بريطانيا تتأهب لتعليق معاهدتها مع هونغ كونغ لتسليم المجرمين

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)

قالت صحف بريطانية إن بريطانيا ستعلق اليوم (الاثنين) معاهدتها مع هونغ كونغ لتسليم المجرمين، في تصعيد آخر لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.
وذكرت صحيفتا «تايمز» و«ديلي تليغراف» نقلاً عن مصادر، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم. وكان راب قد اتهم الصين أمس (الأحد) بارتكاب انتهاكات «جسيمة» لحقوق الإنسان.
وامتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة مسمار آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بـ«العصر الذهبي» للعلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ولكن حملة قمع في هونغ كونغ، والاعتقاد بأن الصين لم تقل الحقيقة بشكل كامل عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، أثارا قلق لندن. وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة «هواوي تكنولوجيز» بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.
واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة.
وحذر سفير الصين لدى بريطانيا في وقت سابق أمس (الأحد) من رد صارم، إذا حاولت لندن معاقبة أي من مسؤوليها، مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.
وقال ليو شياو مينغ في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فسترد الصين بشكل حازم بالتأكيد». وتابع: «رأيتم ما يحدث في الولايات المتحدة. فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين ففرضنا عقوبات على أعضائهم بمجلس الشيوخ وعلى مسؤوليهم. لا أريد أن أرى هذه الإجراءات الانتقامية تحدث في العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة».
وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونغ كونغ للحكم الصيني في عام 1997، وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونغ كونغ أحد أكبر المراكز المالية في العالم.
ويقول المسؤولون في هونغ كونغ والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مراراً الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ.