إطلاق سراح موقوف في إطار التحقيق حول حريق كاتدرائية نانت

رجال الشرطة أمام كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة أمام كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)
TT

إطلاق سراح موقوف في إطار التحقيق حول حريق كاتدرائية نانت

رجال الشرطة أمام كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة أمام كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)

أُطلق سراح مواطن رواندي، متطوع في الأبرشية، كان قد أوقف غداة الحريق الذي اشتعل في كاتدرائية نانت مساء أول من أمس، دون أي ملاحقة.
ويستمر التحقيق لتحديد سبب الكارثة التي وقعت صباح السبت في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا، حيث تم رصد ثلاث نقاط للنيران.
وأوضحت الشرطة أمس، أنها استمعت إلى الرجل البالغ من العمر 39 عاماً؛ لأنه «كان مسؤولاً عن إغلاق الكاتدرائية مساء الجمعة وكان المحققون يريدون توضيح بعض العناصر المتعلقة بالجدول الزمني لعمل هذا الشخص»، وفق ما أفاد المدعي العام في نانت بيار سينيس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح المدعي العام للوكالة، أنه تم الإفراج عنه مساء أول من أمس «من دون أي ملاحقة» مؤكداً المعلومات التي أوردتها صحيفة «برس أوسيان». وأكد المدعي العام للصحيفة «أنه غير متورط في ارتكاب الوقائع».
وذكر عميد الكاتدرائية الأب هوبرت شامبينوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن المتطوع «قدم للجوء إلى فرنسا قبل بضع سنوات».
وأضاف «أعرفه منذ أربع أو خمس سنوات. أثق به كما في جميع المتعاونين».
كما أوضح عازف أورغن الكاتدرائية ميشيل بورسييه (56 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أول من أمس «نقدر هذا الرجل المحبب للغاية واللبق واليقظ وذا اللطف اللامتناهي»، مضيفاً «لقد صدمت» عندما علمت بخبر توقيفه.
ولا يزال الغموض يحوم حول أسباب الكارثة، حيث لم يلحظ أي أثر لاقتحام المداخل الخارجية، وتم تحديد ثلاث نقاط نار منفصلة داخل الكاتدرائية. يعمل خبراء الحريق من مختبر الشرطة العلمي والتقني على تحديد سبب الحادث كجزء من التحقيق الذي فتح حول «حريق مفتعل». وقالت إدارة الإطفاء، إنها أُعلمت بالحريق السبت عند الساعة 07.45 (5.45 بتوقيت غرينتش) من قبل المارة الذين شاهدوا اللهب. وتمكن رجال الإطفاء بعد ساعتين من تطويق الحريق الذي دمر بشكل رئيسي الأرغن الكبير لهذه الكاتدرائية القوطية، التي استمر بناؤها من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. كما دمر الحريق لوحة لهيبوليت فلاندرين. وبعد أكثر من عام بقليل من صدمة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، أشاد رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي توجه بعد ظهر السبت إلى نانت برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ووزيرة الثقافة روزلين باشلو «بالتفاني والمهنية العالية» لمئات رجال الإطفاء. وأشار مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أنه بعد ظهر أول من أمس عادت حركة المرور أمام الواجهة الأمامية للكاتدرائية. وفتح رجال الإطفاء الطريق أمام المحققين في الكاتدرائية، التي غطى الرماد الأسود جزءاً من واجهتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.