قفزة في أسعار النفط مع انتعاش آمال التعافي

صادرات العراق فوق المستهدف

قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

قفزة في أسعار النفط مع انتعاش آمال التعافي

قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس «كورونا» قد تدعم حركة الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب النفطي، وصفقة تحفيز للاتحاد الأوروبي لتصعد لمستويات لم تشهدها منذ انهيار اتفاق «أوبك بلس» القديم في أوائل مارس (آذار).
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنسبة 3.56%، أو 1.54 دولار إلى 44.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، وفي سبيلها لتسجيل أكبر زيادة يومية منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.65%، أو 1.49 دولار إلى 42.30 دولار، وهو أعلى مستوى يومي في شهر.
وأنعش الأسعار اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق حجمه 750 مليار يورو (859 مليار دولار) لدعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس «كورونا» ما يعزز توقعات الطلب على الوقود. وفي الأسواق الأخرى، سجلت الأسهم العالمية واليورو أقوى مستوياتهما منذ مارس.
ويسمح الاتفاق للمفوضية الأوروبية بجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي. وتلقت الأسعار الدعم من بيانات واعدة عن لقاح للفيروس يوم الاثنين، عززت الثقة في احتمال التوصل للقاح حتى لو كان إنتاجه عالمياً سوف يستغرق وقتاً.
لكن رغم ذلك الصعود، حذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط ما يثير مخاوف من أن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة. وقالت «يوراشيا غروب» في مذكرة: «رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاماً يزيد كثيراً عما يمكن لمصافيها أن تعالجه».
وفي غضون ذلك، قالت شركة «روسنفت» النفطية الروسية أمس، إنها ستقلص إنتاج النفط من وحدة «آر.إن - سخالينمورنفتجاز» التابعة لها بموجب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس». كما أعلنت الشركة أنها تدرس احتمال تشييد خط أنابيب بديل لنقل منتجات من الوحدة. لكن على النقيض، أفادت بيانات شحن بحري ومصادر بالقطاع بأن صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت منذ بداية يوليو (تموز)، مما يشير إلى أن ثاني أكبر مصدر في «أوبك» ما زال يسجل أداءً دون المطلوب بموجب تعهده في اتفاق لخفض الإمدادات تقوده «أوبك».
وبلغ متوسط صادرات العراق من جنوب البلاد في أول 20 يوماً من يوليو 2.70 مليون برميل يومياً، حسب متوسط الأرقام من «رفينيتيف أيكون» ومصدرين بالقطاع، وذلك دون تغيير عن الأرقام الرسمية لشهر يونيو للصادرات من جنوب العراق. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق. وتشير بيانات يوليو إلى أن العراق ما زال بعيداً بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته ويصدر بما يفوق كثيراً ما يشير إليه برنامج تحميل لشهر يونيو. وأبلغ العراق «أوبك بلس» بأنه سيعوض إنتاجه الزائد في مايو (أيار) ويونيو عبر القيام بخفض أكبر في شهور لاحقة.
والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، لذا ينبغي أن يظهر أثر التزام العراق بخفض جزء كبير من الإنتاج الذي تعهد به بموجب اتفاق «أوبك بلس» في تراجع الصادرات. وكان العراق ممانعاً في الانضمام للجهود السابقة التي قادتها «أوبك» لخفض الإنتاج وبدأت في 2017، وكان في بعض الأوقات أقل دول المنظمة التزاماً بالتخفيضات. ويقول العراق إنه من مصلحة البلد الالتزام بالاتفاق الراهن.
لكن الصادرات من شمال العراق زادت في يوليو وفقاً لبيانات ناقلات ومصدرين في القطاع. وقال المصدران إنه حتى الآن، بلغت الصادرات ما لا يقل عن 450 ألف برميل يومياً ارتفاعاً من 370 ألف برميل يومياً في يونيو. وتعني الزيادة في الشحنات من الشمال أن صادرات العراق زادت 80 ألف برميل يومياً منذ بداية يوليو. ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من «أوبك»، حقق العراق نحو 88% من تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها في يونيو. وإذا استقرت الصادرات في يوليو، فسوف ينخفض معدل الالتزام إلى 65% استناداً إلى حسابات «رويترز».



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.