وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

المالكي قال إنه يكرس رؤية إسرائيل ليهودية الدولة

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات  على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب
TT

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات  على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

كشف مسؤول فلسطيني، أمس، عن تحفظات فلسطينية على مشروع قرار فرنسي تجري صياغته لعرضه على مجلس الأمن الدولي، بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماعا عقد قبل أيام بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي في الأمم المتحدة، تم خلاله تقديم كل الملاحظات الفلسطينية على مقترح مشروع القرار الفرنسي - الأوروبي لمجلس الأمن. وأضاف المالكي موضحا «نحن لن نقبل المقترح الفرنسي بالصياغة التي قدمت لنا، بسبب تكريسه رؤية إسرائيل ليهودية الدولة، وقد قلنا لهم إننا مستعدون للتعاطي إيجابيا مع المقترح في حال تم إدخال تعديلاتنا».
وأكد المالكي أنه في حال عدم إدخال التعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الفرنسي «فنحن لدينا خيارنا بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الفلسطيني - العربي». وتابع قائلا «في حال ردت علينا فرنسا بالإيجاب فهذا يعني أننا سوف نتحرك معا في هذا الإطار، وفي حال كان الجواب سلبيا فإننا سوف نحدد استراتيجيتنا المقبلة، بما فيها التوجه الفوري إلى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية».
ولم يقدم المالكي تفاصيل بشأن مشروع القرار الفرنسي، لكنه قال إنه «لن يجبرنا أحد على قبول المشروع الفرنسي، ونحن وضعنا شروطنا للقبول بالمشروع، وقدمناها للجانب الفرنسي، وهو يدرسها مع كل شركائه.. وفي حال تجاوب الفرنسيون معنا فهذا يعني أن المشروع قد عدل جذريا لصالح الطرح الفلسطيني، وفي حال رفضهم ذلك فهذا يعني أننا رفضنا القبول بالمشروع الفرنسي كما هو، مما يعني أننا سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن».
وحول الخطوة التالية المرتقبة من الجانب الفلسطيني قال المالكي «لقد أبلغناهم بأننا لن ننتظر إلى ما لا نهاية، وسنتلقى خلال أيام ردودهم، وبعد ذلك سوف نتحرك فورا إلى مجلس الأمن، وقبل نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصويت في مجلس الأمن».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.