وزير مغربي: بعض الأحزاب «المستوردة» باتت عاجزة عن تمثيل الإرادة الشعبية.. وتتخبط بحثا عنها

قال إن سيطرة الجيل القديم وراء عزوف الشباب المغربي عن ممارسة السياسة

محمد أوزين
محمد أوزين
TT

وزير مغربي: بعض الأحزاب «المستوردة» باتت عاجزة عن تمثيل الإرادة الشعبية.. وتتخبط بحثا عنها

محمد أوزين
محمد أوزين

عد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المغربي، أغلب الأحزاب السياسية المغربية «مستوردة»، وظهرت في المشهد السياسي للبلاد لتعكس آيديولوجيات سياسية وفكرية قادمة من خارج المغرب. ووصف حزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي له، بأنه ينبع من الشعب، وتحديدا من أوساط الفقراء والمهمشين، على حد قوله.
وأضاف أوزين، الذي كان يتحدث مساء الخميس في حوار مفتوح مع طلاب جامعة محمد الخامس بالرباط، أن بعض «الأحزاب المستوردة» باتت عاجزة في أحيان كثيرة عن تمثيل الإرادة الشعبية، وتتخبط بحثا عنها. ورفض أوزين إطلاق صفة «حزب الأمازيغ» على الحركة الشعبية، رغم أنه «ظل طيلة الستين سنة الماضية يدافع عن القضية الأمازيغية، ومن دون مزايدات»، مشيرا إلى أنها نقطة رئيسة في برنامجه السياسي، بيد أنه لم يكن حزبا عرقيا، والدليل على ذلك هو حجم الحضور المتنوع في أمانته العامة وقياداته.
وذكر أوزين أن الحركة الشعبية هي أول حزب في البلاد رشح امرأة لدخول البرلمان، في الانتخابات التشريعية لعام 1963. وقال أوزين «حزبنا قريب من العالم المهمش، حيث الفقراء الذين تحاصرهم الثلوج»، مشيرا إلى أن تأسيسه جاء كرد فعل على هيمنة أحد الأحزاب السياسية على المشهد (في إشارة إلى حزب الاستقلال).
وشهد الحوار المفتوح الذي احتضنته كلية الحقوق، نقاشات تحولت أحيانا إلى مشادات خلال طرح بعض الطلاب الشباب لأسئلتهم على الوزير، الذي ظل يتفاعل مع الحاضرين، ويناقشهم.
وقال أوزين إنه من الطبيعي أن يعزف الشباب المغربي عن ممارسة السياسة، نظرا لسيطرة الجيل القديم، وبالتالي لا يجد الشباب سوى اللجوء إلى محاولات لـ«التأثير من الداخل في صنع القرار والقيام بتشويش هنا وهناك، وإلا فسيبقى خارج السرب»، حسب تعبيره، مطالبا الشباب بألا يستسلموا. في حين أشار إلى أن غياب الكفاءات أتاح لمجموعات من الأسر واللوبيات ورجال الأعمال التمكن من زمام الأمور في السياسة والاقتصاد. وأشار وزير الشباب والرياضة المغربي إلى أن الوصول إلى منصب وزاري في المغرب، لم يعد له من طريق سوى «الشرعية الشعبية» بعد دستور 2011، منبها إلى عجز «بعض العائلات المعروفة» عن الحصول على منصب وزاري خلال الفترة الأخيرة.
وخاطب أحد الشباب قائلا: «إذا كان لديك تكوين أكاديمي وتكوين سياسي وشرعية انتخابية فأنا على استعداد تام إلى أن أدخلك الحكومة مستقبلا». وردا على تساؤلات مطروحة حول رؤية حزبه بشأن ملف الصحراء، وما يشاع عن مفاوضات مباشرة ستعقد قريبا، بين المغرب وجبهة البوليساريو، قال أوزين إن المغرب ظل يتعامل مع الملف بشكل رصين وحكيم وينزع إلى حل سلمي لا غالب فيه ولا مغلوب، وبالتالي لاقى مقترح الحكم الذاتي قبولا كبيرا.
وأضاف أن «المشكلة ليست بين المغرب والجمهورية المزعومة، بل هي أعمق من ذلك»، مشيرا إلى أنه طالما ناقش هذه القضية مع «الإخوة الجزائريين»، خصوصا من الجيل الجديد، وحين يسألهم عن سبب التدخل الجزائري في قضية الصحراء لا يجد أغلبهم إجابات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.