السعودية تؤكد مؤشرات تعافٍ اقتصادي بدأ الشهر الحالي

وزير المالية يكشف توسيع الخصخصة لتغطية قطاعات التعليم والرعاية الصحية

السياحة من أبرز القطاعات المحفزة للتعافي الاقتصادي في السعودية... والصورة مشهد لإحدى مناطق جذب المصطافين غرب المملكة (الشرق الأوسط)
السياحة من أبرز القطاعات المحفزة للتعافي الاقتصادي في السعودية... والصورة مشهد لإحدى مناطق جذب المصطافين غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكد مؤشرات تعافٍ اقتصادي بدأ الشهر الحالي

السياحة من أبرز القطاعات المحفزة للتعافي الاقتصادي في السعودية... والصورة مشهد لإحدى مناطق جذب المصطافين غرب المملكة (الشرق الأوسط)
السياحة من أبرز القطاعات المحفزة للتعافي الاقتصادي في السعودية... والصورة مشهد لإحدى مناطق جذب المصطافين غرب المملكة (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، عن أن الاقتصاد السعودي شهد مؤشرات تعافٍ بدأت يوليو (تموز) الحالي مدعوماً بالانفتاح الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها بعد إجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن حجم الإنفاق المقر في موازنة العام الحالي (2020) مستمر مع تغييرات المخصصات المالية للأولويات الملحة.
وأضاف الجدعان خلال لقاء مع وكالة «بلومبرغ» أمس، أن بيانات شهر يوليو الحالي تبشر بتعافٍ اقتصادي في المملكة، لكنه استطرد بالإشارة إلى أنه «ما زال هناك الكثير من الضبابية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8 في المائة الذي توقعها صندوق النقد الدولي.
وقال الجدعان «يجري تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي، وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي»، مبيناً أن الإنفاق في الميزانية المعلنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص المالي لبعض القطاعات.
وبحسب وزير المالية السعودي، سيستمر العمل على الاستفادة من سوق الدين، حيث سيتم إصدار ديون دولية سعودية على الأرجح لهذا العام، بيد أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين، مضيفاً «أصدرنا ديوناً محلية تزيد بكثير عما كان مخططاً لهذا العام، ومستمرون في الطرح الشهري محلياً».
وأضاف بالقول «من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجدداً، لكن قراراً لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع»، مفيداً بأن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت «بشكل كبير» إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.
وبيّن الجدعان، أن من القطاعات التي بدأت تنشط بفاعلية في الاقتصاد السعودي السياحة، لافتاً إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.
وفي جانب آخر، لفت وزير المالية السعودي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة، كما أن ليس لديه تفضيل جغرافي، والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار المتاحة للاستفادة منها.
وقال وزير المالية السعودي أمس «صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) سيخصص عبر طروحات ثانوية جزءاً من حيازاته المحلية لضمان إعادة تدوير الاستثمارات تامة التطوير... والاستثمار في شيء آخر يجد القطاع الخاص صعوبة في الاستثمار به»، مستطرداً «لكن هذا ليس بدافع الحاجة إلى السيولة، لديهم سيولة وفيرة».
وأفاد الجدعان بأن ملف الخصخصة مستمر متى ما سنحت الفرصة المواتية، مفصحاً بالقول «هناك بضع شركات نرغب في طرحها بسوق المال، لكننا سنطرحها في 2020 - 2021»، لافتاً تحديداً إلى الفرص الجديدة لخصخصة شركات الرعاية الصحية وقطاع التعليم.
وقال وزير المالية السعودي في لقائه بوكالة «بلومبرغ»، إن المملكة تدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل، مشيراً إلى أن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، على حد تقديره.
وحول توجه الدولة نحو مزيد من فرض الضرائب، منها الدخل، أوضح وزير المالية السعودي أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها، مستطرداً «لكننا لا نستبعد أي شيء».
وزاد وزير المالية السعودي في تصريحاته أمس، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن قمة قادة مجموعة العشرين، وما إن كانت ستعقد عبر اللقاء وجهاً لوجه أم عن بعد، مضيفاً أن الأمر لا يزال قيد النقاش. ومن المقرر أن تعقد قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تستضيف السعودية قمة العام الحالي التي يشارك فيها ممثلون لأكبر اقتصادات عالمية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».