تصريحات الرزاز حول «حل الدولة الواحدة» تثير جدلاً

خشية من تحول الموقف الرسمي الأردني

تصريحات الرزاز حول «حل الدولة الواحدة» تثير جدلاً
TT

تصريحات الرزاز حول «حل الدولة الواحدة» تثير جدلاً

تصريحات الرزاز حول «حل الدولة الواحدة» تثير جدلاً

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، حول أن بلاده يمكن أن «تنظر بشكل إيجابي» إلى إقامة دولة فلسطينية إسرائيلية واحدة، شرط «منح حقوق متساوية لكلا الشعبين»، جدلاً واسعاً في الأردن، أمس.
وكان الرزاز قد حذر في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية، نُشرت أمس (الثلاثاء)، من أن خطط بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، يمكن أن تطلق موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط، وأنها «قد تدفع الأردن إلى النظر بشكل إيجابي إلى إقامة دولة فلسطينية إسرائيلية واحدة، شريطة أن تمنح حقوقاً متساوية لكلا الشعبين». لكن الرزاز استدرك بأن القادة الإسرائيليين يتجنبون أي طرح لخيار حل الدولة الواحدة، خوفاً من تغلب السكان الفلسطينيين في نهاية المطاف على الحل اليهودي وتهديد الهوية الدينية لإسرائيل، مشيراً إلى أن الفكرة تزايدت شعبيتها بين النشطاء الفلسطينيين بعد ضعف احتمالات إقامة دولتهم الخاصة.
وتسببت تصريحات الرزاز بجدل محلي واسع، بعد أن عبّر سياسيون عن خشيتهم من تحول الموقف الرسمي الأردني، قبل أن يضطر رئيس الحكومة لتقديم إيجاز صحافي، أعاد فيه تأكيد موقف بلاده التمسك بخيار حل الدولتين، وأن أي خيار آخر سيدفع المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى، مشدداً على موقف حكومته رفض أي خطوات ليست ضمن خطة شاملة تقود إلى حل الدولتين.
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد شدد في نص مقابلة له مع تلفزيون «دير شبيغل» الألماني، قبل نحو شهرين، على أن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، محذراً من انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي سيتبعه المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة. وأكد العاهل الأردني، في حينها، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة، مشيراً إلى أن «حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكّننا من المضي قدماً».
وفي تصريحات الرزاز المخالفة للموقف الرسمي الأردني، قال: «لقد أُغلق باب حل الدولتين، ويمكنني أن أنظر إلى هذا بشكل إيجابي، إذا كنا نفتح الباب بوضوح لحل ديمقراطي لدولة واحدة». وقال: «أتحدى أي شخص من إسرائيل يقول: نعم، لننه حل الدولتين. إنه غير قابل للتطبيق... لكن دعونا نعمل معاً على حل ديمقراطي لدولة واحدة. هذا على ما أعتقد، سيمكّننا من النظر بشكل إيجابي للغاية».
وحول خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، قال الرزاز لصحيفة «الغارديان»، إن سياسة الضم لرئيس الوزراء الإسرائيلي ستكون «إيذاناً بدولة فصل عنصري جديدة»، يمكن أن تكون قوة راديكالية وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».