صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
TT

صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)

«الناس لا يهمها من يرشح نفسه ومن يحصد أعلى الأصوات ويفوز ضمن القوائم الانتخابية؛ فتوفير مياه الشرب والكهرباء ورغيف الخبز أهم بكثير»، بهذه الكلمات بدأ المدرس الحكومي عبد العزيز الرجل الخمسيني المتحدر من مدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، حديثه.
المدرس الذي يسكن في مناطق سيطرة النظام داخل المربع الأمني، رفض إعطاء صوته لمرشحي مجلس الشعب في دائرة مدينته، ويعزو السبب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أجبره على العمل سائق سيارة أجرة. يقول: «أنا وعائلتي لم ندل بأصواتنا، فالانتخابات ليست في مكانها الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. حري بالسلطة وضع خطط لتحسين الوضع المعيشي وإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بالحسكة، لاحظنا تصدر صور ولافتات مرشحي دائرة المدينة شوارع وأحياء المربع الأمني إلى جانب صور كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، وتنافس 207 مرشح على 14 مقعدا بينهم 8 مقاعد ضمن الفئة (أ) و6 كراسي بالفئة (ب) تذهب عشرة منها لأعضاء حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها، و4 مقاعد فقط حصة المستقلين.
سيرين (36 سنة) التي تعمل في دائرة حكومية نقلت بأن نسبة الذين اقترعوا أمس لم تتجاوز 5 في المائة، علما بأن عدد سكان الحسكة الذين يحق لهم الانتخاب بحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ نحو مليون و400 ألف نسمة. ووصفت الإقبال على صناديق التصويت بـ«الخجولة»، وذكرت بأن أولويات الناس ليست في مجلس الشعب «لأن رفع الرواتب وتحسين لقمة العيش وتوفير الخدمات الأساسية تمثل الأولوية المطلوبة والملحة التي يجب تنفيذها من قبل السلطة». واتهمت برامج مرشحي مجلس الشعب بـ«الشخصية»، وأن أعضاءها لا يمثلون طبقات السكان، وأضافت: «من يفوز سيسافر للعاصمة دمشق، وسيعيش بعيداً عن الناس الذين وعدوا بخدمتهم».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن.
وكان القاضي سامر زمريق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، قد قال في تصريحات صحافية لمواقع حكومية، إنه: «تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة، و86 مركزاً في مدينة القامشلي». واختصرت الصناديق في مناطق سيطرة النظام، لرفض الإدارة الذاتية إجراء أي انتخابات تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق سيطرتها.
لكن وليد (48 سنة) والذي يعمل سائق تكسي أجرة يتنقل بسيارته الصفراء بين مناطق نفوذ الحكومة والإدارة الذاتية، أخبر بأن الكثير من الناس الذين أقلهم أمس رفضوا المشاركة في مسرحية الانتخابات، وقال: «عند المرور من ساحة الرئيس ومشاهدتهم لقوائم المرشحين وصورهم يتأففون وتستفزهم حالة اللامبالاة من السلطة، أمبارح أغلب يلي ركبوا معي لم يصوتوا»، وأعرب عن رأيه بشكل ساخر ليقول: «الشعب وين والحكومة وين... لن أصوت لأي مرشح، هم لا يقدمون ولا يؤخرون إن فازوا ولن يصب شيء في مصلحة المواطن».
فيما علقت سوسن وهي موظفة حكومية تسكن ضمن المربع الأمني على إجراء العملية الانتخابية في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 9 سنوات: «في هذه البقعة الجغرافية يتواجد فيها الأميركان والروس والأتراك والنظام وقسد ويقولون لك عرس ديمقراطي، هنا فقط يحدث انتخابات وحرب ومجاعة وتشرد ونزوح بنفس الوقت. نعم إنها سخرية القدر».
وغابت صناديق الانتخاب في مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة دير الزور الشمالية، إلى جانب غيابها عن مدن وبلدات منبج وعين العرب (كوباني) والعريمة التابعة لريف حلب الشرقي، وهذه المناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويقدر عدد ساكنها بنحو 4 ملايين نسمة.
بينما شدد لقمان أحمي الناطق باسم «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن انتخابات مجلس الشعب لا تعني الإدارة «لا من قريب ولا من بعيد»، وأوضح في حديثه: «بالوقت الذي يتطلع فيه السوريون لحل سلمي للأزمة التي امتدت على مدى 9 سنوات، يصر النظام السوري على السير في نهجه وكأن شيئا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن»، وأشار بأنهم كانوا يتطلعون أن تدعو الحكومة قوى المعارضة ومختلف المكونات وشرائح المجتمع السوري إلى اجتماع وطني شامل، وأضاف قائلاً: «من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري - السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.