الحكومة المغربية تقرر مراجعة أسعار المحروقات منتصف كل شهر

دخل قرار الحكومة المغربية القاضي بربط أسعار بيع المحروقات في المغرب بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية حيز التنفيذ بعد نشره أخيرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة طويلة من استقرار الأسعار امتدت على مدى سنوات. وينص القرار الجديد على مراجعة أسعار بيع الغازوال والفيول والبنزين للعمو...
دخل قرار الحكومة المغربية القاضي بربط أسعار بيع المحروقات في المغرب بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية حيز التنفيذ بعد نشره أخيرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة طويلة من استقرار الأسعار امتدت على مدى سنوات. وينص القرار الجديد على مراجعة أسعار بيع الغازوال والفيول والبنزين للعمو...
TT

الحكومة المغربية تقرر مراجعة أسعار المحروقات منتصف كل شهر

دخل قرار الحكومة المغربية القاضي بربط أسعار بيع المحروقات في المغرب بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية حيز التنفيذ بعد نشره أخيرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة طويلة من استقرار الأسعار امتدت على مدى سنوات. وينص القرار الجديد على مراجعة أسعار بيع الغازوال والفيول والبنزين للعمو...
دخل قرار الحكومة المغربية القاضي بربط أسعار بيع المحروقات في المغرب بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية حيز التنفيذ بعد نشره أخيرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة طويلة من استقرار الأسعار امتدت على مدى سنوات. وينص القرار الجديد على مراجعة أسعار بيع الغازوال والفيول والبنزين للعمو...

دخل قرار الحكومة المغربية القاضي بربط أسعار بيع المحروقات في المغرب بتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية حيز التنفيذ بعد نشره أخيرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة طويلة من استقرار الأسعار امتدت على مدى سنوات.
وينص القرار الجديد على مراجعة أسعار بيع الغازوال والفيول والبنزين للعموم عند منتصف ليلة يوم 16 من كل شهر على أساس تطور الأسعار الدولية خلال الشهرين السابقين، إما بالزيادة أو النقصان، وذلك كلما تجاوزت نسبة تغير الأسعار الدولية 2.5 في المائة. ويجري احتساب الأسعار عبر معادلات معقدة تأخذ في الاعتبار الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتخزين والضرائب وهوامش شركات التوزيع، بالإضافة إلى الدعم الجزئي الذي تتحمله الحكومة.
وخصصت الحكومة المغربية ضمن موازنة العام الحالي 24 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) لدعم أسعار الأنواع الثلاثة من الوقود، فيما خصصت 14.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لدعم أسعار غاز البوتان، وخمسة مليارات درهم (610 ملايين دولار) لدعم أسعار السكر. وبسبب الضائقة المالية والمستوى الكبير للعجز في الموازنة، قررت الحكومة تجنب تجاوز مستوى دعم أسعار الوقود المقرر في الموازنة، وعكس أي تجاوز للأسعار الدولية للسعر المفترض عند وضع الموازنة، وهو 105 دولارات للبرميل، على ثمن البيع للعموم. وبلغ متوسط سعر شراء النفط من طرف المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 107 دولارات للبرميل، وهو سعر قريب من السعر المرجعي، وبالتالي كان الضغط خفيفا على ميزانية الحكومة. وبلغت تحملات الحكومة نتيجة دعم أسعار المنتجات البترولية الثلاثة (البنزين والغازوال والفيول) خلال هذه الفترة 9.5 مليار درهم (1.16 مليار دولار)، وهو ما يمثل حصة 40 في المائة من حجم الدعم المخصص لهذه المنتجات في إطار الميزانية الحكومية لسنة 2013.
غير أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة أدى إلى تعميق الهوة بين الأسعار الداخلية وأسعار التزويد من السوق الدولية على خلفية تداعيات الأوضاع في سوريا، وبالتالي التهديد بتجاوز حجم الدعم الذي خصصته الحكومة لأسعار الوقود، ما سينتج عنه تفاقم أكبر لعجز الميزانية. وارتفع متوسط سعر شراء المغرب للنفط خلال الأسابيع الأخيرة إلى 117 دولارا للبرميل.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك احتمالا كبيرا لإقرار زيادة في أسعار المحروقات منتصف الشهر الحالي، بالنظر إلى مستوى أسعار النفط، إضافة إلى كون قرار المقايسة قد دخل فعلا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه توقع أن الزيادة المرتقبة ستكون معتدلة، وقال إنها لن تتجاوز ستة في المائة على أقصى تقدير.



«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة يوم الجمعة، وأشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في زمن الحرب، والذي يعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن بين 24 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قبل القرار، توقع 8 فقط خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنه سيُقيّم الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 13.5 في المائة و14.5 في المائة في عام 2026.

وشهد الاقتصاد الروسي، الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الصراع في أوكرانيا، تباطؤاً حادّاً العام الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم.

وترجح الحكومة الروسية نمواً بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد أن كان متوقعاً بنسبة 1.0 في المائة في عام 2025. في حين يتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة هذا العام.

وتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة في عام 2026، لكنه حذّر من ارتفاع الأسعار في يناير (كانون الثاني).

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المائة منذ بداية العام، ليصل معدل التضخم إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لضمان توازن الميزانية.

وقال البنك: «أدّت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وربط الأسعار والتعريفات الجمركية بمؤشر التضخم وتعديلات أسعار الفاكهة والخضراوات، إلى تسارع مؤقت ولكنه ملحوظ في نمو الأسعار الحالي خلال يناير».


أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير (شباط)، في وقت قلص فيه المستثمرون انكشافهم على أسهم الشركات الأميركية الكبرى، وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة وزيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات أسبوعية داخلة للأسبوع الخامس على التوالي، بلغت 25.54 مليار دولار، حيث حصلت الصناديق الأوروبية على 17.53 مليار دولار – وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ عام 2022 على الأقل – في حين جذبت الصناديق الآسيوية تدفقات صافية داخلة بلغت نحو 6.28 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات أسبوعية خارجة بلغت 1.42 مليار دولار، وهي أول عملية بيع صافية لأسبوع واحد منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 2.03 في المائة يوم الخميس، وسط مخاوف متجددة بشأن الاضطرابات المحتملة في قطاعات مثل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت صناديق السندات العالمية إقبالاً كبيراً للأسبوع السادس على التوالي؛ إذ سجلت تدفقات صافية بلغت نحو 21.09 مليار دولار في الأسبوع الأخير. وبلغت التدفقات الأسبوعية لصناديق السندات قصيرة الأجل 4.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ صافي مشتريات بلغ 10.17 مليار دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين جذبت صناديق سندات الشركات والسندات المقومة باليورو تدفقات كبيرة بلغت 2.63 مليار دولار و2.06 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت تدفقات صناديق سوق المال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.15 مليار دولار خلال الأسبوع.

واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب تدفقات نقدية للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعاً، إلا أن صافي التدفقات بلغ 1.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 8.52 مليار دولار في صناديق الأسهم، مواصلين موجة الشراء للأسبوع الثامن على التوالي، في حين شهدت صناديق السندات تدفقات نقدية بقيمة 1.29 مليار دولار، وفقاً لبيانات 28.723 صندوقاً.


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من «هواجس الذكاء الاصطناعي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أداء الأسهم الأوروبية يوم الجمعة؛ إذ أبقت المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي المستثمرين في حالة حذر، في حين قيّموا أيضاً نتائج أرباح شركتَي «سافران» و«لوريال» المتباينة.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 618.54 نقطة بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض في وقت سابق بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع دون تغيير يُذكر، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مع إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، حيث حاول المستثمرون تقييم تأثير هذه النماذج على الشركات التقليدية، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لزيادة الإنفاق على تطوير هذه التقنية. وأثارت هوامش الربح المخيبة للآمال لشركة «سيسكو سيستمز» الأميركية مخاوف إضافية، في حين تحملت شركات الخدمات اللوجستية والتأمين ومشغلو المؤشرات وشركات البرمجيات ومديرو الأصول الأوروبيون وطأة عمليات البيع المكثفة. وكان المؤشر الإيطالي الرئيسي، الذي يضم شركات مالية كبيرة، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض خلال ثلاثة أيام منذ أوائل يناير بعد تراجع بنسبة 1.3 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.4 في المائة يوم الجمعة، ظل القطاع من بين الأقل أداءً خلال الأسبوع. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تدور القصة هنا حول الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتقييمات، والاضطرابات التي تُحدثها هذه التقنيات». وأضاف أن الشركات تنفق مبالغ طائلة وتلجأ إلى الاقتراض للبقاء في الصدارة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يقلل العوائد المحتملة على رأس المال في ظل ظهور نماذج ثورية جديدة تثير الشكوك حول من سيجني ثمار هذه الطفرة.

وعلى صعيد الأرباح، من المتوقع الآن أن تنخفض أرباح الشركات الأوروبية الفصلية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو تحسن عن الانخفاض المتوقع سابقاً بنسبة 4 في المائة، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، رغم أن هذا سيكون أسوأ أداء للأرباح خلال الأرباع السبعة الماضية، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية العالية.

وقادت مكاسب قطاع الدفاع المؤشر يوم الجمعة، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، مدعوماً بمجموعة «سافران» للطيران والفضاء التي قفز سهمها بنسبة 7.4 في المائة بعد توقعات بزيادة الإيرادات والأرباح لعام 2026. كما ارتفع سهم «كابجيميني» بنسبة 3.5 في المائة بعد أن أعلنت عن إيرادات سنوية فاقت التوقعات.

في المقابل، انخفض سهم «لوريال» بنسبة 3.4 في المائة بعد أن جاءت نتائج مبيعات الربع الرابع دون التوقعات، مما دفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية إلى الانخفاض بنسبة 0.5 في المائة. كما تراجع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.3 في المائة بعد تسجيل نتائج متباينة لوحدتها في الشرق الأوسط، وفق متداول أوروبي.