مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

الفضة تبلغ ذروة 7 سنوات

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية
TT

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

مكاسب قوية للذهب بفعل التوترات الأميركية ـ الصينية

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في 9 سنوات، الأربعاء؛ إذ تأجج الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تصاعد في التوترات الأميركية - الصينية، في حين اقتدت الفضة بالمعدن الأصفر لتبلغ ذروتها في نحو 7 سنوات وسط آمال في تعافي الطلب الصناعي.
وسجل السعر الفوري للذهب أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 في المعاملات المبكرة عند 1865.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ 1859.86 دولار بحلول الساعة 15:27 بتوقيت غرينيتش... مرتفعاً بنسبة واحد في المائة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1856.90 دولار للأوقية.
ونقلت «رويترز» عن إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا للسمسرة»، القول: «الذهب في صعود متسارع، وذلك في الأساس بفعل التوترات الجيوسياسية مع الصين. لا تلوح في الأفق نهاية لهذا التصعيد... ولسوف يضر بالثقة في ظل استمرار التشاحن بين أكبر بلدين في العالم».
وأمرت الولايات المتحدة الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، وقال مصدر إن بكين تدرس إغلاق القنصلية الأميركية في ووهان رداً على ذلك.
وارتفعت الفضة 4.5 في المائة إلى 22.30 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عند 23.02 دولار.
وارتفعت الأسعار نحو 15.8 في المائة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يرى فيه بعض المحللين مستهل موجة صعود تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة، وتجدد الطلب الاستثماري، وتعطيلات إنتاج، وتعافٍ في الاستهلاك الصناعي.
وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2148.25 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.5 في المائة مسجلاً 904.09 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 27 فبراير (شباط) عند 912.97 دولار في وقت سابق.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.