مسؤول: اختطاف مواطنة ألمانية في العراق مؤشر خطير

عنصران من قوات الأمن العراقية في أحد شوارع بغداد (أرشيف- رويترز)
عنصران من قوات الأمن العراقية في أحد شوارع بغداد (أرشيف- رويترز)
TT

مسؤول: اختطاف مواطنة ألمانية في العراق مؤشر خطير

عنصران من قوات الأمن العراقية في أحد شوارع بغداد (أرشيف- رويترز)
عنصران من قوات الأمن العراقية في أحد شوارع بغداد (أرشيف- رويترز)

وصف الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم (الثلاثاء) حادثة اختطاف المواطنة الألمانية هيلا ميويس في بغداد بأنه «مؤشر أمني خطير»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال البياتي إن «حادثة اختطاف المواطنة الألمانية مؤشر خطير على عدم قدرة الحكومة العراقية والقوات الأمنية في حماية الرعايا الأجانب الموجودين في العراق بشكل رسمي الذين يقدمون خدمات إنسانية وثقافية مستمرة للشعب العراقي في ظروف أحوج ما يكون الشعب إليها». وأضاف: «بكل تأكيد بدون إجراءات حقيقية جدية للتحقيق والمساءلة والمعاقبة ستتكرر هذه الحالة وسيؤدي ذلك إلى انسحاب كل هذه البعثات من بغداد إلى أربيل أو إلى خارج العراق».
وطالب البياتي «القوات الأمنية بالقيام بواجباتها بالتدخل الفوري لمعرفة مصيرها وإطلاق سراحها ومحاسبة الجناة بشكل سريع تثمينا لجهودها في خدمة الشعب العراقي من خلال النشاطات الإنسانية والثقافية التي تقدمها».
وكان نشطاء حقوقيون ذكروا في وقت سابق أن مسلحين مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد ليل أمس (الاثنين).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم، إن القوات الأمنية العراقية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية المختفية. وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية: «لغاية الآن، القوات الأمنية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي اختفت الليلة الماضية في أحد شوارع بغداد». وأوضح أن هناك «اهتماما أمنيا وتوجيهات من وزير الداخلية عثمان الغانمي للقوات الأمنية بمختلف قطاعاتها لتكثيف الجهود للبحث عنها».
وشدد معن: «هيلا زميلة عزيزة علينا وتحظى بتقدير واحترام من قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن الواجب علينا البحث عنها والقوات تواصل جهودها منذ الليلة الماضية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.