لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تسخر من تقرير الأمم المتحدة بشأن سليماني

أحد أعضائها لـ («الشرق الأوسط»): الجنرال الإيراني يملك بيتا في المنطقة الخضراء

الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
TT

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تسخر من تقرير الأمم المتحدة بشأن سليماني

الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي

سخر عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي من تقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى التقاط صور وتسجيلات فيديو لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني داخل العراق، من منطلق أن ذلك يعد «خرقا» لحظر السفر المفروض عليه منذ عام 2007.
وقال عضو اللجنة ورئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي، مثال الآلوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قاسم سليماني لا يحتاج إلى إذن من أحد عند دخوله إلى العراق وخروجه منه، بل هو أعلن أكثر من ذلك، كما أعلن عن مشاركته في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش»، مضيفا أن «سليماني يملك بيتا في المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقرات الحكومة والسفارة الأميركية نفسها».
وأشار الآلوسي إلى أن «سليماني الذي يعرف أن عليه حظرا للسفر لا يمكنه أن يجازف لولا أن هناك رضا أميركيا، وبالتالي فإنه يشعر بالأمان نتيجة لوجود توافق أميركي - إيراني بشأن العديد من القضايا المهمة في المنطقة، إذ إن أميركا أطلقت يد إيران في كل من اليمن وسوريا والعراق مقابل الملف النووي الإيراني، والرئيس الأميركي باراك أوباما يريد أن يدخل التاريخ ولو من أسوأ أبوابه لمجرد التوافق على الملف النووي الإيراني». وأوضح الآلوسي أن «سليماني الذي لا تستطيع الحكومة العراقية منعه من أي تحرك إنما يتحرك بإشارة من أوباما في إطار صفقة بين واشنطن وطهران».
وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة أعلنوا في نيويورك أول من أمس أن صورا التقطت داخل العراق يبدو أنها تؤكد وجود سليماني في خرق لحظر على السفر فرضته المنظمة الدولية. ويخضع قاسم سليماني لحظر دولي على السفر وتجميد للأصول فرضهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.
وقال جنرال إيراني في سبتمبر (أيلول) إن سليماني كان في العراق، وإنه يلعب دورا حيويا في القتال ضد متشددي «داعش». وجاء في تقرير يقع في سبع صفحات أعدته لجنة الخبراء بشأن إيران التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن سليماني «التقطت له صور فوتوغرافية وتسجيلات مصورة في عدد من المناسبات يزعم أنها في العراق». وأضاف «ذكر تقرير أن إحدى الصور تظهره قرب مدينة آمرلي في شمال العراق بعد أن استعادت قوات عراقية المدينة من تنظيم داعش». وتضمن التقرير صورة فوتوغرافية يزعم أنها لسليماني في العراق.
وكانت تقارير إعلامية إيرانية أقرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن سليماني هو «القائد الفعلي» للقوات العراقية التي تقاتل «داعش»، مضيفة أن الشعب العراقي يثق بقواته وليس بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وأن ذلك أثار حفيظة الجنرال الأميركي المتقاعد، جون آلن، الذي ينسق جهود التحالف. وفي تقرير لها قالت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري إن ما وصفته بـ«التحالف المزعوم» ضد «داعش» بدأ «يضمحل تحت راية قائد ميداني تربع في قلوب شرفاء العراق باسم سليماني».
من ناحية ثانية، نفى مسؤول إيراني كبير، أمس، تصريحات نسبتها له صحيفة بريطانية حول تنفيذ إيران غارات على تنظيم داعش في العراق، مؤكدا أنها تعرضت إلى «تأويل خاطئ». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، السبت، أن إيران شنت غارات جوية «دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق»، وبدت هذه التصريحات مناقضة للموقف الرسمي لطهران التي لم تؤكد حتى الآن هذه الغارات على شرق العراق بداية الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة أيضا قوله «ليس لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».
ونفى رحيم بور أمس هذه التصريحات، شارحا أنه رد على سؤال حول غارات جوية محتملة بالقول إن «العراق بشكل عام حليف إيران، ونحن مستعدون لتوفير المساعدة العسكرية إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر دولي في طهران «أخطأوا في تأويل تصريحاتي». وتنفي إيران باستمرار أن تكون لها قوات في العراق وترفض المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مقاتلي «داعش».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.