صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تخطط لشراء أسهم شركات متعثرة بسبب «كورونا»

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال
TT

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تزداد الفرص الاستثمارية مع ظهور الأزمات الدولية، ليقتنصها أصحاب الملاءة المالية المتوازنة، الذين يحققون عادة أرباحا طائلة تأتي بعد زوال مسببات الأزمات، فيما يعرف بـ«صفقات الأزمات».
فقد أفادت شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، بأن ما يقرب من نصف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تخطط لشراء المزيد من أسهم شركات، معظمها أوروبية، تضررت من جراء الاضطرابات التي تشهدها السوق بسبب جائحة «كورونا».
وقالت الشركة في تقرير نشرته أمس الاثنين، إنه على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، سيقوم نحو 43 في المائة من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، بينما ستقلل 29 في المائة حيازتها من مثل هذه الأسهم. مشيرة إلى أن معظم الصناديق ستتجه إلى أوروبا من أجل البحث عن صفقات، وأن 38 في المائة ستزيد انكشافها على أوروبا الناشئة و38 في المائة على أوروبا المتقدمة.
وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو، في بيان: «تسببت اضطرابات السوق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) في تراجع أسعار الأصول بشكل ملحوظ، خاصة أن بعض المستثمرين باعوا أوراقا مالية لتوفير سيولة... ومثلت هذه فرصة للفوز بحصص في شركات رابحة بأسعار جيدة للغاية».
وأشارت الشركة إلى أن الصناديق الإقليمية أكثر استعدادا لاصطياد الصفقات عما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية عام 2009، وذلك بعدما تمكنت من زيادة احتياطياتها النقدية في السنوات الأخيرة.
ضربت جائحة «كورونا» الاقتصاد العالمي في مقتل، فقد خسرت الحكومات والشركات مليارات الدولارات، وبدت حركات سريعة ومتلاحقة في بعض الشركات مع خروج ودخول بعض المستثمرين، فيما يعرف بتسييل الأصول وقت الأزمات، غير أن بعض المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية والذين لهم مقدرة على الاستثمار طويل الأجل، يقتنصون الأصول بأسعار زهيدة وينتظرون حتى زوال الأزمة أو مسبباتها أو تراجع حدتها، حتى تعود الشركات مرة أخرى لوضعها الطبيعي، ليحققوا مكاسب كبيرة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها سيتي، وبوينغ، وفيسبوك.
ويبين الإفصاح أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في «فيسبوك»، وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.
كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت، وحصة صغيرة في Berkshire Hathaway. كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، قال بنك أوف أميركا إن المستثمرين ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو (تموز) 2015 في ظل مخاوف بشأن تكرار فقاعة وقعت في 2015 - 2016 والتي شهدت انخفاض مؤشر شنغهاي القياسي أكثر من 40 في المائة عن ذروة سجلها قبل بضعة أسابيع فحسب.
وقال بنك أوف أميركا إن القيمة التي جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولار إلى صناديق الصين هي ثاني أكبر قيمة على الإطلاق.
ويُظهر تقرير البنك، اتجاه تدفقات أسبوعية قدرها 29.4 مليار دولار إلى صناديق النقد، و17.8 مليار دولار إلى صناديق السندات، و6.2 مليار دولار إلى صناديق الأسهم و2.4 مليار دولار إلى صناديق الذهب.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.