توافق روسي ـ جزائري على «حل سياسي» للأزمة الليبية

لافروف أكد أهمية دور دول الجوار في «تحقيق التسوية»

وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيره الجزائري أمس في موسكو (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادم، ركزت على تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو والجزائر في الملفات المختلفة. كما شدد الطرفان على منطلقات أساسية لتسوية الأزمة الليبية، تقوم على تسوية سياسية، وإيجاد حل «يحقق توازن المصالح» بين الأطراف المتنازعة.
وأكد لافروف في مؤتمر صحافي ختامي عقده مع بوقادم في ختام المحادثات أنه «لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، إلا من خلال المفاوضات، وعلى أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح». مبرزا أن موسكو تعمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية، وتولي اهتماما خاصا لإنهاء الأعمال القتالية بشكل فوري. لكنه شدد على أن التوصل إلى وقف فوري للنار ليس هدفا بحد ذاته، بل «نقطة انطلاق لبدء حوار شامل، يقوم على أساس مخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكد الوزير الروسي أن بلاده «تعمل مع كل الأطراف، وتتواصل مع دول الجوار الليبي، ومع لاعبين خارجيين آخرين، كما نولي اهتماماً خاصاً لمهمة الوقف الفوري للأعمال القتالية، ليس كنقطة أخيرة في جميع جهودنا، ولكن كمرحلة يجب أن تطلق على الفور العمل ضمن لجنة حل القضايا العسكرية، وفي إطار الحوار بشأن تسوية سياسية، مع مراعاة تكافؤ المصالح في جميع مناطق ليبيا».
ولفت لافروف إلى أنه «ما دام هناك انقسام في ليبيا فسيحاول اللاعبون الخارجيون التأثير على الوضع». لكنه تجنب التعليق بشكل مباشر على سؤال حول موقف موسكو من قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل عسكريا في ليبيا، واكتفى بالتذكير بأن «المشكلة الليبية بدأت بسبب عدوان قوات حلف الأطلسي عام 2011 ما أسفر عن تقويض وحدة هذا البلد ومؤسساته، ولدينا الآن حكومة من جانب ومجلس نواب من جانب آخر، وما دام استمر هذا الانقسام، فستكون هناك دائماً مخاطر بأن يعتمد اللاعبون الخارجيون على هذا الطرف أو ذاك، ولكن هذا ليس ما يتطلبه الوضع، بل يتطلب الجمع بين جميع الأطراف على نفس طاولة المفاوضات، ومساعدتهم في إيجاد حلول وسط».
وتابع لافروف موضحا «مقتنعون بأنه في هذه المرحلة، ومن خلال جهودنا المشتركة، يجب أن تشارك جميع الأطراف الليبية في المفاوضات المباشرة، ويجب أن يكون لجميع جيران ليبيا دورهم في دفع شروط التسوية بين الليبيين». مضيفا «بالمناسبة، نلاحظ أن أصدقاءنا الجزائريين يعملون مع جميع القوى السياسية الليبية، دون استثناء كحال روسيا، وهذا مفتاح النجاح للحل المستقبلي لهذه القضية». وأكد لافروف أن روسيا «لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي، بل كانت ولا تزال على تواصل مع تلك الأطراف جميعا من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية». مشددا على تفهم روسيا لأهمية دور دول جوار ليبيا في تحقيق التسوية، وضرورة انخراطها في أي مفاوضات بشأن ليبيا، وذكر في هذا السياق بأن موسكو أصرت على دعوة تلك الدول للمشاركة في مؤتمر برلين.
من جانبه، أكد بوقادوم أنه اتفق مع لافروف على أنه «لا حل عسكريا للأزمة»، وعلى «ضرورة وقف إطلاق النار، وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا». وقال بهذا الخصوص:
«لا بد من مفاوضات تشارك فيها كافة الأطراف من أجل إيجاد تسوية سياسية، تقوم على احترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها وإرادة شعبها، انطلاقا من مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». كما أكد بوقادوم أن الجزائر «تبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وتعمل على إزالة أي أسباب قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في ليبيا». مبرزا أنه اتفق مع لافروف على تنشيط آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، للمساهمة في إيجاد الحل المنشود لمصلحة الشعب الليبي، وذلك بالتنسيق مع جميع مكوناته.
وحول ما إذا كانت لدى موسكو والجزائر «خريطة طريق مشتركة» لدفع التسوية في ليبيا، أوضح لافروف بأنه «ليست هناك خريطة طريق ثنائية روسية جزائرية بشأن ليبيا، والبلدان ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، التي نصت بوضوح على خطوات وآليات لتسوية الوضع في هذا البلد بمشاركة كل الأطراف».