وزير مغربي: بعض الأحزاب «المستوردة» باتت عاجزة عن تمثيل الإرادة الشعبية.. وتتخبط بحثا عنها

قال إن سيطرة الجيل القديم وراء عزوف الشباب المغربي عن ممارسة السياسة

محمد أوزين
محمد أوزين
TT

وزير مغربي: بعض الأحزاب «المستوردة» باتت عاجزة عن تمثيل الإرادة الشعبية.. وتتخبط بحثا عنها

محمد أوزين
محمد أوزين

عد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المغربي، أغلب الأحزاب السياسية المغربية «مستوردة»، وظهرت في المشهد السياسي للبلاد لتعكس آيديولوجيات سياسية وفكرية قادمة من خارج المغرب. ووصف حزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي له، بأنه ينبع من الشعب، وتحديدا من أوساط الفقراء والمهمشين، على حد قوله.
وأضاف أوزين، الذي كان يتحدث مساء الخميس في حوار مفتوح مع طلاب جامعة محمد الخامس بالرباط، أن بعض «الأحزاب المستوردة» باتت عاجزة في أحيان كثيرة عن تمثيل الإرادة الشعبية، وتتخبط بحثا عنها. ورفض أوزين إطلاق صفة «حزب الأمازيغ» على الحركة الشعبية، رغم أنه «ظل طيلة الستين سنة الماضية يدافع عن القضية الأمازيغية، ومن دون مزايدات»، مشيرا إلى أنها نقطة رئيسة في برنامجه السياسي، بيد أنه لم يكن حزبا عرقيا، والدليل على ذلك هو حجم الحضور المتنوع في أمانته العامة وقياداته.
وذكر أوزين أن الحركة الشعبية هي أول حزب في البلاد رشح امرأة لدخول البرلمان، في الانتخابات التشريعية لعام 1963. وقال أوزين «حزبنا قريب من العالم المهمش، حيث الفقراء الذين تحاصرهم الثلوج»، مشيرا إلى أن تأسيسه جاء كرد فعل على هيمنة أحد الأحزاب السياسية على المشهد (في إشارة إلى حزب الاستقلال).
وشهد الحوار المفتوح الذي احتضنته كلية الحقوق، نقاشات تحولت أحيانا إلى مشادات خلال طرح بعض الطلاب الشباب لأسئلتهم على الوزير، الذي ظل يتفاعل مع الحاضرين، ويناقشهم.
وقال أوزين إنه من الطبيعي أن يعزف الشباب المغربي عن ممارسة السياسة، نظرا لسيطرة الجيل القديم، وبالتالي لا يجد الشباب سوى اللجوء إلى محاولات لـ«التأثير من الداخل في صنع القرار والقيام بتشويش هنا وهناك، وإلا فسيبقى خارج السرب»، حسب تعبيره، مطالبا الشباب بألا يستسلموا. في حين أشار إلى أن غياب الكفاءات أتاح لمجموعات من الأسر واللوبيات ورجال الأعمال التمكن من زمام الأمور في السياسة والاقتصاد. وأشار وزير الشباب والرياضة المغربي إلى أن الوصول إلى منصب وزاري في المغرب، لم يعد له من طريق سوى «الشرعية الشعبية» بعد دستور 2011، منبها إلى عجز «بعض العائلات المعروفة» عن الحصول على منصب وزاري خلال الفترة الأخيرة.
وخاطب أحد الشباب قائلا: «إذا كان لديك تكوين أكاديمي وتكوين سياسي وشرعية انتخابية فأنا على استعداد تام إلى أن أدخلك الحكومة مستقبلا». وردا على تساؤلات مطروحة حول رؤية حزبه بشأن ملف الصحراء، وما يشاع عن مفاوضات مباشرة ستعقد قريبا، بين المغرب وجبهة البوليساريو، قال أوزين إن المغرب ظل يتعامل مع الملف بشكل رصين وحكيم وينزع إلى حل سلمي لا غالب فيه ولا مغلوب، وبالتالي لاقى مقترح الحكم الذاتي قبولا كبيرا.
وأضاف أن «المشكلة ليست بين المغرب والجمهورية المزعومة، بل هي أعمق من ذلك»، مشيرا إلى أنه طالما ناقش هذه القضية مع «الإخوة الجزائريين»، خصوصا من الجيل الجديد، وحين يسألهم عن سبب التدخل الجزائري في قضية الصحراء لا يجد أغلبهم إجابات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).