الرئيس التونسي يتوعد {المتآمرين على الدولة}

عبير موسى تشارك في احتجاج مع نواب حزبها داخل البرلمان (إ.ب.أ)
عبير موسى تشارك في احتجاج مع نواب حزبها داخل البرلمان (إ.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يتوعد {المتآمرين على الدولة}

عبير موسى تشارك في احتجاج مع نواب حزبها داخل البرلمان (إ.ب.أ)
عبير موسى تشارك في احتجاج مع نواب حزبها داخل البرلمان (إ.ب.أ)

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد التصعيد في تصريحاته، عقب زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية، ومقر وزارة الداخلية، ليلة أول من أمس، متوعداً بالتصدي لما سماهم بـ«المتآمرين على الدولة».
وقال سعيد، في تصريحات نقلتها مؤسسة الرئاسة في بيان صحافي، نشرته أمس، إنه «لن يقبل أن تكون تونس مرتعاً للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج، ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية». مشدداً على أنه «من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس».
وجاء تصريح سعيد، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة، بموازاة أزمة سياسية، إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبداية مشاورات سياسية يقودها الرئيس سعيد من أجل ترشيح شخصية بديلة لتكوين حكومة جديدة.
ولم يوضح سعيد الأطراف المتآمرة بالاسم، غير أنه أشار إلى الاحتجاجات المستمرة جنوب البلاد، والتي أدت إلى تعطيل إنتاج النفط، على خلفية مطالب بفرص عمل وبمشروعات للتنمية.
وأضاف سعيد موضحاً: «ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين، وأوضاعهم الاجتماعية، من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة». مبرزاً أنه يثق في قدرة القوات المسلحة التونسية على مواجهة أي تهديد للدولة وللشرعية، سواء من الداخل أو الخارج، ومؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت كثيراً من الحسابات السياسية الضيقة من جانب البعض.
وكان سعيد قد هدد قبل يومين باللجوء إلى الدستور، وذلك في تهديد مبطن للأحزاب الممثلة في البرلمان، في ظل تعطل أشغال المؤسسة التشريعية بسبب تواتر الاحتجاجات والاعتصامات داخله.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات سعيد، أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، الاستمرار في اعتصامه داخل البرلمان، رغم تلويح الرئيس باتخاذ تدابير دستورية، إذ قالت رئيسة الحزب، عبير موسي، إن نواب «الدستوري الحر» سينقلون اعتصامهم من داخل مكتب مدير ديوان البرلمان إلى واجهة مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويعتصم نواب «الدستوري الحر» منذ 10 يوليو (تموز) الحالي للمطالبة بمراجعة الإجراءات الأمنية داخل البرلمان، رداً على دخول ضيوف يشتبه بصلاتهم بمتشددين وخاضعين للرقابة الأمنية، وبعض المحسوبين على «ائتلاف الكرامة» اليميني الممثل في البرلمان. كما يطالب الحزب بسحب الثقة من الغنوشي، بدعوى التغاضي عن خروقات في البرلمان، وتحديد جلسة عامة للتصويت على عريضة سحب الثقة. وقد تسبّب اعتصام نواب «الدستوري الحر» في تعطيل أشغال الجلسات، وإشعال التوتر مع نواب خصمه السياسي، حزب حركة النهضة الإسلامية، ما وصل حدّ الاشتباك بالأيدي.
لكن عبير موسي نفت أن يكون هناك تعطيل للأشغال، مضيفة أن «الرئيس لن يمكنه حل البرلمان حسب الدستور».
وعلى صعيد متصل، تقرّر أمس تأجيل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، المخصّص للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي إلى اليوم الخميس.
ووفقاً لإذاعة «موزاييك» المحلية، فقد كان من المقرر عقد الاجتماع أمس، وسيحدّد مكتب البرلمان تاريخ عقد الجلسة العامة التي ستنظر في اللائحة.
وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها 3 أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.
من جهة ثانية، أشاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمسيرة «التوافق» مع خصمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عشية الذكرى الأولى لوفاته، ما جنّب تونس الانزلاق إلى الفوضى بعد ثورة 2011.
وكتب الغنوشي مقال تأبين للباجي، الذي توفي في 25 يوليو 2019 قبل أشهر من انتهاء عهدته الرئاسية، نشرته مجلة «ليدرز» أمس، ووصف من خلاله علاقاته بالسبسي بـ«ملحمة التوافق الوطني».
وكتب الغنوشي في مقاله: «كان ثمة صراع بين خياري التوافق والإقصاء، وكان سي الباجي مع التوافق بالطبع، وكنت مقتنعاً بأن المطلوب ليس عدد الوزارات التي ستحصل عليها (النهضة)، بل هزم مشروع الإقصاء والاستئصال».
وكانت بداية التوافق عقب لقاء أول شهير في باريس، أثناء أزمة خطيرة مرت بها تونس عام 2013. كادت تلقي بالبلاد في حرب أهلية جراء اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في نفس العام.
وكتب الغنوشي: «كانت لكل منا رؤيته في كثير من الملفات، ولكن التقينا تحت خيمة المصلحة الوطنية والمحبة الشخصية، فكان خلافنا رحمة، ولقاؤنا فرصة للتقدم بتونس نحو مزيد من الأمن والاستقرار».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.