المجلس الأوروبي يعتمد الخطوة الأخيرة من «الفصل الاقتصادي»

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل الاثنين، توصياته وآراءه لعام 2020 بشأن السياسات الاقتصادية والتوظيفية والمالية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى التوصية الخاصة بمنطقة اليورو.
وأخذت التوصيات الخاصة بكل بلد لهذا العام في الاعتبار السياق المحدد لوباء «كوفيد - 19» وتفعيل بند تجاوز المعايير بموجب ميثاق الاستقرار والنمو في 20 مارس (آذار) 2020، وهو ما يعتبر أقل تشدداً وإلزامية وأكثر تركيزاً مما كانت عليه الضوابط المالية المعمول بها في السنوات السابقة.
وتعكس التوصيات العديد من الأولويات الاقتصادية المحددة؛ ومنها على وجه الخصوص الاستثمار في الوصول إلى الرعاية الصحية وفاعليتها ومرونتها، والحفاظ على العمالة ومعالجة التأثير الاجتماعي للأزمة، والتركيز على البحث والتطوير وضمان توفير السيولة واستقرار القطاع المالي، إلى جانب الحفاظ على السوق الموحدة وتداول السلع والخدمات.
ويتم تقديم التوصيات لجميع الدول الأعضاء الـ27، وكذلك المملكة المتحدة، التي لا تزال جزءاً من تحليل ما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الانسحاب في الفترة الانتقالية.
والخطوة المتخذة الاثنين، هي المرحلة النهائية من عملية الفصل الاقتصادي الأوروبي 2020. وكان المجلس الأوروبي وافق على التوصيات الخاصة بكل بلد في 17 يوليو (تموز) الجاري.
ويأتي قرار المجلس الأوروبي في وقت شهد فيه تأجيل استئناف المحادثات بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ثلاث مرات أمس، للنقاش حول حزمة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات ثنائية للتقريب بين المواقف.
وكان من المقرر أصلاً أن تستأنف قمة الاتحاد الأوروبي، في يومها الرابع، المحادثات الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، لكنها تأجلت إلى الساعة 14:00، ثم إلى الساعة 15:00، ثم إلى الساعة 16:00. ويهدف الوقت الإضافي لمساعدة رئيس القمة شارل ميشال في إيجاد حلول وسط لقضايا شائكة بشأن حجم الأموال التي يريد الاتحاد الأوروبي توزيعها في منح، وحجم الأموال في قروض لمساعدة الاقتصادات على التعافي بعد الجائحة، وما الشروط التي ستلحق بصرف الأموال وحجم مساهمة كل دولة.