الكاظمي للإيرانيين: احترموا خصوصيتنا ولن نسمح باستخدام أرضنا لتهديد أمنكم

خامنئي تحفظ على بقاء القوات الأميركية في العراق

الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
TT

الكاظمي للإيرانيين: احترموا خصوصيتنا ولن نسمح باستخدام أرضنا لتهديد أمنكم

الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)

اختتم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته الأولى إلى طهران بمباحثات مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وذلك بعد أن التقى الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفق الإعلام الإيراني، فإن خامنئي قال إن بلاده «لا تنوي التدخل في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة»، لكنه في الوقت نفسه أبدى «تحفظاً صريحاً على بقاء القوات الأميركية» في العراق.
وذكر موقع البرلمان الإيراني أن الكاظمي جدد خلال محادثاته مع قاليباف «التأكيد على المشتركات، وضرورة احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين البلدين»، مجدداً التزامه «عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن الشعب الإيراني». وقال الكاظمي إن مباحثات البلدين شددت خلال الأيام الماضية على «القضايا الاستراتيجية المهمة والتعاون بين البلدين». وأضاف: «لن ننسى أن إيران جارة مهمة للعراق، وتستمر العلاقات بينهما بالشكل المطلوب، لذا سنواصل العمل على توسيع العلاقات في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية».
أما قاليباف فقال إن «علاقات البلدين دخلت مرحلة مهمة من تاريخها مع سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين»، مستنداً إلى «الصلات المذهبية التي تربط البلدين وتبادل الرحلات الدينية، بوصفها ضمانات لاستمرار العلاقات التاريخية والحضارية والإنسانية والمعنوية بين البلدين»، طبقاً لموقع البرلمان.
وأشار قاليباف إلى «تطلع البلدين لتعزير العلاقات في مختلف المجالات رغم مشكلات جائحة (كورونا)».
وذكر الموقع أن «قاليباف تطرق إلى مقتل زميله السابق في (الحرس الثوري) قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني، وقائد (الحشد الشعبي) العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. ووصف الحادث بوصمة عار على جبين المسؤولين الأميركيين. وقال: تجب متابعة ملف اغتيال الجنرال سليماني بقوة». وكرر قاليباف ما ورد على لسان المرشد علي خامنئي لدى استقباله الكاظمي، أول من أمس (الثلاثاء)، حول «حضور القوات الأميركية في العراق ومقتل سليماني».
وتابع قاليباف: «نعتقد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم ينته حضور القوات الأجنبية»، معرباً عن اعتقاده أن «العراق القوي والمتقدم نموذج مهم للعلاقات بين البلدين والعلاقات الإقليمية». وأشار إلى «قضايا مشتركة بين دول المنطقة»، قائلاً: «نظراً للاشتراكات والتعاليم الدينية والأخلاقية، خصوصاً في أوضاع أزمة (كورنا)، فيجب حل الخلافات الإقليمية».
شمخاني
أما شمخاني فقال لدى استقباله الكاظمي إن «المخرج الحقيقي للمنطقة من أزمة عدم الاستقرار والإرهاب، يكمن في تعاون جميع دول المنطقة من دون حضور وتدخل القوات الأجنبية». وقال: «نتوقع من الحكومة العراقية أن تتصدى بحزم للخطوات المهددة للأمن والتي تستهدف مصالح البلدين»، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». ودعا شمخاني إلى «توحيد الجهود والخطوات المشتركة للبلدين، وعناصر الردع لمنع تكرار خطوات شريرة كهذه».
الصحف الإيرانية
وفرضت زيارة الكاظمي نفسها على الصفحات الأولى للصحف الصادرة في طهران أمس. واختارت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب خامنئي وصحيفة «جوان»، أن تبرزا ما قاله خامنئي عن حضور الولايات المتحدة في العراق، ومقارنة النظرتين الإيرانية والأميركية إلى العلاقات مع بغداد، وأبرزتا تهديد خامنئي بتوجيه ضربة مماثلة لمقتل سليماني إلى القوات الأميركية.
واختارت صحيفة «جوان» أن تبرز أيضاً ما قاله خامنئي عن الموقف الأميركي من الشخص الذي يتولى مسؤولية رئاسة الوزراء في العراق. وفي عنوان فرعي آخر، سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق مبدئي بين بغداد وطهران لرفع سقف التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.
أما في صحيفة «إيران»، الناطقة باسم الحكومة، فتقاسمت صورتان من استقبال خامنئي وروحاني للكاظمي صفحتها الأولى، وأشارت إلى تأكيد خامنئي على الرد على مقتل سليماني، بينما اختارت من تصريحات روحاني ما قاله عن حجم التبادل التجاري المطلوب من الجانب الإيراني.
بدورها؛ تساءلت صحيفة «آسيا» الإصلاحية، عن مليارات الدولارات المقرر وصولها من بغداد. وأشارت إلى تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي الدولي للبنك المركزي الإيراني حميد قنبري، أول من أمس، عن تفاهم عراقي - إيراني يقترب من مراحله النهائية بشأن العملات الأجنبية.
وأعلن قنبري عن اتفاق وشيك للتعاون البنكي بين العراق وإيران التي تواجه عقوبات دولية تحرمها من التعاملات البنكية، إضافة إلى عقوبات أميركية تحرمها من التعامل بالدولار.
وقال قنبري إن بلاده أجرت مفاوضات «مثمرة وبناءة مع الجانب العراقي وستصبح نتائجها نهائية في زيارة الكاظمي». وقال: «يتوقع إذا ما تحقق هذا الأمر، أن يتدفق حجم لافت يقدر بالمليارات من ذخائر العملة الأجنبية للأسواق، مما يوفر جزءاً كبيراً من الطلب على العملة».
وقالت صحيفة «خراسان» من جانبها: «رغم المفاوضات التي جرت خلف الأبواب المغلقة، فإن التقارير تشير إلى أن بغداد وطهران توصلتا إلى طرق لنقل العملة إلى إيران وأصبح الأمر نهائياً في هذه الزيارة».
وقالت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحية أمس، إن زيارة الكاظمي الأولى إلى طهران «جاءت في حين عدّ بعض التفاسير والتكهنات أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد وبرنامج سفر الكاظمي إلى الرياض وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة، بمثابة فصل جديد من العلاقات الإقليمية وتغير اللاعبين وحتى تغير العلاقات بين بغداد وطهران، لكن المؤشرات تفيد بأنه ليس من المقرر أن نلاحظ أي تغيير في العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين نظراً للمواقف المعلنة من الكاظمي».



الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
TT

الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)

كثّفت الدبلوماسية الفرنسية نشاطها في نيويورك؛ حيث حضر في وقت واحد الرئيس إيمانويل ماكرون ومستشاروه وكذلك وزير الخارجية الجديد جان نويل بارو. وبذلت باريس جهوداً في العمل من أجل احتواء التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل، والتوصل إلى وقف للعمليات العسكرية.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بدفع من الرئيس ماكرون، الذي يريد أن يكون لبلاده دور في حماية لبنان، بعد الإخفاق الذي واجهه منذ العام 2020 وقت انفجاري المرفأ، ورغم الزيارتين اللتين قام بهما إلى بيروت خلال أقل من شهر (في 6 أغسطس «آب» والأول من سبتمبر «أيلول»)، مقدماً خطة إنقاذ اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية، ودفع الطبقة السياسية من أجل التفاهم فيما بينها لإخراج البلاد من ورطتها متعددة الأشكال.

بيد أن شيئاً من هذا لم يتحقق، كما لم تنجح الجهود الفرنسية في الدفع لملء الفراغ على رأس المؤسسات اللبنانية، رغم تعاقب زيارات وزراء الخارجية الفرنسيين من جان إيف لودريان إلى كاترين كولونا وستيفان سيجورنيه، إضافة إلى المكلفين في قصر الإليزيه بالملف اللبناني.

سيجورنيه زار لبنان 3 مرات، بتكليف من ماكرون، ومنذ زيارته الأولى، بداية العام 2024، حمل خطة مفصلة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وعمد إلى صياغة بعض فقراتها نزولاً عن طلب رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، الذي استقبله ماكرون في قصر الإليزيه، كما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، والرئيس السابق للحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، وشخصيات لبنانية أخرى.

وخلال أشهر طويلة، كانت رسالة باريس للسلطات والسياسيين اللبنانيين، بمن فيهم مسؤولون من «حزب الله»، دعوتهم إلى التنبه من المخططات الإسرائيلية، ومن أن «حرب الإسناد» التي يقوم «حزب الله» «لن تبقى محصورة الإطار، ويمكن أن تتطور في أي يوم»، وفق تأكيدات مصادر فرنسية واكبت الجهود الدبلوماسية. كذلك نبهت باريس من «الخفة» التي يتعامل بها اللبنانيون مع المخاطر المقبلة.

ورغم التنافس بين باريس وواشنطن، التي قدمت هي الأخرى بشخص مبعوثها الرئاسي، آموس هوكشتاين، خطة موازية، فإن العاصمتين توصلتا، في النهاية، إلى العمل معاً، وفي اتجاه واحد. إلا أن النتيجة جاءت مخيبة، إلى أن حلّ التصعيد الأخير.

على خطى شيراك

اليوم تغير الوضع، والكارثة حلّت، ويمكن أن تتبعها كوارث أكبر، ومن عناوينها قد تكون الحرب البرية، وسعي إسرائيل لاحتلال أقسام من الجنوب اللبناني (وهو ما فعلته سابقاً) وتمددها لتتحول إلى حرب إقليمية مع احتمال أن تتدخل بها إيران المتأرجحة حالياً بين رغبتها في الانفتاح على الغرب، وعدم التصادم مع إسرائيل والقوات الأميركية المنتشرة بقوة في المنطقة وبين «واجبها» دعم «حزب الله» ومنع هزيمته.

من هنا، فإن الحراك الفرنسي ارتقى إلى درجة أعلى، فالرئيس ماكرون لم يتردد في بث شريط فيديو قبل 5 أيام وجهه إلى «اللبنانيين واللبنانيات الأعزاء»، ليؤكد «مساندتهم في أي محنة يمرون بها»، وليشدد على أن لبنان «لا يمكن أن يعيش في حالة التخوف من حرب مقبلة».

ومع انتقاله إلى نيويورك، كان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ حيث عمد إلى «تسليط الضوء على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة (في الشرق الأوسط بما فيه لبنان) واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تتلقى دعمها».

وزاد ماكرون: «نحضّ إسرائيل على وقف هذا التصعيد في لبنان، ونحضّ (حزب الله) على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. نحضّ كل من يزوّد (حزب الله) الوسائل اللازمة للقيام بذلك على التوقف»، عادّاً في الوقت نفسه أنّه لا يمكن لإسرائيل أن «توسّع عملياتها في لبنان من دون عواقب».

ونبه ماكرون، متحدثاً عن التطورات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من أن «الخطر الرئيسي راهناً هو (خطر) التصعيد» في الشرق الأوسط، معرباً عن تعاطفه مع لبنان والشعب اللبناني. وإذ انتقد «حزب الله» الذي «يجازف منذ وقت طويل جداً بجر لبنان إلى الحرب»، دعا جميع الفرقاء إلى الوفاء بالتزاماتهم على طول الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

وأكد أن باريس ستتحرك «من أجل بلورة مسار دبلوماسي لا غنى عنه، يهدف إلى تحييد السكان المدنيين والحؤول دون انفجار إقليمي». وأعلن أنه طلب من وزير خارجيته التوجه إلى لبنان نهاية الأسبوع. وبطلب من فرنسا، عقد مجلس الأمن لبحث التصعيد العسكري والتطورات الخطيرة.

باريس تسعى لدفع واشنطن للتحرك الجدي

لم يتوقف الحراك الفرنسي عند هذا الحد، إذ إن باريس ترى أن مساعيها لا يمكن أن تؤتي أُكلها من غير مشاركة أميركية فاعلة. من هنا، انكب فريقا البلدين على بلورة مبادرة مشتركة، كشف عنها وزير الخارجية في كلمته أمام مجلس الأمن؛ حيث قال إن «فرنسا عملت، في الأيام الأخيرة، مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوماً لإفساح المجال أمام المفاوضات»، مضيفاً أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله» «ليس حتمياً» بشرط أن تنخرط كل الأطراف «بحزم» في إيجاد حلّ سلمي للنزاع.

ووفق القراءة الفرنسية، فإن «التوترات بين (حزب الله) وإسرائيل اليوم تُهدّد بدفع المنطقة إلى صراع شامل لا يمكن التكهن بعواقبه». وما كان للمبادرة المشتركة المستعجلة أن ترى النور من غير حصول اجتماع في نيويورك بين الرئيسين الفرنسي والأميركي. وما تتخوف منه باريس، وفق مصادرها، أن يكون الانخراط الأميركي في الملف اللبناني - الإسرائيلي شبيهاً بانخراطها فيما خص حرب غزة، حيث «الخطوط الحمراء» التي وضعتها واشنطن لإسرائيل ول نتنياهو تهاوت تباعاً، ولم تنجح واشنطن في إلزام الأخير بهدنة دعت إليها مراراً وتكراراً وتوقعت حصولها.

ويتضح مما سبق أن الرئيس ماكرون يريد أن يكون له دور فاعل في الأزمة الراهنة، وربما أنه استوحى الدور الذي لعبه جاك شيراك، الرئيس الأسبق، في وضع حد للحربين اللتين شنتهما إسرائيل على لبنان في 1996 وفي 2006. ففي الأولى، أرسل شيراك وزير خارجيته هيرفيه دو شاريت إلى المنطقة، وطلب منه البقاء فيها حتى انتزاع اتفاق. وفي الثانية، كان لباريس دور كبير في دفع مجلس الأمن لتبين القرار الشهير 1701 الذي وضع حدّاً للحرب، ولكن ليس للنزاع المستمر بين إسرائيل ولبنان، الذي ما زال الأساس الذي تدور حوله المناقشات في الأمم المتحدة.

وثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها؛ أولها يتناول مدى الجدية الأميركية، وثانيها الطريق إلى بلورة آلية تمكن من تنفيذ القرار المذكور، وثالثها الموقف الإيراني ورغبة طهران في المساعدة، ورابعها المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة الأطراف المعنية المبادرة المشتركة، وآخرها معرفة ما يريده حقيقة نتنياهو من حربه الراهنة على لبنان، والأهداف التي يريد تحقيقها قبل أن يقبل الهدنة.