وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

المالكي قال إنه يكرس رؤية إسرائيل ليهودية الدولة

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات  على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب
TT

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

وزير الخارجية الفلسطيني: لدينا تحفظات  على المشروع الفرنسي بشأن السلام مع تل أبيب

كشف مسؤول فلسطيني، أمس، عن تحفظات فلسطينية على مشروع قرار فرنسي تجري صياغته لعرضه على مجلس الأمن الدولي، بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماعا عقد قبل أيام بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي في الأمم المتحدة، تم خلاله تقديم كل الملاحظات الفلسطينية على مقترح مشروع القرار الفرنسي - الأوروبي لمجلس الأمن. وأضاف المالكي موضحا «نحن لن نقبل المقترح الفرنسي بالصياغة التي قدمت لنا، بسبب تكريسه رؤية إسرائيل ليهودية الدولة، وقد قلنا لهم إننا مستعدون للتعاطي إيجابيا مع المقترح في حال تم إدخال تعديلاتنا».
وأكد المالكي أنه في حال عدم إدخال التعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الفرنسي «فنحن لدينا خيارنا بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الفلسطيني - العربي». وتابع قائلا «في حال ردت علينا فرنسا بالإيجاب فهذا يعني أننا سوف نتحرك معا في هذا الإطار، وفي حال كان الجواب سلبيا فإننا سوف نحدد استراتيجيتنا المقبلة، بما فيها التوجه الفوري إلى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية».
ولم يقدم المالكي تفاصيل بشأن مشروع القرار الفرنسي، لكنه قال إنه «لن يجبرنا أحد على قبول المشروع الفرنسي، ونحن وضعنا شروطنا للقبول بالمشروع، وقدمناها للجانب الفرنسي، وهو يدرسها مع كل شركائه.. وفي حال تجاوب الفرنسيون معنا فهذا يعني أن المشروع قد عدل جذريا لصالح الطرح الفلسطيني، وفي حال رفضهم ذلك فهذا يعني أننا رفضنا القبول بالمشروع الفرنسي كما هو، مما يعني أننا سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن».
وحول الخطوة التالية المرتقبة من الجانب الفلسطيني قال المالكي «لقد أبلغناهم بأننا لن ننتظر إلى ما لا نهاية، وسنتلقى خلال أيام ردودهم، وبعد ذلك سوف نتحرك فورا إلى مجلس الأمن، وقبل نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصويت في مجلس الأمن».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».