«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

بهدف تعزيز النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة القابضة «إيه دي كيو» في الإمارات أمس، اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء منصة استثمارية جديدة لتطوير وتمويل والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، في خطوة تأتي لدعم استراتيجية الإمارات للنمو في قطاع الصناعة والكيماويات.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك» و«القابضة» بتقييم وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجموعة من المشاريع في مجال الكيماويات، حيث ستمتلك «أدنوك» حصة الأغلبية في المشروع المشترك بنسبة 60 في المائة، بينما تمتلك «القابضة» حصة 40 في المائة.
وقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة «إيه دي كيو».
وستقوم «أدنوك» و«القابضة» بإجراء دراسة جدوى شاملة لتطوير مشاريع محددة في الرويس والتعاون في تنفيذ المشاريع التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق وتعزيز القيمة، ومن المخطط الإعلان عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية عام 2020. بما في ذلك تفاصيل المشاريع المستهدفة والفرص المتاحة للمستثمرين والشركاء الجدد.
وقال سلطان الجابر: «يأتي هذا المشروع المشترك ليؤكد على التزام الشركة بالاستثمار الذكي والمسؤول، وليعكس تركيزنا الثابت على تعزيز القيمة من كل برميل نفط ننتجه وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين الدوليين والشركاء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا».
أضاف: «يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (القابضة) للاستفادة من مجالات التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود ومن المزايا التنافسية والموارد الكبيرة والخبرات المتنوعة التي توفرها كل من الشركتين لبناء منصة استثمارية جديدة للبتروكيماويات من شأنها تعزيز قيمة أصولنا في الرويس وتطوير قطاع صناعة المشتقات البترولية والكيماوية في البلاد، وتحويل الرويس إلى مركز صناعي عالمي وخلق المزيد من الفرص التجارية الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
من جانبه، قال محمد السويدي الرئيس التنفيذي «القابضة»: «تتيح لنا الشراكة مع أدنوك في مشروع تطوير (مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية) فرصة المساهمة بشكل فعّال بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير البنية التحتية الأساسية لهذا المشروع المميز. وتجسد هذه الشراكة بشكل واضح نموذج الدعم الذي يمكن أن تقدمه (القابضة) لدفع جهود خلق القيمة وبناء اقتصاد مزدهر في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة التي تضم مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارة مثل موانئ أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة حديد الإمارات، ودوكاب وأركان».
ويمثل تطوير صناعة المشتقات البتروكيماوية في الرويس حجر الزاوية في استراتيجية «أدنوك» للنمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي أعلنت عنها في وقت سابق، وسعت «أدنوك» لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة وتوسيع شراكاتها في مجالات التكرير والأسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط الأنابيب. كذلك نجحت أدنوك في إحراز تقدم ملحوظ في مشاريع واسعة النطاق في الرويس لزيادة القيمة من كل برميل نفط تنتجه، بما في ذلك مشروع مرونة النفط الخام، وبرنامج تحديث مصفاة أدنوك الذي سيمكّنها من تكرير أنواع أخرى من الخام إلى جانب خام مربان وتوفير خيارات إضافية لتصدير النفط الخام.
كما ستسهم نقاط القوة المشتركة في تعزيز وزيادة القيمة الإجمالية من مجمع المشتقات البتروكيماوية الذي تعمل أدنوك على إنشائه في مجمع الرويس، مما سيدعم نمو وإقامة مجموعة واسعة ومتنوعة من الصناعات في مجمع الرويس على المدى البعيد ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وبعد استكمال الموافقات المطلوبة، سيتم تسجيل المشروع المشترك الجديد في سوق أبوظبي العالمي، على أن تقوم الشركتان معا بتحديد مجلس وفريق إدارة المشروع المشترك، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.