السعودية: أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة لعدد من المتورطين بقضايا فساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن صدور أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة لعدد من المتورطين بقضايا مختلفة.
وأوضحت الهيئة في بيان أنه صدر حكم يقضي بالسجن 4 سنوات وغرامة 130 ألف ريال لقاضي بالمحكمة العامة بإحدى المناطق، بعد توجيه تهمة الرشوة إليه، وسجن مواطن (وسيط) 5 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال. كما صدر حكم بسجن قاضي استئناف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال لاستغلاله نفوذه الوظيفي وتسلمه «رشوة»، بالإضافة إلى سجن مواطن (راشٍ) 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال.
وأضافت أن حكما قضى بسجن مواطن سنتين، أوهم اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل 800 ألف ريال، وسجن مواطن والمقيمين الاثنين سنتين ونصفا وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط 799.500 ريال؛ لقيامهما بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وأشارت الهيئة إلى توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، مبينة أنه صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه 1.020.000 ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13.202.485.25، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ريال.
ونوّهت بأن إحدى القضايا شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال، وُجِّه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وصدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره 617.819 ريالاً، ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.007.709 ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.
وأفادت الهيئة برصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات بمدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة، وصدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.385.000 ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.
وصدر حكما بحق ضابط برتبة رائد، وآخر ضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.600.000 ريال، والاشتغال بالتجارة. وقضى آخر بسجن موظف بوزارة الداخلية 3 سنوات، وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة 67.941 ريال؛ لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، مع إلزامه بإعادة مبلغ 70.898 تحصل عليه. كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وأكدت الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، مشددة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، منوّهة بأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.