الحكومة السودانية ستخفض قيمة الجنيه بسبب العجز في الميزانية

جنيهات سودانية في السوق (أرشيف - أ.ف.ب)
جنيهات سودانية في السوق (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

الحكومة السودانية ستخفض قيمة الجنيه بسبب العجز في الميزانية

جنيهات سودانية في السوق (أرشيف - أ.ف.ب)
جنيهات سودانية في السوق (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ستضطر لخفض قيمة الجنيه السوداني بسبب العجز الضخم في ميزانية الدولة والذي يرجع إلى حد كبير إلى توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة «كوفيد -19».
وقالت وزيرة المالية بالإنابة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن «سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي بعدما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%». وأضافت أن «العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي».
ويبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً سودانياً مقابل 140 جنيهاً في السوق الموازية. وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي، ما أدى إلى تفاقم الصعاب الاقتصادية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات قد فرضت في مارس (آذار) حال الطوارئ في مواجهة الأزمة الصحية، وأغلقت المدارس والجامعات وكل المنافذ الحدودية تقريباً. وتم تخفيف حظر التجول ابتداء من 8 يوليو (تموز).



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.