السعودية تؤكد مؤشرات تعافٍ اقتصادي بدأ الشهر الحالي

وزير المالية يكشف توسيع الخصخصة لتغطية قطاعات التعليم والرعاية الصحية

السياحة من أبرز القطاعات المحفزة للتعافي الاقتصادي في السعودية... والصورة مشهد لإحدى مناطق جذب المصطافين غرب المملكة (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، عن أن الاقتصاد السعودي شهد مؤشرات تعافٍ بدأت يوليو (تموز) الحالي مدعوماً بالانفتاح الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها بعد إجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن حجم الإنفاق المقر في موازنة العام الحالي (2020) مستمر مع تغييرات المخصصات المالية للأولويات الملحة.
وأضاف الجدعان خلال لقاء مع وكالة «بلومبرغ» أمس، أن بيانات شهر يوليو الحالي تبشر بتعافٍ اقتصادي في المملكة، لكنه استطرد بالإشارة إلى أنه «ما زال هناك الكثير من الضبابية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8 في المائة الذي توقعها صندوق النقد الدولي.
وقال الجدعان «يجري تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي، وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي»، مبيناً أن الإنفاق في الميزانية المعلنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص المالي لبعض القطاعات.
وبحسب وزير المالية السعودي، سيستمر العمل على الاستفادة من سوق الدين، حيث سيتم إصدار ديون دولية سعودية على الأرجح لهذا العام، بيد أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين، مضيفاً «أصدرنا ديوناً محلية تزيد بكثير عما كان مخططاً لهذا العام، ومستمرون في الطرح الشهري محلياً».
وأضاف بالقول «من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجدداً، لكن قراراً لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع»، مفيداً بأن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت «بشكل كبير» إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.
وبيّن الجدعان، أن من القطاعات التي بدأت تنشط بفاعلية في الاقتصاد السعودي السياحة، لافتاً إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.
وفي جانب آخر، لفت وزير المالية السعودي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة، كما أن ليس لديه تفضيل جغرافي، والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار المتاحة للاستفادة منها.
وقال وزير المالية السعودي أمس «صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) سيخصص عبر طروحات ثانوية جزءاً من حيازاته المحلية لضمان إعادة تدوير الاستثمارات تامة التطوير... والاستثمار في شيء آخر يجد القطاع الخاص صعوبة في الاستثمار به»، مستطرداً «لكن هذا ليس بدافع الحاجة إلى السيولة، لديهم سيولة وفيرة».
وأفاد الجدعان بأن ملف الخصخصة مستمر متى ما سنحت الفرصة المواتية، مفصحاً بالقول «هناك بضع شركات نرغب في طرحها بسوق المال، لكننا سنطرحها في 2020 - 2021»، لافتاً تحديداً إلى الفرص الجديدة لخصخصة شركات الرعاية الصحية وقطاع التعليم.
وقال وزير المالية السعودي في لقائه بوكالة «بلومبرغ»، إن المملكة تدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل، مشيراً إلى أن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، على حد تقديره.
وحول توجه الدولة نحو مزيد من فرض الضرائب، منها الدخل، أوضح وزير المالية السعودي أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها، مستطرداً «لكننا لا نستبعد أي شيء».
وزاد وزير المالية السعودي في تصريحاته أمس، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن قمة قادة مجموعة العشرين، وما إن كانت ستعقد عبر اللقاء وجهاً لوجه أم عن بعد، مضيفاً أن الأمر لا يزال قيد النقاش. ومن المقرر أن تعقد قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تستضيف السعودية قمة العام الحالي التي يشارك فيها ممثلون لأكبر اقتصادات عالمية.