كورونا»، مشدداً على أن الإحصائية الدقيقة هي ما تعلنها الوزارة يومياً.
في شأن متصل، نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن رئيس «هيئة شركات الطيران»، أسعد ساماني، أن الإعلان عن إصابة 25 مليون إيراني أدى إلى إلغاء رحلات أجنبية إلى طهران.
ومن بين رحلات الطيران التي ألغيت «بصورة مفاجئة» عقب إعلان روحاني، رحلات بين إسطنبول وطهران، حسب المسؤول الإيراني.
دولياً؛ طالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، إيران بالإفراج سريعاً عن الصحافية والناشطة نرجس محمدي التي تمضي عقوبة بالسجن 10 أعوام وظهرت عليها أعراض تدل على إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 16 خبيراً بالمجلس قولهم في بيان: «على إيران أن تفرج عن نرجس محمدي المصابة بفيروس (كورونا)، وعن آخرين معتقلين تعسفاً قبل أن يفوت الأوان». وأضافوا أن محمدي؛ التي سبق أن طلبت إذناً لتلقي العلاج في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أصيبت بـ«كوفيد19» في السجن، علماً بأنها منفية في سجن مدينة زنجان شمال غربي إيران.
واعتقلت المتحدثة السابقة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» في إيران عام 2015، وتمضي عقوبة بالسجن 10 أعوام بعد إدانتها بـ«تأسيس وترؤس مجموعة غير قانونية».
وأضاف الخبراء؛ الذين لا يلزم رأيهم الأمم المتحدة: «نحن قلقون بشدة على صحة السيدة محمدي. سبق أن عبرنا عن قلقنا والأخطار التي يواجهها المعتقلون الإيرانيون في حال أصيبوا بـ(كوفيد19)، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم».
كذلك، دعوا سلطات طهران إلى تسليم محمدي نتائج فحص فيروس «كورونا» الذي خضعت له في 8 يوليو (تموز) الحالي، كما ذكروا. وكانت الصحافية ظهرت عليها أولى أعراض المرض في نهاية يونيو الماضي.
ومنذ مارس (آذار) الماضي، سمح لأكثر من مائة ألف سجين إيراني بالخروج أو علقت عقوباتهم بهدف الحد من تفشي فيروس «كورونا» في سجون إيران، لكن ذلك لم يشمل محمدي المعروفة بنضالها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
إلى ذلك؛ أشعل تقرير تلفزيوني إيراني يقيس عدد وفيات فيروس «كورونا» الشهر الماضي، بما يعادله من قتلى طائرة مدنية، غضباً واسعاً بين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت قناة «خبر» الإيرانية أثناء عرضها تقريراً تلفزيونياً أن «5127 حالة وفاة بفيروس (كورونا) الشهر الماضي، تعادل سقوط 30 طائرة مدنية على متنها 170 شخصاً». وعدّ كثيرون عبر شبكة «تويتر» ما نشره التلفزيون الإيراني استفزازاً يذكر بإسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما أصابها صاروخان من دفاعات «الحرس الثوري»، قبل نحو 6 أسابيع من إعلان إيران أول حالتي وفاة بفيروس «كورونا».



طهران تعلن توقيف مواطن سويدي الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (ميزان)
المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (ميزان)
TT

طهران تعلن توقيف مواطن سويدي الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (ميزان)
المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (ميزان)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن مواطناً أُلقي القبض عليه خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، ويخضع حالياً للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «التحقيق أُنجز مؤخراً في قضية بمحافظة ألبرز تتعلق بجاسوس يحمل جنسية مزدوجة»، موضحاً أن المتهم «حصل على الجنسية السويدية عام 2020 وكان مقيماً هناك منذ ذلك الحين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية.

وأفاد جهانغير بأن «هذا الشخص أُلقي القبض عليه بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، خلال حرب الأيام الاثني عشر يوماً»، التي اندلعت في 13 يونيو الماضي، عقب غارات إسرائيلية على إيران، دون الكشف عن هوية المتهم.

وأوضح أن الموقوف «جُنّد من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني عام 2023»، مشيراً إلى أنه «التقى عناصر استخبارية إسرائيلية وتلقّى تدريبات في ست عواصم أوروبية». وأضاف أن المتهم «قام بعدة زيارات إلى إسرائيل، كان آخِرها قبل أسبوعين من دخوله إيران؛ أي قبل نحو شهر من اندلاع الحرب».

المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (ميزان)

ووفق جهانغير، أقام المتهم في فيلا قرب مدينة كرج، غرب طهران، وكانت بحوزته «معدات تجسس إلكترونية»، مشيراً إلى أنه «اعترف بالتهم الموجهة إليه»، على أن يصدر الحكم بحقه قريباً.

وخلال حرب يونيو، أعلنت طهران اعتقال ثلاثة أوروبيين على الأقل، من بينهم سائح فرنسي-ألماني يبلغ 19 عاماً، أُفرج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومنذ انتهاء الحرب، تعهدت السلطات الإيرانية بإجراء محاكمات سريعة للموقوفين بشبهة التعاون مع إسرائيل، وأعلنت عن اعتقالات واسعة وإعدام تسعة أشخاص على الأقل بعد إدانتهم بالتعامل مع جهاز «الموساد»، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي.

ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وتُخضع مواطنيها الحاملين لجنسيات أخرى لأحكام القوانين الإيرانية، التي تنص على عقوبة الإعدام بحق المُدانين بتهمة التجسس.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما بات يعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».

ويطغى التوتر على العلاقات بين السويد وإيران، خصوصاً منذ سنوات؛ بسبب محاكمة الأولى مسؤولاً إيرانياً سابقاً بتهمة بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره المفترض في حملة تصفية معارضين عام 1988.

وأُوقف نوري في مطار أستوكهولم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يوليو (تموز) 2022 على خلفية دوره في عمليات الإعدام الواسعة في السجون الإيرانية عام 1988.

وفي يونيو الماضي، أعلن البلدان تبادلاً للسجناء أُفرج في إطاره عن نوري في السويد مقابل الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يوهان فلودروس، وسعيد عزيزي وهو مواطن سويدي أُوقف في إيران في نوفمبر 2023.

لكن الصفقة لم تتضمن الإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران منذ 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، الذي يخشى أن تُنفذ العقوبة بحقه.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت السلطات السويدية أمراً بإغلاق مركز ثقافي ديني تابع للسفارة الإيرانية في أستوكهولم. وقالت الحكومة السويدية إن المركز «للتجسس ضد السويد والمغتربين الإيرانيين».


عراقجي في زيارة إلى موسكو والملف النووي على الطاولة

عراقجي يعقد اجتماعاً مع المشرعين الروس في مقر مجلس الدوما (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يعقد اجتماعاً مع المشرعين الروس في مقر مجلس الدوما (الخارجية الإيرانية)
TT

عراقجي في زيارة إلى موسكو والملف النووي على الطاولة

عراقجي يعقد اجتماعاً مع المشرعين الروس في مقر مجلس الدوما (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يعقد اجتماعاً مع المشرعين الروس في مقر مجلس الدوما (الخارجية الإيرانية)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، الثلاثاء، في زيارة تأتي في ظل تصاعد الجدل بشأن مستقبل التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستمرار الخلافات حول الاتفاق النووي، وذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة التزام الوكالة بالحياد في تعاملها مع إيران، معتبراً أن قصف منشآت خاضعة لرقابتها يشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الدولية.

وقبيل الزيارة، قال لافروف في مقابلة مطولة مع التلفزيون الرسمي الإيراني إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «يجب أن تلتزم بمبدأ الحياد» في تعاملها مع إيران. وأضاف أن قصف منشآت خاضعة لرقابة الوكالة يُعد «انتهاكاً صارخاً لجميع القواعد والإجراءات»، معتبراً أنه من «المفهوم تماماً» أن تكون طهران غير راضية عن عدم إدانة الوكالة التابعة للأمم المتحدة لتلك الضربات.

وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.

وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع «الوكالة الذرية»، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي استهدفتها الضربات، منتقدةً امتناع الوكالة عن إدانة تلك الهجمات. كما ربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، الذي تطلبت قراراته مصادقة المرشد علي خامنئي.

وأشار لافروف إلى أن هذه المسألة ينبغي إحالتها إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي وطاقمه، لضمان تطبيق مبدأ الحياد بشكل كامل، ومنع اتخاذ «خطوات ذات طابع سياسي» تخدم هذا الطرف أو ذاك. وأضاف أنه يتفهم صعوبة استئناف إيران حوارها مع الوكالة «وكأن شيئاً لم يحدث»، مؤكداً أن موسكو ستشجع استئناف التعاون بين الجانبين، شرط أن يكون «عادلاً» وقائماً على مبادئ تقبل بها طهران، وألا يتم انتهاكها.

وأكد لافروف أن روسيا دعمت إيران في جميع مراحل المفاوضات النووية، وشاركت، على مستوى الرئيس وفي مستويات مختلفة، في مشاورات مع طهران حول كيفية التعامل مع الوضع القائم وإمكانات استعادة العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية، مشدداً على أن «القرار النهائي يبقى، دون أدنى شك، بيد قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وجدد غروسي، في الأيام الأخيرة، ضغوطه على طهران للوصول إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم، طالتها ضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، الاثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا يحق لها المطالبة بتفتيش المراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية»، مشددةً على ضرورة وجود «بروتوكولات واضحة» تتيح مثل هذا التفتيش قبل السماح به.

ملصق لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود يُعرض عقب مؤتمر صحافي لوزير الدفاع الأميركي في واشنطن 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

في سياق متصل، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث، في اتصال هاتفي مع غروسي، استئناف الحوار والتوصل لاتفاق شامل للملف النووي الإيراني «لتحقيق الأمن الإقليمي ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف».

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل لحلول دبلوماسية.

في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران و«الوكالة الذرية» بوساطة مصرية على إطار عمل جديد للتعاون، غير أن طهران أعلنت لاحقاً اعتباره مُلغى بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وخلال الأسابيع التالية، أجرى عبد العاطي اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الذرية في محاولة لإحياء «تفاهم القاهرة» واحتواء التوتر، لكن إيران أعلنت رسمياً طي هذا المسار رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعاها إلى التعاون مع المفتشين الدوليين.

وقال غروسي لراديو فرنسا الدولي «آر إف آي»، الاثنين، إن «الاتصال مع إيران لا يزال قائماً. لم نتمكن حتى الآن من استعادة التعاون إلى المستوى المطلوب، لكنني أعتقد أن ذلك بالغ الأهمية».

ونوه بأن الحوار مستمر عبر «مفاوضات خلف الكواليس واتصالات سرية»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ننسى أنه حتى لو تعرضت البنية التحتية المادية لإيران، ولا سيما في منشآت أصفهان ونطنز وفوردو، لأضرار جسيمة، فإن المواد النووية لا تزال موجودة». وتابع: «نحن نتحدث عن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يظل مصدر قلق كبير».

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية أن طهران مستعدة لبحث مقترح وساطة من الصين وروسيا بهدف إحياء التعاون بين إيران و«الوكالة الذرية».

«قضايا ملحة»

وذكرت وكالة «تاس» الروسية أن عراقجي توجه إلى مجلس الدوما في مستهل زيارة العمل إلى موسكو. وقال خلال لقائه ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، إن العلاقات بين إيران وروسيا تتطور بشكل شامل وتشمل معظم مجالات التعاون.

وأضاف عراقجي، في كلمة له داخل مجلس الدوما، أن طهران وموسكو تتعاونان عملياً في مختلف المجالات، مشيراً إلى تنامي العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع لافروف، ونشرت لقطات لوصوله، مشيرة إلى أن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي كان في استقباله في المطار. وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن وزيري خارجية البلدين يعتزمان إجراء محادثات مفصلة في موسكو حول «قضايا دولية ملحّة»، بما في ذلك الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

عراقجي يصل إلى موسكو في زيارة عمل تستغرق يومين ويبدو خلفه السفير كاظم جلالي (الخارجية الإيرانية)

وقال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن جدول أعمال المحادثات يشمل «طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والمشاريع الاقتصادية». وأضاف، في بيان نقلته السفارة الإيرانية عبر قناتها على «تلغرام»، أن العلاقات بين إيران وروسيا «تزداد قوة» بفعل استمرار اللقاءات على مستويات عليا، مشيراً إلى أن زيارة عراقجي تأتي بعد مشاورات جرت الأسبوع الماضي بين رئيسي البلدين في عشق آباد.

وأوضح جلالي أن التعاون بين البلدين مستمر على المستويين الإقليمي والدولي، وأن المناقشات تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة والارتقاء بالعلاقات الثنائية، في ظل استمرار التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وتتمتع موسكو بعلاقات وثيقة مع طهران، ونددت بالضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، وقد كان هدفها المعلن منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

ووقَّع بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير (كانون الثاني)، إلا أن الاتفاقية لا تتضمن بنداً يتعلق بالدفاع المشترك. وتقول موسكو إنها تزود طهران بشكل قانوني بالمعدات العسكرية، بينما تزود إيران روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

«سناب باك»

وكانت موسكو محور سجالات بين التيارين المؤيد والمعارض للاتفاق النووي، قبل أن يعيد مجلس الأمن العقوبات الأممية على طهران بموجب «آلية العودة السريعة» (سناب باك).

وانتقدت وسائل إعلام مقربة من الحكومة تمسك لافروف بروايته حول إدراج الآلية في نص الاتفاق النووي لعام 2015. وكتب موقع «خبر أونلاين»، المؤيد بشدة لحكومة مسعود بزشكيان، أن لافروف «اتهم المفاوضين الإيرانيين مرة أخرى بتصريحات غير واقعية بشأن آلية (سناب باك)».

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الأسبق يتحدث خلال منتدى دافوس يناير 2025 (أرشيفية - رويترز)

وفي جزء آخر من المقابلة مع التلفزيون الرسمي، تطرق لافروف إلى الاتفاق النووي والخلافات التي أحاطت به، مكرراً اتهامه للمفاوضين الإيرانيين بإدراج بند آلية «العودة السريعة» (سناب باك) في نص الاتفاق. ووجه انتقادات مباشرة إلى وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، معتبراً أنه يتحمل مسؤولية هذا البند.

وقال لافروف إن آلية «سناب باك»، رغم إدراجها ضمن الاتفاق النووي، جرى التوافق عليها مباشرة بين وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة، من دون مشاركة روسيا أو الصين في صياغتها، واصفاً إياها بأنها آلية «غير مسبوقة في الممارسة الدولية»، تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً من دون إمكانية استخدام حق النقض.

وأضاف أن موسكو، عندما علمت بوجود هذه الآلية عام 2015، سألت الجانب الإيراني عما إذا كان متأكداً من قبولها، مشيراً إلى أن الإيرانيين أكدوا آنذاك أنهم لا ينوون خرق التزاماتهم. لكنه اعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة لاحقاً من الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من إقراره في مجلس الأمن، كان «تطوراً مؤسفاً للغاية»، موضحاً أن روسيا حاولت العمل مع الأوروبيين لإقناع واشنطن بالعودة إلى تنفيذ تعهداتها.

وكان لافروف قد دخل في سجال مع وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي اتهم روسيا بعرقلة المفاوضات حينذاك. ودافع الأخير عن إدراج آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، معتبراً أنها جاءت بديلاً عن مقترحات وصفها بـ«الأسوأ» كانت مطروحة آنذاك داخل مجلس الأمن. وقال ظريف إن الآلية كانت تهدف إلى تجنب العودة الدورية لملف إيران إلى تصويت مجلس الأمن كل ستة أشهر.

وبلغت الخلافات الداخلية بشأن موسكو ذروتها، ما دفع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى اتهام الرئيس الأسبق حسن روحاني وظريف، بوضع العصا في عجلة التعاون الاستراتيجي مع موسكو.

ممر الشمال - الجنوب

وفي موازاة التحركات الدبلوماسية في موسكو، استضافت طهران لقاءً بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ونائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافييف، ركز على تسريع تنفيذ ممر الشمال - الجنوب.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن اللقاء عُقد في إطار تفاهمات سابقة بين قيادتي البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل إزالة العقبات القائمة والدخول في المرحلة التنفيذية للتفاهمات الثنائية، وجرى تناول ممر الشمال - الجنوب بوصفه عنصراً محورياً في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافييف في طهران الثلاثاء

وقال لاريجاني إن طهران اتخذت قرارها بالمضي قدماً في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن العوائق التنفيذية والمؤسسية سترفع خلال فترة قصيرة، مع إبرام الاتفاقيات اللازمة لتثبيت الإطارين القانوني والتنفيذي.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية ستعمل، بمتابعة مباشرة من الرئيس مسعود بزشكيان، على استملاك جميع الأراضي الواقعة على مسار الممر حتى نهاية العام، بما يضمن تنفيذ المشروع دون توقف.

من جانبه، أعلن سافييف استعداد موسكو لتسريع وتيرة المشروع والبدء بالمرحلة التنفيذية، فيما شدد الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق وتفعيل آليات متابعة منتظمة بين الجهات المعنية في البلدين.


فيدان وبرّاك بحثا دمج «قسد» بالجيش السوري... وإردوغان حذر من انتهاكات إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)
TT

فيدان وبرّاك بحثا دمج «قسد» بالجيش السوري... وإردوغان حذر من انتهاكات إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع السفير الأميركي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك، المستجدات المتعلقة بها، بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، والخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدتها.

وقالت مصادر تركية إن المباحثات ركزت بشكل أساسي «على تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها (وحدات حماية الشعب) الكردية المدعومة أميركياً، مظلوم عبدي في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن اندماجها في الجيش السوري، وهو الاتفاق الذي ينبغي أن يتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

جانب من لقاء فيدان وبرّاك بالخارجية التركية الثلاثاء (الخارجية التركية)

وتابعت أنه تم أيضاً التطرق إلى «الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وتأثيرها السلبي على استقرارها ووحدتها، وملف رفع العقوبات ودعم الخطوات السياسية في المرحلة الانتقالية».

انتهاكات إسرائيل و«دمج قسد»

والسبت الماضي، قال فيدان، إن إسرائيل تشجع «قسد» على عدم تنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري.

وذكر، خلال مقابلة تلفزيونية، أن ما يجري في جنوب سوريا «ربما يشكل حالياً أكبر خطر، فالمشكلة في الجنوب لا تكمن بحد ذاتها في حجمها، بل في تحوّل إسرائيل إلى طرف متدخل، ما يخلق منطقة خطر داخل سوريا يمكنها التأثير على تركيا».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في الجيش السوري في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

واتهم فيدان «(قسد) بالتهرب، حتى الآن، من تنفيذ اتفاق 10 مارس»، مشدداً على «ضرورة حل نفسها ومغادرة عناصرها الأجانب، الأراضي السورية».

في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا تشكل أكبر عقبة أمام أمنها واستقرارها في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل».

وأضاف إردوغان، في خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج الثلاثاء، أن «جميع المكونات في سوريا تتطلع إلى المستقبل بثقة»، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا «كما فعلت دائماً».

وانتقد الصمت الدولي حيال «المجازر التي ارتكبت في سوريا خلال الأعوام الماضية»، قائلاً: «على مدى 13 سنة ونصف استمرت فيها المجازر في سوريا، لم يسمع صوت لأي من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان باستثناء الدول التي تمتلك ضميراً حياً».

إردوغان يتحدث الثلاثاء خلال المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)

ولفت إردوغان إلى أن تركيا «تقدم التوجيهات اللازمة لتنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الحكومة السورية و(قسد)»، محذراً من «أن المماطلة في تنفيذه تنطوي على خطر التحول إلى أزمة جديدة في سوريا».

سياسة جديدة للاجئين

بالتوازي، وفي ملف اللاجئين السوريين في تركيا، كشفت تقارير في وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، عن توجه تدريجي لإنهاء وضع «الحماية المؤقتة» للسوريين دون المساس بمبدأ «العودة الطوعية».

وبحسب صحيفة «تركيا»، أصبح التوجه في أنقرة هو لاتخاذ خطوات تدريجية في إطار المساعي الرامية لتنظيم عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي، دون اللجوء إلى أي ممارسات قسرية، أو إجبارهم على العودة.

واختار نحو 500 ألف سوري العودة إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لينخفض عدد السوريين في تركيا إلى نحو 2.3 مليون، من إجمالي 3.7 مليون نزحوا إلى تركيا بعد اندلاع الحرب الداخلية في عام 2011؛ حيث عاد إجمالاً نحو 1.4 مليون منذ تطبيق الحكومة التركية خلال السنوات القليلة الماضية سياسات تشجع على العودة الطوعية، وتأمين مناطق صالحة للعيش في شمال سوريا.

عاد نحو 500 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد (أ.ب)

وذكرت الصحيفة أن الرئيس إردوغان تلقى مقترحاً يقضي برفع وضع «الحماية المؤقتة»، بالنسبة للسوريين، خلال فترة قصيرة، على غرار ما يجري في بعض الدول الأوروبية، بهدف تسريع عودتهم إلى بلادهم، لكنه رفض أي إجراءات قد تُفهم على أنها ترحيل قسري، وطلب تبني نهج تدريجي يقوم على الطوعية، مؤكداً التزام تركيا «بموقفها الإنساني الذي انتهجته منذ بداية الأزمة السورية».

وبحسب ما تم تداوله من معلومات حول الخطوات التي ستطبقها إدارة الهجرة التركية، سيتم تطبيق إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

وسبق أن أعلنت تركيا أنه سيتم اعتباراً من مطلع عام 2026 إنهاء العمل بنظام الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من حملة بطاقات «الكمليك» وتقديم الخدمات الصحية مقابل رسوم رمزية، مع إعفاء غير القادرين، من الرسوم وفق ضوابط محددة.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مختصة، أنه سيتم إلزام السوريين في المرحلة المقبلة بعد إلغاء نظام الحماية المؤقتة، بالحصول على تصاريح إقامة كغيرهم من الأجانب، سواء عن طريق الدراسة أو العمل، مع ضرورة توافر تأمين صحي ورصيد مالي بالبنوك التركية، وسيعد من لم تتحقق له الشروط، مقيماً بشكل غير قانوني، وستتخذ إجراءات لترحيله.