قائد القوات البحرية السعودية يُعوم أولى سفن مشروع السروات

«سفينة جلالة الملك - الجبيل» من نوع «كورفيت - أفانتي 2200» (الشرق الأوسط)
«سفينة جلالة الملك - الجبيل» من نوع «كورفيت - أفانتي 2200» (الشرق الأوسط)
TT

قائد القوات البحرية السعودية يُعوم أولى سفن مشروع السروات

«سفينة جلالة الملك - الجبيل» من نوع «كورفيت - أفانتي 2200» (الشرق الأوسط)
«سفينة جلالة الملك - الجبيل» من نوع «كورفيت - أفانتي 2200» (الشرق الأوسط)

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات «سفينة جلالة الملك - الجبيل» من نوع «كورفيت - أفانتي 2200»، والتي أقيمت عبر بثّ مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا، بمدينة سان فرناندو، في مملكة إسبانيا، بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي.
وتتميز سفن مشروع السروات، بكونها تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها كثيراً من سفن بحريات العالم، كما تعد السفن إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، بالإضافة إلى تصنيع 5 سفن عسكرية، والخدمات التدريبية للأطقم ومشبهات التدريب، والخدمات اللوجستية، والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل، ومن المتوقع وصول «سفينة جلالة الملك - الجبيل» إلى المملكة نهاية عام 2021، على أن تسلم السفن الأخرى نهاية عام 2023.
وشارك في حفل التعويم عبر البثّ المباشر اللـواء البحري الركن محمد الغريبي، والرئيس التنفيـذي المكلـف للشـركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد، ونائب الرئيس للتواصـل المؤسسـي والخدمات في الشركة السعودية للصناعات العسكرية وائـل السـرحان، ومـن موقع الحفل بحوض بناء السفن بمدينة سان فرنانـدو بمملكـة إسـبانيا الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد العقيـد الـركن خالـد الغفيلـي، والعقيد البحري الركن عبد الله الشهري، بالإضافة إلى شخصـيات أخـرى رفيعـة المسـتوى مـن وزارة الـدفاع الإسـبانية وشركة نافانتيا.
ويأتي مشـروع السـروات نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولـي العهـد نائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع السعودي، بتوطين 50 في المائة مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030.
فـي حـين سيسهم المشروع في توطين ما يصل إلى 60 في المائة من القدرات التقنية للمملكـة، وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية. فيما يُعد المشروع ثمرة لزيارة الأمير محمد بن سـلمان السعودي إلى مدريد في أبريل (نيسان) من العام 2018.
كما سيعمل المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصـناعات العسـكرية وشـركة نافانتيـا الإسبانية على تنمية الشركات والمؤسسات السعودية، وذلك من خلال نقل التقنية، وتوطين جميـع الأعمـال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية، بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، ومن ثم تعزيز جاهزية القوات المسلحة السعودية، إلى جانـب خلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، مـا يرفـع إسـهام المواطنين السعوديين في هذه الصناعة الحيوية.
وستزود سفينة «جلالة الملك - الجبيل» والسفن الأخرى كافة، التابعـة للقـوات البحريـة الملكيـة السعودية، بأول نظام إدارة قتال سعودي 100 في المائة، تحت اسم «حـزم»، يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة «IP» مملوكة للشركة السعودية «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، ويعد هذا النظام الأول من نوعه فـي الشرق الأوسط، ويجري تطويره كجـزء مـن مهمـة شـركة «سـامي نافانتيـا» ضـمن مشـروع «أفـانتي 2200» لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية.
ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل في السعودية، على أن يجهز نظـام إدارة القتـال السـعودي «حـزم»، ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.



قادة الخليج يجتمعون في الكويت والشؤون العربية على رأس الأولويات

القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت الأحد ستناقش التحديات الإقليمية والدولية (كونا)
القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت الأحد ستناقش التحديات الإقليمية والدولية (كونا)
TT

قادة الخليج يجتمعون في الكويت والشؤون العربية على رأس الأولويات

القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت الأحد ستناقش التحديات الإقليمية والدولية (كونا)
القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت الأحد ستناقش التحديات الإقليمية والدولية (كونا)

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، قمتهم الـ45 في الكويت، حيث تهيمن على أعمالها التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائيلية في غزة، والتطورات في لبنان، وأمن البحر الأحمر، والأحداث الأخيرة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بدول المجلس، مثل الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية للدول الست.

ومع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، يتطلع القادة الخليجيون إلى توسيع التعاون الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يخدم قضايا المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع تشديد السعودية على رص الصفّ الدولي من أجل قيام دولة فلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية، على أساس حلّ الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

كما يبحث القادة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول العالمية وعلى رأسها الصين، وفي هذا الصدد قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجمعة، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، آملاً إنجاز الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) أو في «المستقبل القريب».

وأوضح البديوي أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين.

وقال في جلسة حوارية مع الإعلاميين: «إن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون بوصفها شريكاً استراتيجياً موثوقاً به ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية».

التحديات الإقليمية والدولية

يرى عدد من الدبلوماسيين والمحللين الخليجيين، أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت، الأحد، ستناقش التحديات الإقليمية والدولية، وقال الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الله بشارة في تصريح بهذه المناسبة: «إن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات خطيرة يصعب التكهن بمصيرها».

وأكد أن القيادة الحكيمة لدول مجلس التعاون على دراية ومتابعة للتطورات الإقليمية والدولية التي تفرض على دول المجلس اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وتبنِّي الدبلوماسية الفعالة.

وأضاف أن بعد أكثر من 40 عاماً على إنشاء مجلس التعاون ما زال الإطار التعاوني القائم يحتاج إلى تعزيز وتطوير في جميع المسارات، لا سيما في الجوانب الدفاعية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية.

من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي إن مجلس التعاون أنقذ على مدى 43 عاماً المنطقة من منعطفات خطيرة منها الحرب العراقية - الإيرانية، واحتلال وتحرير الكويت إلى جانب «الربيع العربي» وجائحة «كورونا».

وأكد الرميحي أن حكمة قادة دول مجلس التعاون جنبت عبر القمم الخليجية دول المنطقة الانزلاق إلى حروب وصراعات لافتاً في الوقت ذاته إلى ما أنجزه مجلس التعاون طوال مسيرته من ملفات اقتصادية كبيرة ومهمة منها قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تعد اعترافاً دولياً بقيمة المجلس وإنجازاته.

وأوضح أن القمة تُعْقد لإكمال مسيرة أسست الأمن والاستقرار في المنطقة، وجنبتها مخاطر محيطة بها في ظروف استثنائية.

بدوره قال أستاذ الأنثربولوجيا والاجتماع في جامعة الكويت والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري إن دول المجلس تواجه تحديات إقليمية ودولية تستوجب التنسيق المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأعرب عن الأمل في أن تركز توصيات القمة الخليجية على الوضع الاقتصادي لتحقيق مزيد من الإنجازات، والحفاظ على الدور الريادي لدول مجلس التعاون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة أن عقد القمة «يبرز جدية المجلس في التصدي للتحديات الإقليمية، لا سيما في ضوء الظروف التي تشهدها المنطقة» مشيراً إلى الموقف التاريخي لدول المجلس خلال أزمة الغزو العراقي عام 1990، حينما وقفت دول الخليج صفاً واحداً لنصرة الحق الكويتي في خطوة أظهرت قوة التضامن الخليجي.

من جانبه، شدد وزير الإعلام السابق سامي النصف على أهمية القمة في استكمال الإنجازات التي حققتها القمم السابقة مبيناً أن استمرار عقد القمم الخليجية حتى في أصعب الظروف يثبت جدية المجلس وحرصه على تعزيز التعاون بين دوله ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن الخليجي.

وأكد النصف أن العمل الخليجي الموحد يمثِّل قيمة استراتيجية مكنت دول الخليج من الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة ما يعزز فخر الشعوب الخليجية بمسيرة التعاون لافتاً إلى أن استقرار العملات الخليجية واستمرار التعاون الاقتصادي يمثلان دليلاً على قوة المجلس بما يمكِّن الدول العربية الأخرى من الاستفادة من التجربة الخليجية الناجحة التي تعتمد على الحوار والتكامل المشترك.

بدوره، أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع أن التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية يمثل أولوية قصوى لهذه القمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح المناع أن التحديات الإقليمية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان والتوترات في البحر الأحمر تتطلب تنسيقاً خليجياً مشتركاً لمواجهتها بفاعلية داعياً إلى تطوير القوانين المشتركة بين دول المجلس، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنقل والاستثمار بما يسهم في تحقيق مزيد من التقارب.

وأكد أهمية التكتل الخليجي في ضوء التباعد العربي، مبيناً أن زيادة التعاون والتكامل بين دول الخليج تعزز من فرص النجاح الاقتصادي والتنمية الشاملة بما يحقق رفاهية الشعوب الخليجية، ويضمن استقرار المنطقة.