عملاق التوظيف «لينكد إن» يسرّح عاملين

عملاق التوظيف «لينكد إن» يسرّح عاملين
TT

عملاق التوظيف «لينكد إن» يسرّح عاملين

عملاق التوظيف «لينكد إن» يسرّح عاملين

أعلنت شركة «لينكد إن» للتواصل المهني إلغاء 960 وظيفة تابعة لها نتيجة لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، بما يمثل نحو 6% من وظائفها عالمياً.
وقال المدير التنفيذي للشركة ريان روزلانسكي، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إنها «غير محصّنة ضد آثار الوباء العالمي»، مضيفاً أن الشركة تضررت بسبب انتشار جائحة «كوفيد - 19».
كما أوضح روزلانسكي أن هذا التخفيض الذي يبلغ 6% من القوى العاملة للشركة «هو التخفيض الوحيد الذي نخطط له»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على مبيعات «لينكد إن» عالمياً. وتضررت أعمال «لينكد إن» من عمليات الإغلاق المفروضة من أجل احتواء تفشي وباء «كورونا» في أنحاء العالم كافة.
وتساعد منصة «لينكد إن» أصحاب العمل على تقييم المرشحين للعمل كما يستخدمها الباحثون عن العمل للحصول على وظيفة جديدة. وأوضح روزلانسكي أن الشركة ستمنح أصحاب الوظائف التي تم إلغاؤها نحو 10 أسابيع على الأقل من تعويضات نهاية الخدمة بالإضافة لتأمين صحي لمدة عام للموظفين الأميركيين. كما أشار إلى أن عمليات التعيين الجديدة التي ستحدث فيما بعد ستكون الأولوية فيها للموظفين الذين تم تسريحهم عن العمل.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.