أبعاد مختلفة لزيارة الكاظمي إلى طهران والرياض وواشنطن

أسمع الإيرانيين مراراً رفضه تدخلهم في شؤون العراق

الرئيس الإيراني مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي

رغم تغيير جدول الأولويات في منهاج رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولته الإقليمية والدولية، بدت الثوابت عنده واحدة على صعيد تحديد مواقف العراق من شؤون المنطقة وإمكانية احتواء أزماتها. الكاظمي الذي أنهى أمس (الأربعاء) زيارة إلى إيران، يتهيّأ لجولة تقوده إلى المملكة العربية السعودية التي كانت المحطة الأولى قبل التأجيل باتفاق عراقي ـ سعودي، ومن ثم نهاية الشهر يوليو (تموز) الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
ورغم أن النبرة التي تحدث بها القادة الإيرانيون، وبخاصة المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن الولايات المتحدة بما في ذلك التهديد الواضح برد إيراني لا يزال مؤجلاً على مقتل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد مطلع العام الحالي، يسعى الكاظمي إلى تبريد ملفات المنطقة الساخنة ومنها ملف العلاقة مع واشنطن والرياض، وسعي بغداد إلى عدم جعل الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات.
بالنسبة إلى الكاظمي فإنه فيما بدت لهجة الإيرانيين مرتفعة حيال واشنطن، فإنها بدت وللمرة الأولى مختلفة باتجاه المملكة العربية السعودية في تصريحات مسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وأعلن المكتب الإعلامي للكاظمي أن الزيارة شهدت عقد مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء والرئيس الإيراني حسن روحاني «أكد فيها الجانبان رغبتهما في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وفي مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الصحي في مواجهة جائحة (كورونا)، فضلاً عن التعاون المستمر من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها». البيان أضاف أن «الوفدين العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والإيراني برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري، عقدا اجتماعاً موسعاً تناول تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، وسبل تذليل العقبات، وتجاوز الإشكاليات التي قد تعترض سير التعاون المشترك».
وفيما يركز العراق في مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين على البعد السياسي للعلاقة سواء على المستوى الثنائي أو المستويين الإقليمي والدولي، فإن إيران ركزت على الأبعاد الاقتصادية والتجارية، لا سيما سعيها إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن فتح المنافذ الحدودية التي أغلقها العراق بسبب جائحة «كورونا». لكن نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي يرافق الكاظمي في زيارته إلى إيران، أعلن أن العراق قرر إعادة فتح المنافذ الجنوبية (الشلامجة والشيب) قريباً.
وأعرب وزير المالية عن رغبة العراق بالتعاون المشترك والإفادة من تجارب الجمارك الإيرانية في مجال أتمتة الإجراءات، مقترحاً إيفاد خبراء وموظفي الجمارك العراقية لهذا الخصوص. وأكد الجانبان ضرورة إنشاء بوابات تجارية مشتركة.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد من جهته، أنه «تم التوصل إلى اتفاقات جيدة جداً بين إيران والعراق» خلال زيارة الكاظمي، قائلا إن «إيران كانت دائماً على استعداد لإقامة علاقات مع السعودية ولا توجد لديها أي مشكلة».
وفي هذا السياق، أكدّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن «الزيارة ناجحة، لكن ليس بحكم نتائجها حيث ما زال الوقت مبكراً، خصوصا أن جولات الكاظمي الإقليمية والدولية لم تستكمل بعد». وقال الدكتور ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «إنها من المرات القليلة التي نستطيع أن نقول فيها إن الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على منهج موحد، وهو رفض التدخل بالشؤون الداخلية، وهو ما سمعه الإيرانيون مرارا من الكاظمي». وأضاف العاني أن «للزيارات الثلاث (إيران، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية) أبعادا مختلفة، فزيارة إيران سياسية لإيضاح مدى امتعاض الدولة من تدخلها ومقايضة ابتعادها عن العراق بالمزايا الاقتصادية من خلال رفع حجم التبادل التجاري. أما زيارة السعودية فستأخذ بعدا اقتصاديا بتفعيل اتفاقيات مهمة في ميادين البترول والكهرباء وافتتاح المنافذ التجارية ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمار وهي لا شك تنطوي على رسالة مهمة وهي أن العراق يضع العرب، ولا سيما الدول الخليجية على رأس اهتماماته الخارجية». وبشأن الزيارة التي ينوي الكاظمي القيام بها إلى واشنطن نهاية هذا الشهر للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرى العاني «أنها سيغلب عليها الطابع الأمني ومناقشة استمرار الدعم العسكري في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ووضع آفاق واضحة لمهمات الوجود العسكري الأميركي والتسليح»، مبيناً أن «العراق يأمل أن تعمل هذه الزيارات مجتمعة على تأكيد استقلالية العراق وسيادته وازدهار شعبه».