اتهامات عراقية لتركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد

حديث عن توغل كثيف وبعمق 25 كيلومتراً

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد منطقة عسكرية قرب الحدود مع العراق أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد منطقة عسكرية قرب الحدود مع العراق أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
TT

اتهامات عراقية لتركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد منطقة عسكرية قرب الحدود مع العراق أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد منطقة عسكرية قرب الحدود مع العراق أواخر الشهر الماضي (أ.ب)

حذر تحالف الفتح (ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي بعد سائرون) من مخطط تركي لإنشاء حزام أمني داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا. وقال رئيس التحالف هادي العامري في بيان له أمس: «نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو أمر مرفوض تحت أي ذريعة كانت»، مبينا أنه «ليس ثمة مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له».
وأضاف العامري أن «هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح حيث بلغ الاجتياح الأخير إلى عمق يصل إلى 25 كم وبوجود مكثف». وأكد العامري طبقا للبيان أن «ذلك يحمل دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك يريدون العمل على فرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا». وأوضح العامري «لذا نحذر من هذا المخطط ونطالب الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية». وعد العامري أن «هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتطورة».
ودعا العامري الحكومة العراقية إلى «الخروج من صمتها واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية». كما دعا العامري كل القوى الوطنية العراقية أن «تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات».
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به تركيا هو اعتداء سافر على وحدة العراق وعلى أرض العراق، وبالتالي يجب ألا نقف متفرجين حيال ما تقوم به تركيا». وأضاف العبودي أن «للتغلغل التركي دلالاته السياسية في غاية الأهمية، وهو ما يفرض على جميع السياسيين العراقيين وكل القوى الوطنية والسياسية العراقية أن توحد صفوفها من أجل مواجهة هذا التوغل من منطلق أن وحدة العراق وسيادته وأرضه هي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه أيا كانت الأسباب والذرائع». ودعا العبودي «الحكومة العراقية إلى التصرف من منطلق مسؤوليتها لا سيما أن هناك موقفا شعبيا رافضا للتدخلات التركية ولذلك فإن أي قرار تتخذه الحكومة أو البرلمان حيال مثل هذه الأمور سوف يلقى ترحيبا شعبيا كبيرا».
في السياق نفسه، أكد الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات التركية والقيادات التركية ذكرت في أكثر من مرة في تصريحات وأحاديث أن قواتها سوف تقيم قواعد مؤقتة شمال العراق من أجل ضمان أمن حدودها من هجمات حزب العمال الكردستاني»، مبينا أن «هذا يؤكد أن الأتراك حاليا يتوسعون في موضوع انتشار هذه القوات المحمولة جوا أحيانا أو المرسلة عن طريق البر بإضافة مناخات جديدة حتى لا تعود ثانية إلى قواعدها داخل تركيا وهو ما يعني بقاء قواعدها داخل الأراضي العراقية لأن قاعدة بعشيقة غير قادرة على استيعاب هذه القوات، فضلا عن أنها بعيدة عن مناطق القتال، خصوصا في سنجار وجبال قنديل وشمال دهوك». وأضاف محيي الدين أن «تصريح تحالف الفتح يؤكد أن القوات التركية أوجدت لها بالفعل منطقة عازلة، حيث انتشرت القوات التركية في هذه المنطقة دون الرجوع إلى القوات العراقية ولا وجود لقوات عراقية في هذه المناطق لأن البيشمركة الكردية التي تتولى حماية هذه المناطق انسحبت منها منذ فترة طويلة وهذا الانسحاب جعل من حزب العمال الكردستاني يتحرك بسهولة».
وأوضح محيي الدين أن «الحكومة التركية تتهم الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بأنه يجب عليها إخراج هذه القوات من الأراضي العراقية لا توفير حماية لهم، خصوصا عندما تمركزوا في منطقة سنجار وشكلوا نوعا من الحكومة المدنية التي تتولى الإشراف على المواطنين هناك الذين عادوا إلى مدينة وجبل سنجار». ويؤكد محيي الدين أن «تركيا وفي إطار ما تراه على صعيد محاربة (تنظيم داعش) والتنظيمات الإرهابية ومنها حزب العمال ترى أن العراق يجب أن يكون جزءا فاعلا من هذه الجهود لمحاربة حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، غير أن الحكومة العراقية لا تقوم بواجبها ضد حزب العمال على غرار ما تقوم به ضد مسلحي داعش، علما بأن تركيا أرسلت قيادات عسكرية واستخبارية إلى العراق من أجل وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة هذه التنظيمات بوصفها كلها مصنفة كتنظيمات إرهابية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.