نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

المعماري: لا حاجة لقوات الحشد الشعبي لتحرير المدينة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة
TT

نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة

اتهم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى طالب عبد الكريم المعماري الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في توفير الأسلحة للمقاتلين الذين سيخوضون معركة تحرير الموصل، وطالب التحالف الدولي بتوصيل المساعدات العسكرية إلى القوات الخاصة بتحرير الموصل بشكل مباشر خشية أن تقدم بغداد هذه الأسلحة لقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) بدلا من المتطوعين من أهل نينوى.
وقال المعماري، وهو من تحالف القوى الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» «الآن لدينا 3 معسكرات خاصة بتدريب وتنظيم القوات الخاصة بتحرير الموصل، إحداها في دووبردان وخصوصا بقوات الشرطة الاتحادية ويبلغ قوام هذه القوة نحو 4500 مقاتل، ومعسكر في ناحية زمار نحن الآن بصدد تهيئته، حيث من المقرر أن يستوعب عدد كبير من المتطوعين، إضافة إلى معسكر في قضاء مخمور شرق الموصل، مع احتمال فتح معسكر آخر للمتطوعين الجدد»، مشيرا إلى أن العدد الحالي للمقاتلين الذين يواصلون استعداداتهم لعملية نينوى بلغ نحو 10 آلاف مقاتل، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل الفرقة 19 في أربيل التي بلغ عدد المقاتلين الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إليها نحو 9 آلاف مقاتل، أكثرهم من ضباط وجنود الفرقة الثالثة التي انهارت في الموصل بعد سيطرة «داعش» على المدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف المعماري: «وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا بتزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لكن ما وصل إلى هذه المعسكرات حتى الآن قليل جدا، ونحن نحتاج إلى دعم أكبر وإلى دعم دولي في هذا المجال. أما في مجال التدريب، يدرب ضباط من الجيش العراقي السابق ممن انضموا بعد عام 2003 إلى الجيش الجديد أفراد شرطة نينوى في معسكر دوبردان، وكانت هناك زيارة من قبل الخبراء العسكريين الأميركيين والكنديين لهذا المعسكر، ووعد الأميركيون بتدريب قوات التدخل السريع (سوات) في المعسكر، أما الكنديون فوعدوا بتدريب قوات شرطة نينوى وضباطها». وأضاف «الآن الحكومة الاتحادية منشغلة بدعم الحشد الشعبي ومن المفروض أن يكون الدعم لوزارة الداخلية والدفاع والقوات التابعة لهما».
وعن الحاجة إلى قوات حشد شعبي في عملية تحرير الموصل، قال المعماري: «يجب أن يكون لعشائر الموصل دور بارز في العملية، وهناك متطوعون من عشائر الجبور والحديد والمعامرة واللهيب. لسنا بحاجة إلى حشد شعبي، بل نحتاج إلى متطوعين من أبناء عشائر نينوى والمناطق التي نحررها من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع المعماري: «من المتوقع أن تكون عملية الدخول إلى الموصل من 4 إلى 5 محاور رئيسة أهمها سهل نينوى والمنطقة الغربية ومنطقة القيارة ومنطقة الحضر. أما قيادة العمليات فستكون في المناطق المحررة من القيارة». ولفت المعماري إلى أن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل «سيكون دور إسناد فقط لأن التي شكلت من أهالي الموصل كافية لتحرير الأرض ومسكها».
وأشار المعماري إلى أن «التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وكندا، عبر عن استعداده لتسليح قوات الموصل لكن بشرط أن يقدم الدعم عن طريق بغداد ونحن طالبنا بإيصال هذه الأسلحة إلينا مباشرة لأننا نخشى أن تمنح الحكومة الاتحادية هذه الأسلحة للحشد الشعبي، كما يحدث في الرمادي والمناطق السنية الأخرى التي تقاتل (داعش)، فالعشائر في هذه المناطق تطلب السلاح منذ مدة لكن لم تجد من يستجيب لها، وتمت مفاتحة وزارة الدفاع والداخلية بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكنهما تقولان لا سلاح لديهما بينما السلاح بيد الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن بغداد غير جادة حتى الآن في تقديم الدعم اللازم للقوات الخاصة بعملية تحرير الموصل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».