المعارضة المغربية تستعد للتحالف قبيل انتخابات 2021

شكل تقديم ثلاثة أحزاب مغربية معارضة لمذكرة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، مقدمة لتحالف سياسي، بدأت تظهر بوادره في أفق الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل. وجاء ذلك في وقت طالبت فيه أحزاب «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» و«التقدم والاشتراكية»، خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط بتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، إن نجاح الأحزاب في وضع مذكرة مشتركة «يشكل خطوة مهمة»، مشيرا إلى أن «اتفاق الأحزاب الثلاثة على المدخل السياسي للإصلاحات «يعد أمرا أساسيا... لأن الأحزاب الثلاثة تسعى لترشيد وعقلنة المشهد السياسي، من خلال توحيد الرؤية». مضيفا بخصوص إمكانية إعلان تحالف قبل سنة من الانتخابات أن هذا الأمر «سيناقش فيما بعد»، ومبرزا أن «نمط الاقتراع لا يسمح بالتحالف المسبق».
من جهته، أشاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بنجاح الأحزاب الثلاثة في تقديم مذكرة مشتركة، وقال بخصوص احتمال أن تكون المذكرة مقدمة لتحالف سياسي، إن أحزاب المعارضة «نجحت الآن في تقديم مذكرة مشتركة، أما عن التحالفات، فكل شيء في حينه». لكنه تساءل «من سيقرر في التحالف؟ هل نحن كأحزاب أم صناديق الاقتراع؟»، في إشارة إلى أن نتائج صناديق الاقتراع تؤثر على التحالفات.
بدوره، ذكر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مبادرة ثلاثة أحزاب معارضة «تأتي في سياق رغبتها في تقوية المسار الديمقراطي، ورغبتها في إبرام تعاقد سياسي جديد، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي لبعث الثقة في نفوس المواطنين، والعمل على توضيح الرؤية السياسية وتأهيل الأحزاب وتجديد النخب».
وبخصوص الإصلاحات الانتخابية، أوضح بركة أن الأحزاب الثلاثة وضعت أهدافا، أهمها «رفع نسبة المشاركة في الانتخابات لإعطاء المصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة، وثانيا ضمان نزاهة الانتخابات، وثالثا، ضمان تمثيلية النساء والشباب».
ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات، دعت الأحزاب الثلاث إلى «الإشراف على الانتخابات من خلال لجنة وطنية يرأسها قاض، وتمثل فيها الأحزاب»، إضافة إلى لجان محلية.
أما بخصوص نمط الاقتراع، فقد أوضح بركة أن الأحزاب المعنية تقترح اعتماد الاقتراع باللائحة في الدوائر التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، أما تلك التي يقل عدد سكانها عن هذا العدد فيطبق فيها «الاقتراع الفردي». مبرزا أن الهدف هو رفع السقف الحالي المحدد لتطبيق الاقتراع اللائحي المحدد في 35 ألف نسمة إلى 50 ألف نسمة «لضمان مشاركة أكبر وتمثيلية أفضل من خلال الاقتراع الأحادي».
ومن أجل تشجيع المشاركة في الانتخابات، اقترحت الأحزاب اعتماد تحفيزات للشباب، من خلال التسجيل التلقائي للشباب في اللوائح الانتخابية، بالنسبة للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 18 سنة، وإعفاء الشباب الذين يصوتون في الانتخابات من أداء رسوم للحصول على جواز السفر وبطاقة الهوية.
وتتضمن مذكرة الأحزاب الثلاث، مقترحات أخرى من قبيل «تقليص مدة الحملة الانتخابية من 14 يوما إلى 10 أيام»، وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، واعتماد التصويت ببطاقة الهوية، واعتماد «الفرز الإلكتروني» لضمان السرعة في فرز النتائج «لتقوية مصداقية الانتخابات»، مع الاحتفاظ بأوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البث في المنازعات.
وبخصوص عتبة الأصوات التي تخول الحصول على مقاعد في الانتخابات المحلية والتشريعية، دعا حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى توحيدها بـ3 في المائة، وليس 6 في المائة في الانتخابات المحلية، و3 في المائة في التشريعية. أما حزب الأصالة والمعاصرة فدعا إلى حذفها لضمان تمثيلية الأحزاب الصغرى.
أما بخصوص تمثيلية النساء والشباب، فقد عبرت الأحزاب الثلاثة عن رغبتها في تحويل «اللوائح الوطنية للنساء والشباب» المعمول بها، إلى لوائح جهوية، «لضمان التمثيلية، وضمان حضور الجهات في البرلمان».