محادثات أميركية ـ بريطانية في خضم توترات مع الصين

بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
TT

محادثات أميركية ـ بريطانية في خضم توترات مع الصين

بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، في لندن، رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي توترت علاقته مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.
ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية ظهر الثلاثاء حيث ظهر واضعاً كمامة كما بوريس جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما البعض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحاً: «التباعد الاجتماعي لا يعني تباعداً سياسياً ودبلوماسياً».
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى إنها غيرت موقفها نهائياً من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.
وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع الماضي: «نحن سعداء بذلك»، معتبراً أن «رئيس الوزراء بوريس جونسون محق بشأن هذه المسألة». وردت بكين باتهام لندن بأنها «خُدعت» من قبل الأميركيين.
ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد به وزير المالية السابق جورج أوسبورن للعلاقات الصينية - البريطانية خلال زيارة لبكين في عام 2015 قد ولى. وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، رداً على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي. وصعد البريطانيون الموقف الاثنين من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 التي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.
من جانبها، ألغت واشنطن المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة وقيّدت منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الصينيين المتهمين بـ «التشكيك» في الحكم الذاتي للإقليم.
وقال بومبيو بعد ظهر أمس للصحافيين وبجانبه نظيره البريطاني دومينيك راب: «نأمل في تشكيل ائتلاف يتفهم التهديد ويعمل بصورة جماعية لإقناع الحزب الشيوعي الصيني بأن مواصلة هذا السلوك ليست في مصلحته». وأضاف: «نريد من كل دولة تتفهم الحرية والديمقراطية... أن تتفهم هذا التهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني عليها».
وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو لاحقاً حاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن وكذلك ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونغ كونغ الذي يقيم في لندن حالياً.
إلى ذلك، هددت الصين بريطانيا بـ {عواقب» اذا فرضت لندن عقوبات على بكين على خلفية تعزيز هيمنتها على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.
وحذرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، أمس، من أنه «لن يكون أمام بكين خيار سوى ضرب شركات بريطانية مثل اتش اس بي سي وجاغوار لاند روفر».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.