محادثات أميركية ـ بريطانية في خضم توترات مع الصين

بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
TT

محادثات أميركية ـ بريطانية في خضم توترات مع الصين

بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)
بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة 10 داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، في لندن، رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي توترت علاقته مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.
ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية ظهر الثلاثاء حيث ظهر واضعاً كمامة كما بوريس جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما البعض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحاً: «التباعد الاجتماعي لا يعني تباعداً سياسياً ودبلوماسياً».
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى إنها غيرت موقفها نهائياً من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.
وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع الماضي: «نحن سعداء بذلك»، معتبراً أن «رئيس الوزراء بوريس جونسون محق بشأن هذه المسألة». وردت بكين باتهام لندن بأنها «خُدعت» من قبل الأميركيين.
ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد به وزير المالية السابق جورج أوسبورن للعلاقات الصينية - البريطانية خلال زيارة لبكين في عام 2015 قد ولى. وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، رداً على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي. وصعد البريطانيون الموقف الاثنين من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 التي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.
من جانبها، ألغت واشنطن المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة وقيّدت منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الصينيين المتهمين بـ «التشكيك» في الحكم الذاتي للإقليم.
وقال بومبيو بعد ظهر أمس للصحافيين وبجانبه نظيره البريطاني دومينيك راب: «نأمل في تشكيل ائتلاف يتفهم التهديد ويعمل بصورة جماعية لإقناع الحزب الشيوعي الصيني بأن مواصلة هذا السلوك ليست في مصلحته». وأضاف: «نريد من كل دولة تتفهم الحرية والديمقراطية... أن تتفهم هذا التهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني عليها».
وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو لاحقاً حاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن وكذلك ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونغ كونغ الذي يقيم في لندن حالياً.
إلى ذلك، هددت الصين بريطانيا بـ {عواقب» اذا فرضت لندن عقوبات على بكين على خلفية تعزيز هيمنتها على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.
وحذرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، أمس، من أنه «لن يكون أمام بكين خيار سوى ضرب شركات بريطانية مثل اتش اس بي سي وجاغوار لاند روفر».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.